رؤساء محاكم القضاء الإدارى السابقون يختلفون حول تصديق "مرسى" على قانون "تأسيسية الدستور".. فرغلى: الجمعية أصبحت محصنة من البطلان وعلى المحكمة ألا تتصدى لها.. واللمعى: "لم ولن يحميها"

قامتان قانونيتان سطرا أحكاما تاريخية كان لها دور كبير فى هز المجتمع المصرى ودفعه نحو الانقلاب على فساد النظام السابق، هما المستشاران عادل فرغلى وكمال اللمعى، رئيسا محاكم القضاء الإدارى السابقان والذى تولى كل منهما رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على التوالى.. اختلف كلاهما حول قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتصديقه على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذى أعده مجلس الشعب قبل حله وامتنع المجلس العسكرى عن التصديق عليه، حيث اختلفا حول مدى قدرة هذا القانون فى تحصين الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، من الطعن عليها أمام القضاء خاصة مع نظر ما يزيد عن 20 طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء القادم.
أكد المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق والذى ترأس الدائرة الأولى قبل ذلك وهى الدائرة التى سوف تنظر هذه الطعون أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التصديق على القوانين وأن تصديقه على قانون معايير انتخاب أعصاء الجمعية التأسيسية الذى امتنع المجلس العسكرى عن التصديق عليه هو إجراء صحيح مائة فى المائة، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هو عمل برلمانى واضح وصريح ولا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وأصبحت الجمعية التأسيسية محصنة من البطلان.
ووصف قرار رئيس الجمهورية بأنه "عمل مشروع لا غبار عليه" ويجب أن يقدم نص القانون أمام محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء المقبل أثناء نظر الطعون حتى تصدر حكمها بعدم الاختصاص بالفصل فى هذه الطعون، لأن الجميعة التأسيسية المشكلة حاليا أصبحت صحيحة طبقا لهذا القانون الذى تم التصديق عليه واستكمل جميع إجراءاته قبل إصدار الحكم فى هذه الطعون، وأضحى واجبا على المحكمة ألا تتصدى لها وأن تتراجع عن نظرها وتقضى بعدم الاختصاص.
أما فى حالة الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته فيرى المستشار عادل فرغلى، أن المعايير الموجودة والمتضمنة فى القانون لا تخالف أى دستور والإعلان الدستورى المعمول به وبالتالى فلا يحق للدستورية العليا أن تقضى بعدم دستوريته وبطلان مواده.
واختلف معه تماما المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، والذى ترأس أيضا الدائرة الأولى قبل ذلك، حيث يرى أن هذا القانون لم ولن يمنع محاكم القضاء الإدارى من التصدى والفصل فى الطعون المقامة أمامها ولن يؤثر عليها ومازال من حق المحكمة أن تصدر حكما جديدا ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية لأنها تخالف الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى والذى أكد على عدم أحقية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية.
ويرى أنه من حق المحكمة أن تحيل هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته والمرجح أن تقضى بعدم الدستورية لأنه يخالف الإعلان الدستورى الذى رأت المحكمة أنه يمنع أعضاء البرلمان من عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشددا على أن هذا القانون لا يحمى الجمعية التأسيسية من الطعن عليها.