أزمة الشوري والتأسيسية إلي أين ؟

كتب جمال أبوالدهب وحازم أبو دومة‏:‏ عقب القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب كان مصير مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور الثانية‏..‏ حديث الشارع السياسي مع اقتراب موعد نظر هاتين القضيتين أمام قضاء مجلس الدولة‏..‏ فقد تباينت آراء فقهاء القانون والدستور حول مصيرهما‏.‏ فقد اعتبر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق الأحكام الصادرة بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب غير صحيحة علي حد قوله.
وعلل ذلك بأن الأعمال البرلمانية لا تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة الذي يقتصر دوره علي مراقبة القرارات الإدارية وأن المحكمة الإدارية لا تملك حل التأسيسية, مشيرا إلي أن تلك الأحكام جاءت متوافقة تماما مع إرادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكد مكي أن صدور أحكام مجلس التأسيسية الثانية أو حل مجلس الشوري يعد استمرارا لمنهج تداخل السلطات. وأشار إلي أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع تغول سلطة علي أخري. مؤكدا أن حل البرلمان يستدعي استفتاء شعبيا, كما حدث في مصر سابقا.
وقال إن حل البرلمان بقرار يعد سابقة خطيرة
ومن جهته قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري, إن الجمعية التأسيسية الثانية سيكتب لها الفشل والبطلان لأنها لم تأت بجديد تماما كما كانت الجمعية التأسيسية من قبل وما جري هو التفاف علي حكم القضاء لأن الحكم الذي سبق أن أبطل تشكيل الجمعية التأسيسية أكد أنه يجب أن يكون أعضاؤها خارج عضوية البرلمان وأن البرلمان لا يعدو إلا أن يكون هيئة ناخبين ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أنفسهم, فضلا عن أن عضوية البرلمان لا يصبح دستوريا أن تضع دستور البلاد الذي تخضع لسلطاته, ولذلك صدر حكم القضاء ببطلان الجمعية التأسيسية الأولي ولم يخرج التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية الحالية عن ذلك البطلان السابق, فالأغلبية تم اختيارهم من أعضاء البرلمان ومن تيار بذاته مسيطر, وبالتالي كانت الجمعية الحالية أيضا التفافا علي حكم القضاء وتضمن تشكيلها ذات العوار السابق.
وقال الدكتور شوقي السيد إنه يضاف إلي ما سبق أن البرلمان ذاته قد انحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ويبطل عمله في تشكيل الجمعية لأن ذلك ليس من أعمال التشريع التي تبقي نافذة رغم حل المجلس. وأضاف الدكتور شوقي السيد أنه من الخطورة أن تستمر الجمعية التأسيسية وتمضي في أعمالها وتسابق الزمن لأن ذلك العوار يهدد مشروعية أعمالها مهما طال الوقت.
ومن جانبه قال الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن كل شيء ممكن ووارد, مشيرا إلي أن القانون في مصر الأن اصبح له معالم مختلفة عن قوانين العالم وارجع بدوي ذلك بسبب تعدد القانونيين الذين يتحدثون في كل شيء بدون مرجعية. وأضاف بدوي ان لديه أملا كبيرا في أن تعود الأمور إلي نصابها الصحيح علي يدي الدكتور محمد مرسي.
وقال إنه من المحتمل تأجيل جلسات القضاء الإداري بخصوص حل مجلس الشوري إلي ما بعد صدور الاستفتاء مع الدستور الجديد.
عقب الانتهاء من اعمال الجمعية التأسيسية.