تنظر محكمة القضاء الإداري- غدًا - برئاسة المستشار علي فكري، أولى جلسات حسم مصير الجمعية التأسيسية الثانية، حيث كانت المحكمة قامت بضم أكثر من 20 دعوى قضائية تلقتها من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري، واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، فضلا عن عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية. وكانت الدعاوى التي قررت المحكمة الحكم فيها، أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة الذي سبق وأصدرت المحكمة نفسها حكما لصالحه بحل الجمعية التأسيسية الأولي التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، إضافة لنائب رئيس الحزب الجمهوري الحر "ضياء الدين عبد الوهاب الجارحي"، المحامى طارق فتح الله خضر.