قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من النائب محمد حامد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة- محكمة القضاء الإدارى - ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، للحكم بجلسة اليوم. وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "%50 من داخل البرلمان- %50 من خارجه"، مع بطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.