الجامعات الخاصة سعيدة بالقرار والجامعات الحكومية تخشي تقليل أعداد المقبولين

أثار قرار وزارة التعليم العالي برفع رسوم كليات الانتساب من 400 جنيه إلي 5 آلاف جنيه جدلاً واسعًا بين طلاب الجامعات الخاصة والحكومية
ووصف د. سمير عوض الله أحد الذين درسوا اللغة العربية بجامعة الزقازيق بنظام الانتساب قرار الزيادة بأنه مبالغ فيه.
وقال: كنت أدفع 360 جنيها مصروفات سنوية للانتساب وهو مبلغ كبير بالنظر إلي دخلي كمدرس والذي لا يتعدي 130 جنيها، مشيراً إلي أن هذا يعيق الكثيرين عن الالتحاق بالتخصصات يرغبون دراستها وبالتالي منع مواهب يمكنها أن تنبع وتطور تلك المجالات.
وأوضح أن التنسيق يفرض علي الطالب كلية معينة في حالة عدم كفاية مجموعه للالتحاق الذي يفضله وبذلك يفضله ولذلك يضطر بعد الحصول علي المؤهل الالتحاق بهذا التخصص من خلال الانتساب.
وفي الجامعات الخاصة أكد د. شريف حلمي رئيس الجامعة الروسية بمصر أن رفع مصروفات الانتساب العام من شأنه تقليل الأعباء والضغوط المادية نوعا ما علي الجامعات الخاصة بعد التحاق عدد من الطلبة بها هذا العام مشيدًا بقرار التعليم العالي رفع رسوم الانتساب العادي بالجامعات الحكومية من 400 إلي 4 آلاف جنيه للتخصص النظري و5 آلاف للعملي.
أشار د. مصطفي عبدالرحمن نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، إلي أن أعداد الملتحقين بجامعته من خلال الانتساب العام هي أعداد قليلة جدًا نظرا لأنها جامعة اقليمية خاصة أن الخريجين أصبحوا بالآلاف ويعزف غالبيتهم عن الحصول علي كليات أخري بعد انتهاء المرحلة الجامعية.
ولفت إلي أن الانتساب العادي منصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بشأن تنظيم الجامعات المصرية، وأن العائد من خلاله يعتبر أحد الموارد بالجامعات، مشيرًا إلي احتمال وجود تأثير سلبي علي عائد هذا المورد نتيجة رفع مصروفات الانتساب العادي أكثر من 10 أضعاف في حالة عدم التحاق الطالب بالبدائل الأخري المتمثلة في استكمال الدراسات العليا أو التعليم المفتوح.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سلوي الغريب - أمين عام المجلس الأعلي للجامعات - أن طالب الانتساب العادي هو شخص التحق به بعد إنهاء دراسته بالمرحلة الجامعية للحصول علي مؤهل جامعي آخر بعد حصوله علي مؤهله السابق من خلال حق المجانية الذي تتيحه له الدولة ولا يسمح له بالحصول علي هذا الحق مرتين، ولذلك كان قرار وزارة التعليم العالي برفع المصروفات إلي 4 آلاف جنيه للكليات النظرية و5 آلاف للعملية بما يوازي نصف التكاليف الفعلية للدراسة علي أن تتحمل الدولة نصف الدعم.
وقالت: «من يريد أن يحصل علي شهادة جامعية ثانية فعليه دفع نصف التكلفة ولا يأخذ حق زميل آخر له، ومن لم يرد ذلك أو لديه اعتراض علي زيادة المصروفات فعليه استكمال الدراسات العليا في تخصصه الأول.
وأضافت: نقدم الخدمة لمن يستحقها.. ولا يهمنا وجود تأثير سلبي علي موارد الجامعات نتيجة العزوف عن الالتحاق بالانتساب العادي بقدر ما يهمنا أن يلتحق طالب جديد بالتعليم العالي.