· إبراهيم درويش: نظام الكوتة يفتح باب جهنم علي النظام ويتيح للأقباط حق المطالبة بمقاعد في البرلمان هدد خبراء الدستور وعدد من نواب مجلس الشعب برفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخصيص 56 مقعدا في البرلمان لصالح النساء وأكد النواب أن هذا الإجراء يهدف لزيادة أصوات الحزب الوطني داخل المجلس وأنه سيؤدي إلي الفتنة داخل البلاد ويفتح الباب للأقباط ليطالبوا بكوتة برلمانية.. وأكد الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش أن تخصيص مقاعد للمرأة غير دستوري ويتنافي مع المبادئ العامة للدستور التي تنص علي المواطنة وعدم التمييز والمساواة، وقال من الأفضل أن تجاهد المرأة حتي تنال شرف التمثيل في البرلمان، مؤكدا أن تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان سوف يفتح باب جهنم علي المجتمع المصري، لأن هذا المبدأ سوف يتيح الحق لكل فئة أن تطالب «بكوتة» في البرلمان ومنهم الأقباط، مما يؤدي إلي تفتيت المجتمع إلي فئات وطبقات وأضاف درويش: إن المجلس بهذا الشكل يكون أكثر من 70% من تشيكله مفروضاً علي الشعب المصري في وجود 50% من العمال والفلاحين و11% نساء و10 أعضاء يعينهم الرئيس مبارك، ولفت درويش إلي أنه عند صياغة دستور 1971 - والذي شارك فيه - طلب من السادات إلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين في مجلس الشعب واقتنع السادات بضرورة الغائها في تشكيل البرلمان، إلا أن ضغوطا فرضت علي السادات جعلته يتراجع، وقال درويش: إن المرأة غير جادة في عملها السياسي فهناك مثال صارخ في سيدة نجحت في المجلس هذه الدورة وتنازلت عن مقعدها. وأكد أن ما حدث من تعديلات دستورية شوه الدستور المصري وجعله متناقضا و«مهلهلا» وغير صالح للتطبيق وقال: نحن في حاجة إلي دستور جديد، مؤكدا أن تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان غير دستوري، لأنه يؤدي إلي تناقض في مواد المواطنة والمساواة، وأشار النائب طاهر حزين إلي أنه سوف يتقدم بطعن بعدم دستورية تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان لأنه قرار مطعون عليه بعدم الدستورية، ولأنه يفتح باب التمييز، فإذا كانت الحجة أن المرأة لا تأخذ حقها في المجتمع فإن «الصعايدة» علي سبيل المثال مهدر حقهم في معدلات التنمية، ويتساءل: لماذا لا تتم زيادة عدد نواب الصعيد حتي يمارسوا ضغوطا علي الحكومة لرفع معدلات التنمية. وأشار إلي أن ناريمان الدرمللي حصلت علي أعلي الأصوات علي مستوي محافظة سوهاج وفازت في الانتخابات من الجولة الأولي. وتساءل.. أين الدرمللي الآن والتي لا نشاهدها في المجلس، إضافة إلي شاهيناز النجار التي فازت في الانتخابات في المنيل علي 29 رجلا فأين هي الآن؟ واستطرد إذن السيدات قادرات علي أن يخضن المعارك الانتخابية، وأضاف حزين أن تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان سوف يؤدي إلي ضعف مشاركتهن البرلمانية والسياسية لأن هذا سوف يؤدي إلي مزيد من الكسل السياسي لهن ولأن هذه المقاعد ستكون مثل المعونة، لافتا إلي أن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء هو إعطاء الحزب الوطني مقاعد زيادة. وقال د. جمال زهران عضو مجلس الشعب إن تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان سوف يؤدي إلي كسل المرأة في ممارسة نشاطها البرلماني لضمانها الفوز ب «56 مقعدا» دون منافس، وبالتالي سوف يتراجع نشاطها السياسي، وانتقد زهران اقتصار قانون تخصيص مقاعد للمرأة علي لجنة السياسات دون حوار مجتمعي، مؤكدا أنه لديه تصور كان أفضل مائة مرة من تخصيص مقاعد للمرأة بشكل مباشر، لأنه كان من الأفضل أن يتم تعديل النظام الانتخابي بالقائمة وإجبار القوائم علي ضم نسب بعينها للمرأة، وبالتالي تتمكن المرأة من المنافسة السياسية، إما إذا كانت الانتخابات بالنظام الفردي فيتم إجبار الأحزاب علي ترشيح نسب معينة من السيدات، وبالتالي فإن النظام الحالي الذي أخرجه الحزب الوطني بتخصيص 56 مقعدا مباشرة للسيدات لن ينتج عنه كوادر نسائية سياسية، كما أنه مرفوض لأنه سيؤدي إلي زيادة أعداد أعضاء مجلس الشعب علي 44 عضوا وعدم اتساع القائمة لأي أعضاء جدد.
