البطلان يهدد«التأسيسية» و«مرسى» يدخل فى صراع جديد

حالة من الغموض تكتنف مصير الجمعية التأسيسية الثانية فى مصر بعد قبيل ساعات من نظر الدعوى غدا أمام القضاء الإدارى بعد أن استبقت الأحداث وصدقت امس على قانون مجلس الشعب «البرلمان» المصرى الذى يحصن عمل الجمعية ويقر المعايير الخاصة بها وفقا لما حدده النواب قبل حل مجلسهم بحكم المحكمة الدستورية الأمر الذى قد يعن الدخول فى مواجهة جديدة بين الرئاسة والمجلس العسكرى الذى يمتلك حق التشريع وفقا للإعلان الدستورى المكمل وبالتالى لا يحق لرئيس الجمهورية التصديق على مثل هذا القانون.
وقال شحاتة محمد شحاتة المحامى الذى أقام الدعوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للمرة الثانية أن تصديق رئيس الجمهورية د. محمد مرسى على المعايير الذى نص عليها قانون مجلس الشعب الخاص بالجمعية بأنه دليل على أن الحجة القانونية للإخوان ضعيفة ومهلهلة مؤكدا أن هناك أمرين قانونيين حيث إن تصديق رئيس الجمهورية لن يؤثر فى نظر الدعوى فأسباب عوار التشكيل لا تنبنى على هذا القانون كما أنه حينما يكون هذا الأمر مؤثرا فى سير الدعوة فإن المحكمة ستقضى بإحالته للمحكمةالدستورية ووقتها سيكون هذا القانون غير دستورى، وبالتالى الأمر لا يعنى كونه محاولة للإلتفاف على حكم القضاء قبل صدوره كما أنه محاولة للدخول فى صراع جديد يزيد حالة اللغط الحالية بمصر حول التنازع على السلطة بين الرئيس والمجلس العسكرى.
وأضاف شحاتة أن الإعلان الدستورى لم يفوض مجلس الشعب بتحديد المعايير الخاصة بأعضاء الجمعية، مؤكدا أن الرئيس يملك سلطة التصديق على قوانين وهو حق أصيل له لكن إذا كانت قادمة من المجلس العسكرى باعتباره القائم على التشريع فضلا عن أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى ولن تطبق على هذه الجمعية التأسيسية الحالية، مؤكدا أن مرسى استمع إلى مستشارى السوء، لافتا إلى أن نقاط العوار واضحة فهناك عدم صحة لمشاركة د. أيمن نور عضو التأسيسية لأنه لا يزال محروما من ممارسة حقوقه السياسية، كما أن المستشار محمد جادالله أصبح الآن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية وبالتالى لا يجوز أن يجمع بين منصبه التنفيذى وعضوية الجمعية.
ومن جهته قال د. جابر نصار الفقيه القانونى أن تصديق مرسى على قانون تحصين عمل الجمعية التأسيسية لن يؤثر على حكم القضاء الإدارى بشأن حل الجمعية التأسيسية الثانية وإنما قد يؤدى هذا القانون إلى تأكيد بطلانها، لافتًا إلى أن البديل الوحيد سيكون تولى المجلس العسكرى وضع الجمعية الجديدة إذا حكمت المحكمة بإبطال هذه التأسيسية، مؤكدا أن انسحابه منها لكونها لم تقم على الكفاءة واختيار الأصلح وإنما جاءت بمنطق السيطرة الإسلامية لتيار الإسلام السياسى للإخوان والسلفيين.وأوضح نصار أنه سيطالب بضوابط محددة لوضع التأسيسية بحيث لا ينفرد المجلس العسكرى بها، لافتًا إلى أنه ممن بين هذه الضوابط هو أن يحصل عضو الجمعية على تزكية 5 مؤسسات مدنية على الاقل، بجانب أن يوقع العضو على إقرار يقضى بعدم توليه أية مناصب تنفيذية بالدولة لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يدفع محامو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بطلب رد المحكمة بغرض تعطيل سير المحكمة وتطويل المدة حتى يكون قد تم إنجاز الدستور من قبل الجمعية الحالية وهوما قد ينتج دستورا معيبا نتيجة التعجل.
ومن جانبه قال د.محمد نور فرحات الفقيه القانونى إن يتوقع أن يصدر الحكم الخاص بالتأسيسية بعدم إبطال تشكيل الجمعية بأكمله وإنما إبطال عضوية الأعضاء المنضمين للجمعية من قبل مجلس الشعب «البرلمان» الذى تم إبطاله، مشيرا إلى أن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها بالنظر فى الطلب المقدم من رئيس مجلس الشعب حول حكم المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية بالبلاد جاء سريعًا، خاصة أن المادة 40 من الاعلان الدستورى تتحدث عن الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب أمام النقض.
وأكد فرحات ضرورة الحرص على عدم تحطيم مؤسسة القضاء فى بلاده، لافتًا إلى أنه ليس فى موقف تقييم أحكام القضاء ويجب ألا نتنبأ بالحكم وعمل شحن سياسى، موضحا أنه لا يمكن أن يتم أخذ قرار المحكمة بتعجيل نظر الدعوى على أنه مؤشر أن المحكمة ستصدر حكمًا ما على تأسيسية الدستور، فقيام المحكمة بتعجيل نظر الدعوى اجراء عادى وهناك شىء أسمه طلب تقصير نظر الدعوى، كما أننا لا نريد أن نوجه اتهامات لمجلس الدولة لأن العواقب أكثر من خطيرة وعلينا أن نتقبل أحكام القضاء مهما كانت، خاصة أن القضاء يعنى الحياد وتقبل حكم القاضى وهذا القضاء هو الذى أعلن نجاح الدكتور محمد مرسى وفصل فى كثير من تظلمات الاعتقالات بعهد مبارك.