خبراء: قرار هلال برفع مصاريف الانتساب «غير دستورى» وخطوة جديدة نحو خصخصة التعليم

قرار تعجيزى للطلاب، خرج به المجلس الأعلى للجامعات الفترة الماضية، عندما رفع مصاريف الانتساب العادى للطالب فى الحصول على شهادة جامعية أخرى بعد شهادته الأولى من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه «أى 12 ضعفاً».
القرار بحسب خبراء يهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما إجبار الطلاب الراغبين فى الحصول على شهادة جامعية ثانية إلى اللجوء إلى نظام التعليم المفتوح الذى يوافق «هوى» الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى.
الهدف الثانى من رفع المصاريف، هو الالتفاف على القانون الذى يعطى الحق للطالب خريج الجامعة، فى الانتساب إلى كلية أخرى، بمصاريف قليلة، وهذا القرار سيؤدى على مدار السنوات إلى إلغاء نظام «الانتساب نهائياً»، وهو الذى يعتبره «هلال» حجر عثرة فى طريق تطوير التعليم والجودة. الدكتور حسنى السيد الخبير التربوى يقول «للأسف نظام التعليم الحالى لا يسمح للطلاب لا بفرصة أولى ولا ثانية، والأمر كله يسير باتجاه خصخصة التعليم، رغم أنها لا تصلح فى مثل بلادنا».
ودلل «السيد» على قوله بقرار إلغاء الانتساب الموجه، لصالح التعليم المفتوح، ثم القرار الجديد بإلغاء الانتساب العادى، وقبله زيادة مصروفات الدراسات العليا، فقال: «أكاد أجزم أن الحكومة لا تهتم بالتعليم، لأنها حكومة جباية»، مؤكداً أن قرارات الحكومة لا علاقة لها لا بالعلم ولا التعليم، وأن العالم كله يسير باتجاه تطوير التعليم ومجانيته، فى الوقت الذى نسير فيه فى الاتجاه المعاكس.
ويتساءل «السيد» ماذا قدم الوزير للبحث العلمى فى قراراته التى يتخذها، حتى يتحفنا بين فترة وأخرى بمثل هذه القرارات الرامية إلى الخصخصة.
الدكتور عبدالله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة يعتبر أن هذا القرار دليل على إهدار القانون وعدم احترامه، مؤكداً أن الدكتور هلال يتصرف بقانون خاص به اسمه «قانون هانى هلال»، مع ضرب القانون والدستور بعرض الحائط.
وندد سرور بما أسماه «مأساة إهدار القانون»، وأن أى قرار «ييجى فى دماغ الوزير» يعلنه ويطبقه، واصفاً الوضع فى الجامعات بالمأساة التى تقتل العلم والبحث العلمى، لافتاً إلى أن هذا القرار مطعون عليه بعدم الدستورية.