القضاء الإداري ينظر اليوم وقف الإعلان الدستوري

والضبطية القضائية وبطلان ترشيح مرسي

كتب حسام الجداوي‏:‏
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل‏.وقال مقيم الدعوي إن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة, وعلي ذلك فان القرارات الثورية التي اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب, أما اصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار وبموافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام. ويكون دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس اصدار القوانين أو التصديق عليها, ومن ثم انعدام أي قرار إداري يصدر عن المجلس العسكري خاص بالإعلان الدستوري, أو الدعوة للاستفتاء عليها.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيضا اليوم الدعوي القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان ترشيح محمد مرسي مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية, لاعتماده علي توكيلات نواب مجلس الشعب للترشح.
وجاءت هذه الدعوي كأثر من آثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس, وصدور حكم بعدم دستورية قانون العزل وبقاء الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
كما ينظر القضاء الإداري اليوم ثلاث دعاوي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من النائب محمد حامد العمدة, وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل, علي الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الصادر من محكمة القضاء الإداري إلي يوم23 سبتمبر المقبل لإدخال أحمد شحاتة المحامي مقيم الدعوي الأصلية والصادر له الحكم بإلغاء تشكيل تأسيسية الدستور خصما في الدعوي.