أبو العز الحريري: إما دستور يليق بمصر الثورة وإما ثورة تسقط الدستور

أبو العز الحريري: إما دستور يليق بمصر الثورة وإما ثورة تسقط الدستور
أبو العز الحريري
تثير أكثرية الإسلاميين في البرلمان قلقا واسعا بين صفوف أحزاب الأقلية في البرلمان، ليس بسبب أدائها المخيب لآمال من خرجوا في ثورة 25 يناير، لكن لسبب إضافي، هو أنها ستكون أغلبية في اللجنة التأسيسية للدستور.
«أحزاب الأقلية ترفض أن تكون الأغلبية البرلمانية للدستور، لأن الدساتير تكتبها الطوائف كافة بالتوافق الشعبي، خصوصا أن البرلمان الحالى لا يمثل كل طوائف الشعب»، كلام يقوله أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، الذى أضاف أن حزبه سيطرح رؤيته لتشكيل الجمعية التأسيسية خلال أيام، وتضمن أن تكون أغلبية أعضاء الجمعية من خارج البرلمان، مضيفا: «نقترح أن يكون التشكيل 60% من خارج البرلمان و40% من داخله».
الكاتبة سكينة فؤاد، القيادية فى حزب الجبهة الديمقراطية، قالت إن الجمعية التأسيسية يجب أن تضم القوى الممثلة لجميع المكونات الحية للمجتمع وتضم أقل نسبة ممكنة من أعضاء البرلمان، «لأن وظيفته الأساسية هى التشريع، لا كتابة الدساتير»، مضيف أن «نسبة 20% من أعضاء البرلمان كافية تماما، فلا يجب أن يعبر الدستور عن الأغلبية البرلمانية، بل يجب أن يمثل طوائف الشعب المصرى المختلفة».
أبو العز الحريرى، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، قال «إن الجمعية التأسيسية لا يجب أن تمثل فيها سوى نسبة ضئيلة من أعضاء البرلمان، لأن ذلك يعطى مناخا سياسيا أوسع».
الحريرى أضاف: «الأغلبية الآن فى مجلسى الشعب والشورى من الإخوان والسلفيين، وهم أمام اختبار تاريخي، إما أن يُغلبوا فيه مصلحة الوطن وإما مصلحتهم الخاصة الضيقة. والدستور إذا لم يأت بشكل صحيح سيخرج الشعب الذى خرج أول مرة لإسقاط الدستور ومجلس الشعب وكل القائمين عليه».
عبد العزيز الحسينى، عضو اللجنة التنسيقية بحزب الكرامة، دعا إلى تمثيل التيارات الأربعة (الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية)، وتمثيل قطاعات المجتمع كافة.
عضو المكتب السياسي لحزب التجمع يرى أنه يجب اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان، استنادا إلى الطعن المقدم للقضاء، والذى قد ينتهى فى الأغلب إلى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.