القاهرة:- تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الثلاثاء الدعوى القضائية التى تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل المزمع إصدارة أو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية. كما طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بإنعدام قرار الدعوة لإجراءات انتخابات الرئاسة. وقال مقيم الدعوى إن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة، وعلى ذلك فإن القرارات الثورية التى اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من إعتمادها من قبل الشعب، أما إصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار وبموافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام، ويكون دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس إصدار القوانين أو التصديق عليها، ومن ثم إنعدام أى قرار إداري يصدر عن المجلس العسكرى خاص بالإعلان الدستورى، أو الدعوة للاستفتاء عليها. بوابة الاهرام