سياسيون: نرفض استحواذ أغلبية البرلمان علي لجنة الدستور

أثار اعلان حزبي الحرية والعدالة والنور عن قرب اتفاق بينهما للاستحواذ علي 50٪ من مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور لاعداد الدستور الجديد للبلاد جدلاً واسعاً.
وكانت مصادر بحزب الحرية والعدالة تحدثت عن وجود مشاورات مع حزب النور بحيث يستحوذ الاول علي نسبة لا تقل عن 30٪ من المقاعد والثاني علي ما بين 15 و20٪ بينما تخصص نسبة 10٪ لباقي الاحزاب المشاركة في البرلمان وال«40٪» الباقية تخصص للنقابات والاحزاب من خارج البرلمان.
نفي المسئول الاعلامي بحزب الحرية والعدالة طارق فرحات هذه الانباء مؤكداً ان حزبه لم يصدر أي شيء بهذا الصدد حتي الآن بينما أكدت النائبة مارجريت عازر مساعد رئيس حزب الوفد ان استحواذ فئة معينة علي الدستور أمر مرفوض فمن المفترض ألا تزيد نسبة أعضاء البرلمان في اللجنة التأسيسية علي 20٪ وال«80٪» الباقية يجب أن تضم كافة أطياف المجتمع. وأضافت: الاكثرية لا تشكل الدستور فالدستور هو صناعة الدولة لذلك يجب أن تشارك في وضعه كل الفئات، أما الاكثرية فمهمتها ادارة الدولة وليست صناعتها. جدير بالذكر ان اجتماعاً تم في شهر ديسمبر الماضي ضم كلاً من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تم الاتفاق خلاله علي آليات اختيار الجمعية التأسيسية بحيث لا تضع الاغلبية الدستور، إلا أن هذا الاتفاق تم الالتفاف عليه وأصبح الحديث يدور الآن حول تشكيل اللجنة التأسيسية بأغلبية التمثيل البرلماني. أكد المفكر القبطي جمال أسعد ان التعديلات الدستورية التي منحت لمجلس الشعب حق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور كانت خطأ كبيراً حيث منحت الحق لفئة بعينها لتحديد مصير الدولة وتساءل «أسعد» كيف تمنح الاغلبية حق وضع الدستور فاذا كان هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية حقاً لعلموا أن الاغلبية اليوم قد تصبح أقلية غداً وبالتالي لا يمكن أن يترك الدستور في يد الاغلبية لانه يصبح عرضة للتغيير في أي وقت مما سيؤدي الي حالة من الفراغ الدستوري التي تقودنا الي الفوضي.
ويطالب أسعد إما بتعديل الاعلان الدستوري بما يمنع هذه الفئة من السيطرة علي اللجنة أو أن يتدخل المجلس العسكري من خلال علاقته بهم لتصحيح هذا الخطأ واختيار لجنة تضم كافة فئات المجتمع أو أن تتوحد القوي السياسية وتصدر بياناً بحيث تصبح هذه اللجنة ممثلة لكل المصريين.
وأضاف الدكتور الشافي بشير، الفقيه الدستوري انه لا توجد قواعد معينة يتحدث عنها القانون انما تشكيلها يخضع لطبيعة كل دولة ونظامها وفي حالة مصر فالامر يخضع للنسبة التي حصلت عليها الاحزاب في البرلمان علي أن يضاف اليها من تختارهم هذه الاحزاب من شخصيات عامة وأساتذة قانون وممثلين لكافة فئات المجتمع. وأضاف ان اللجنة لابد أن تمثل كافة أطياف المجتمع بحيث لا يخرج الدستور بلون حزب معين أو فئة معينة انما يخرج معبراً عن كل المصريين.
ورفض د.شريف دوس، رئيس هيئة الاقباط العامة، مؤسس لجنة المائة ما أسماه ب«احتكار» مجلس الشعب ل«اللجنة التأسيسية للدستور» داعياً الي إفساح المجال لكافة أطياف المجتمع المصري وخبراء قانونيين متخصصين في كتابة الدساتير.
وأضاف في تصريح ل«الوفد» ان هيئة الاقباط العامة انتهت من تشكيل لجنة المائة التي سيشارك عدد من أعضائها في اللجنة التأسيسية بعد ترشيحات ستقدم للمجلس العسكري.
وأشار رئيس هيئة الاقباط العامة الي أن سيطرة الاغلبية البرلمانية تعني أن يصبح الدستور الجديد «مؤقتاً» وعرضة للتغيير في حال تحول السلطة الي مدنية داعياً الي العودة الي دستور 1971 مع تعديل اختصاصات الرئيس.
وأكد دوس أن لجنة المائة القبطية ستضم ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية علي أن تكون النسبة للكنائس الكبري «الأرثوذكسية - الانجيلية - الكاثوليكية».
أكد الدكتور مصطفي النجار، رئيس حزب العدالة، عضو مجلس الشعب ان هناك مقترحاً من عدد من نواب مجلس الشعب بألا تكون أغلبية أعضاء اللجنة من داخل البرلمان انما لابد أن تضم كافة فئات المجتمع من سياسيين وقانونيين وأعضاء نقابات وشباب ونساء. وأضاف: هذه المعركة مؤجلة حتي الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري.