مصدر قضائي: قضايا الدولة ستطالب برفض دعوى حل التأسيسية لعدم الاختصاص بعد تصديق مرسي على قانون تأسيسها

أرسلت رئاسة الجمهورية تصديق الرئيس على قانون معايير اللجنة التأسيسية للدستور الذي أصدره مجلس الشعب المنحل، إلى الوزارات السيادية، وعمل تصديق محمد مرسى على القانون 79 لسنة 1012 وهو القانون الذي سبق وان رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة التصديق عليه.
من جانبه صرح المستشار محمد فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أن هذا القانون جعل الطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أمام المحكمة الدستورية العليا وليس أمام محكمة القضاء الإداري.
والمعروف أن محكمة القضاء الإداري ستنظر يوم الثلاثاء بعد غدا أكثر من 27 دعوى قضائية تطالب بإصدار حكام قضائية ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية، لأنها تكونت بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى لأنها تضم عددا من أعضاء مجلس الشعب والشورى، حيث تضمنت اللجنة التأسيسية عدد أعضاء من المجلسين.
وصرح مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة ستطالب محكمة القضاء الإداري بإصدار أحكام قضائية برفض هذه الدعاوى القضائية، لأنها غير مختصة بنظرها وأن صاحبة الاختصاص هي المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون.
ومن جانبه قال شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية والحاصل على حكم من القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور ومقيم إحدى القضايا المطالبة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، أن تصديق مرسى على قانون تشكيل التأسيسية ليس له أي قيمة قانونية لأن القوانين في مصر واى دولة في العالم لا تطبق بأثر رجعى وقرار تشكيل اللجنة التأسيسية سبق صدور القانون.
وأضاف أن قانون تشكيل اللجنة التأسيسية صدر في ظل مجلس باطل، فرئيس الجمهورية صدق على القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وهذا يعنى إن القانون غير دستوري.
رئاسة الجمهورية ترسل التصديق للوزارات السيادية.. ومقيم إحدى الدعاوي: القوانين لا تطبق بأثر رجعي