العشرة المبشرون ب «جنة طنطاوي»

بدأها عبد الناصر وأيدها السادات وحافظ عليها مبارك.. هذه باختصار حكاية الأعضاء العشرة الذين نص القانون علي أن يعينهم رئيس الجمهورية بالبرلمان،
وهو البند الذي استخدمه الرؤساء السابقون، لخلق توازنات داخل البرلمان أو لإرضاء البرلمان أو لمكافأة رجالهم الذين قاموا بأدوار لا يعلمها إلا الرؤساء أنفسهم وحفنة من المقربين منهم، فيما لم يتم إلغاء هذا البند حتي الآن ليبقي ساريا في برلمان الثورة، وعليه تتردد الأسئلة حول الجهة التي ستعين هؤلاء الأعضاء في غياب رئيس الجمهورية حاليا ونقل صلاحيات الرئيس من المجلس العسكري إلي الدكتور كمال الجنزوري.
البداية كانت بدستور 64 حيث حرص الرئيس جمال عبد الناصر على تضمين تعيينات البرلمان فيه، وأعطي الدستور فى المادة «49» الخاصة بمجلس الأمة لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة، وكان جميع من تم تعيينهم فى العهد الناصرى من الاتحاد الاشتراكى وأعضاء اللجنة المركزية.
وعلى نفس المنوال شق السادات طريقه فى رئاسة الجمهورية بدستور جديد بحث من خلاله عن شرعية جديدة، فكان نتيجة هذا البحث دستور « 71 « الذي نصت المادة « 87 « منه أيضا على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب لا يزيد عددهم على عشرة، وكانت هذه المقاعد من نصيب المقربين للسادات، بالإضافة إلى بعض الإسلاميين الذين استخدمهم لضرب الاشتراكيين، وفى عام 1980 أجرى السادات تعديلا على الدستور، أضاف خلاله ديكور مجلس الشورى، وخصص لنفسه تعيين ثلث المجلس واختيار الثلثين بالانتخاب.
وحافظ مبارك على الإرث الذى تركه السادات ولم يقترب من الدستور طوال 25 عاما، حتى عندما أجرى تعديلا على الدستور لم يقترب من النسبة التى يعينها سواء فى مجلس الشعب أو الشورى، وحرص مبارك على استخدام هذه النسبة فى عمل توازنات سياسية لصالح نظامه بهدف إرضاء بعض الأطراف سواء فى الداخل أو الخارج، فمثلا كان يتم تعيين بعض الأقباط، غالبا من المؤيدين للكنيسة والبابا، وأحيانا يستعين بمعارضي الكنيسة في إطار لعبة «شد الحبل»، كما حدث مع جمال أسعد فى البرلمان الأخير.
كذلك كانت تتضمن هذه النسبة المرأة وبعض الناشطين فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بهدف مغازلة الغرب والادعاء بتدعيم حقوق المرأة وحقوق الإنسان،كما كان يحرص مبارك على أن تتضمن هذه النسبة بعض عناصر المعارضة الشكلية مثل رؤساء الأحزاب الكارتونية التي كان يؤسسها عملاء أمن الدولة لمواجهة الأحزاب المعارضة الحقيقية، ورغم أن الهدف من تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان لرئيس الجمهورية إثقال البرلمان بالكفاءات والخبرات التى لم تصل إلى البرلمان من خلال الانتخاب، لكنها كانت تستخدم في أغراض أخرى، كما يؤكد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش.
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش يوضح أن الرئيس المخلوع قام بتعيين الدكتور رفعت المحجوب ضمن العشرة الذين تم اختيارهم فى البرلمان ثم تم اختيار المحجوب رئيسا للبرلمان، وهو ما أثار حفيظة العديد من قيادات الحزب الوطنى المنحل وعلى رأسهم كمال الشاذلى الذى حاول الاستفسار من «المخلوع» عن كيفية اختيار رئيس برلمان معين، فكان رد مبارك للشاذلى - بحسب درويش «ماكلكم معينين»، فضلا عن موقف آخر طلب فيه السادات من البابا شنودة اختيار 70 قبطيا يختار الرئيس منهم من يتم تعيينهم فى البرلمان بهدف عدم تمكين البابا من اختيار من يريد بشكل مباشر، وبهذه الطريقة قام الرؤساء الثلاثة بتعيين من يختارون فى البرلمان بغض النظر عن مدى إفادتهم للبرلمان.
ووصف درويش استمرار التعيين فى البرلمان بغير الدستورى، باعتباره لا يتفق مع المبادئ العامة للدستور، لأن السلطة التشريعية لابد أن تكون منتخبة من الشعب، بالإضافة إلى أنه لم يحقق الهدف من وجودها بل جرت العادة على تعيين الأقباط والمرأة، فهى لم تعد ذات قيمة خاصة بعد الثورة، مضيفا: كان من المفترض أن يتم وضع دستور جديد بدلا من الإعلان الدستورى للتخلص من هذه المواد التى أصبحت تمثل عبئا على الدولة.
وتابع الفقيه الدستورى أن من يمتلك حق تعيين نواب البرلمان هو المشير طنطاوى وفق الإعلان الدستورى، بالإضافة إلى أن الصلاحيات التى يتمتع بها الجنزورى إدارية وليست سياسية، مشددا علي أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تؤكد أنه ليس من حق العشرة المعينين المشاركة فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لأن المادة تنص على أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لاختيار اللجنة التأسيسية ولم تشمل الأعضاء المعينين، لكن من الممكن أن يتم اختيارهم من قبل الأعضاء المعينين ضمن أعضاء اللجنة مثل غيرهم من ممثلى فئات المجتمع وبصفتهم الشخصية.
وقد ظهرت مبادرة من حزب الحرية والعدالة الذى حصل على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية وبالتنسيق مع العديد من القوى السياسية لاحتواء شباب الثورة من خلال دمجهم فى الحياة السياسية بزيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلسى الشعب والشورى وحصول هؤلاء الشباب على نسبة كبيرة من مقاعد المعينين.
وتمنى الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى نجاح هذه المبادرة لكنه استبعد تحقيق ذلك، مبررا ذلك بعدم وجود أى تفاهمات بين شباب الثورة والمجلس العسكري، حيث رفض الأخير دمج الشباب فى الحياة السياسية، بسبب الصدام المستمر بين الطرفين طول الشهور الماضية، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة إعادة النظر فى علاقته مع شباب الثورة.
ويتوقع حمزة أن يختار طنطاوي شخصيات عامة تتمتع بثقل سياسى فى المجتمع، ومشهورة بدفاعها عن المجلس العسكرى، مستبعدا تواجد للمرأة بين المعينين بالبرلمان وكذلك الأقباط، بينما يرى اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي أن العشرة المعينين فى البرلمان سوف يمثلون خليطا من مختلف القوى السياسية الوطنية سواء الليبراليين والأقباط والمرأة وشباب الثورة، بشرط ألا توجد حولهم شبهات مثل تلقي التمويل من الخارج، موضحا أن كل من التحق بالثورة لا يعتبرون ضمن الثوار الحقيقيين، فهناك العملاء الذين تلقوا أموالاً من الخارج ويطلقون على أنفسهم وطنيين وثوارا، مؤكدا أن من ضمن شباب الثورة من يصلح لممارسة دور مؤثر وفعال فى البرلمان وهؤلاء من سوف يتم الاختيار منهم، بالإضافة إلى فئات المجتمع الأخرى وخاصة المرأة والأقباط نظرا لتمثيلهم الضعيف فى البرلمان.
كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية تتوقع أن يكون العشرة المعينين فى البرلمان من المستأنسين، الذين يثق فيهم المجلس العسكرى، مطالبة بأن يتم التعيين وفقا للكفاءة ليكون هناك تمثيل حقيقى لقوى الثورة وليس المدعين بأنهم من الثوار، ويطالب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بأن يتم اقتسام هذه المقاعد بين المرأة والأقباط وشباب الثورة وبذلك تكون تحققت المعادلة التى ترضى الجميع من خلال تمثيل الأقباط والمرأة وشباب الثورة وبحيث يتحقق التوازن المطلوب فى مجلس الشعب.
بينما يوضح المستشار طارق البشرى رئيس لجنة صياغة الدستور أن التعيين فى البرلمان يرجع إلى أحكام فى الدستور القديم، مثل نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى، ومن المتوقع أن يتم إلغاؤها فى الدستور الجديد، من خلال الاستفتاء الشعبى الذى سوف يجرى على الدستور بعد تشكيل اللجنة التأسيسية والانتهاء من صياغته، مؤكدا أن التعيين فى البرلمان تم النص عليه فى الدستور.
ويرى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى أن التعيين فى البرلمان كان موجودا فى دستور 23 قبل ثورة 52 حيث كان يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة أخماس الباقون بالاقتراع العام، بينما اختلف التعيين فى البرلمان بعد الثورة ابتداء من دستور 56، 58، وعاد من جديد فى دستور 64، 71 وظل مستمرا حتى الآن، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع أن يعين رئيس الجمهورية من يراه مناسبا سواء كان من الأقباط أو المرأة أو القوى السياسية.