الإدارية العليا تحيل طعن "العمدة" على حكم حل التأسيسية لمفوضى الدولة

وتؤجلها ل18 يونيه لإعلان الصادر لصالحه الحكم..

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من النائب محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة - محكمة القضاء الإدارى - ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيه المقبل لإعلان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية الصادر لصالحه الحكم لحضور الجلسة.
يذكر أن المحكمة كانت قد قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم الاثنين إلا أنها تراجعت عن ذلك القرار بعدما قدم النائب محمد العمدة طلب للمحكمة بالتأجيل، وأوضح العمدة، فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق، أن محاكم القضاء الإدارى لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50 من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.