تأسيسية الدستور تثير جدلاً بين الخبراء والسياسيين

[تأسيسية الدستور تثير جدلاً بين الخبراء والسياسيين]
بهاء الدين أبو شقة
كتبت - مني أبو سكين ونورا طاهر وشيرين يحيي:
منذ 1 ساعة 24 دقيقة
تباينت آراء السياسيين والقانونيين حول معايير تأسيسية الدستور الجديدة التي اتفقت عليها القوي السياسية الخميس الماضي بعد خلاف استمر عدة شهور. وكان حزب الوفد قد لعب دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين القوي السياسية للتوصل الي اتفاق تاريخي لإنهاء أزمة التأسيسية.
ورحب البعض بنسب التمثيل للاحزاب في الجمعية واعتبر خبراء وسياسيون ان النسب عادلة في الوقت الذي انتقد فيه آخرون نسب التمثيل والمعايير التي تم اقرارها محذرين من تمثيل البرلمانيين في التأسيسية بالمخالفة لحكم القضاء الاداري مما يمثل التفافاً علي الحكم ويهدد بحل التأسيسية مرة أخري والعودة الي نقطة الصفر.
الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري هدد بتقديم طعن علي معايير التأسيسية الجديدة في حال الاصرار علي تمثيل البرلمانيين، مشيراً الي أن النسب التي خصصت للاحزاب معقولة مؤكداً ان أية محاولة للالتفاف علي حكم القضاء الاداري لإشراك النواب في التأسيسية يحمل في فحواه حل الجمعية مرة أخري والعودة الي نقطة الصفر. وأردف السيد قائلاً: هناك التفاف ومحاولة توفيق من خلف الستار لصالح أحزاب بعينها مشدداً علي ضرورة أن يكون ممثل الحزب غير برلماني. وأكد السيد: ان المعايير الجديدة تضع الجمعية في حرج دستوري.
التأسيسية والديمقراطية
الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري انتقد النسب التي تم الاتفاق عليها في الجمعية التأسيسية مؤكداً عدم اعترافه بها لأنها غير منتخبة من الشعب. وأشار الي عدم تناسبها مع الديمقراطية. ورفض بدوي الاعتراف بتشكيل التأسيسية لأنها ليست لها قواعد شعبية.
قائلاً: «50 حزباً» في البلد بينها علي الاقل 40 حزبا ليست لها أي قواعد.
الفقيه الدستوري المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد يرحب بمعايير تأسيسية الدستور مؤكداً انها استطاعت حل غموض المادة «60» من الاعلان الدستوري في عدم وضع معايير حول ما يتعلق بالاعداد ونسب تمثيل الاحزاب في البرلمان. وأضاف «أبو شقة» ان تشكيل جمعية تأسيسية محايدة تضم كافة القوي السياسية مهم لكي تبدأ مباشرة في اعداد دستور توافقي بدون مشاكل أو عقبات. ويري أبو شقة ان نسب تمثيل الاحزاب التي تم الاتفاق عليها في اجتماع القوي السياسية بحزب الوفد مع المجلس العسكري 16 مقعداً للحرية والعدالة و8 مقاعد لحزب النور و5 مقاعد لحزب الوفد هو التمثيل الافضل الذي يضمن تمثيل كافة القوي السياسية. وأضاف أبو شقة انه لا توجد مخاوف من الطعن مرة أخري علي تشكيل اللجنة لأن هناك اتفاقاً عاماً حول المعايير. قائلاً: «في حالة حدوث مشاكل أثناء المناقشات فهناك ضوابط تتعلق بالتصويت وضعتها القوي السياسية في اجتماعها الاخير تستطيع من خلالها حل كافة المشاكل المتعلقة بها».
التأسيسية والقوي الوطنية
النائب أبو العز الحريري والمرشح الرئاسي السابق عبر عن رفضه لمعايير التأسيسية الجديدة قائلاً: «كنت أتمني أن توضع التأسيسية من القوي الوطنية المختلفة ثم تقر فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشوري البرلمانيين الذين حكمت المحكمة بحرمانهم من التمثيل». وأكد أبو العز الحريري احتمالية الطعن علي معايير التأسيسية نظراً لأن الذين سيختارون أعضاء الجمعية هم الاخوان المسلمون والسلفيون وهو ما ينذر بدستور لا يمثل كافة طوائف الشعب ليصبح دستوراً مصوغاً بتيار ديني.
وقال الحريري» ان الاعلان الدستوري الذي هدد المجلس العسكري بإصداره كان الافضل لانه سيضع ضمانات من شأنها عدم تغيير الدستور قبل 10 سنوات منها ضرورة حصول 80٪ من أعضاء التأسيسية علي موافقة نواب البرلمان والشوري ومن ثم سيكون هناك استقرار. ووصف الحريري المعايير الجديدة للتأسيسية بأنها التفاف حول وضع دستور، مشيراً الي أن دستور 71 من أفضل الدساتير وأن اجراء قدر من التعديلات عليه كافٍ في الوقت الحالي مثل تقليص صلاحيات الرئيس واستقلال القضاة بشكل جيد ومنح محكمة النقض وحدها حق البت في صحة عضوية النواب مما سيؤدي الي استقرار الوضع لحين توافق القوي السياسية ونضوج المجتمع المدني والقوي السياسية.
خطوة إيجابية
ورحب الكاتب الصحفي صلاح عيسي بالمعايير التي اتفقت عليها القوي السياسية مع المجلس العسكري مؤكداً انها خطوة ايجابية في اعداد دستور توافقي متفق عليه. وأضاف عيسي ان تشكيل جمعية تأسيسية لإقرار دستور تتفق عليه كل فئات الشعب والقوي السياسية من أحزاب وهيئات قضائية وأساتذة قانون دستوري وشخصيات عامة ورجال أزهر وكنائس قبطية ونقابات واتحادات الي غير ذلك يستبعد وقوع مشاكل أخري قد تطرأ مثلما حدث بالتأسيسية المحكوم ببطلانها. وأشار عيسي الي انعقاد البرلمان الثلاثاء القادم لاختيار أعضاء الجمعية وفق اتفاق الاحزاب والقوي السياسية وهذا أمر ايجابي لحل كافة المشكلات وحسم تشكيل اللجنة.
مصلحة مصر
قال الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب «لسنا مرتاحين علي نسب تمثيل الاحزاب لكننا تجاوزنا المنظور الحزبي الضيق ونرحب بالتوافق الحزبي لمصلحة مصر».
وأضاف «قرقر» ان أعضاء من مجلس الشعب سيقومون بإصدار قانون يحمي معايير التأسيسية بما يضمن تحصين الجمعية من عدم الطعن عليها مستبعداً تكرار ما حدث للتأسيسية السابقة.