إلغاء الانتساب بالجامعات لتحسين الجودة أم لصالح التعليم الخاص؟!

الخبراء : قرارات الإلغاء لاتؤخذ بهذه الطريقة بل لابد من مهلة للتنفيذ

هل يجد طلاب الانتساب ملاذا آمنا لإستكمال تعليمهم لتشجيع الطلاب علي العمل مع الدراسة الجامعية صدر بداية السبعينيات نظام الانتساب الذي يتخفف فيه الطلاب من الحضور والانتظام بالدراسة..وكفلت ذلك المادة "88" من قانون المجلس الأعلي للجامعات وجاء فيها (يجوز الانتساب إلي كليات الآداب والحقوق والتجارة وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات وذلك لنيل الليسانس أو البكالوريوس علي حسب الأحوال..) ويحدد المجلس الأعلي للجامعات بناء علي اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.. ولكن منذ أيام قليلة فاجئنا د.هاني هلال وزير التعليم العالي بتصريحاته بإلغاء المادة "88" التي تبيح الانتساب بداية من العام الجامعي القادم..ولم يعلن الوزير سوي عبارات مطاطة لتبرير القرار مثل تخفيض أعداد الطلاب لتحقيق الجودة..مع انه من غير المطلوب من طالب الانتساب حضور محاضرات
والمساهمة في زيادة كثافة الطلاب بالمحاضرات..!
كما تعالت أصوات تطالب بإعلان الدراسة التي بني عليها هذا القرار أولا لأن مثل هذه الأمور لاتؤخذ بهذه الطريقة..بل يجب أن تكون هناك مهلة للتنفيذ لكي يطرح القرار علي الجامعات التي تأخذ رأي كل كلية فيها ويرفع إلي الوزارة لكي تكون الصورة واضحة من حيث المبررات والأسلوب والبدائل..وتساءلت أصوات أخري عن سبب هذا الإلغاء ؟ وكيف يتم التعامل معه؟ وهل هناك استعداد لتطبيقه في الجامعات؟ خاصة وسط جو مشحون بالشكوك بأن كثيرا من القرارات التعليمية تعمل علي تقليص التعلم الحكومي لصالح التعليم الخاص وجامعاته..ويمثل عبئا ماديا إضافيا علي الأسر المصرية!
الأكثر إثارة في قرار إلغاء الانتساب هي تصريحات د.حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم في الحزب الوطني الذي أعلن اندهاشه قائلا:( ان لجنة التعليم بالحزب لم يكن لديها فكرة عن القرار وطالبت الوزير بإيفادها بأسبابه والدراسات التي تمت عليه..)..!
ولكن د.سلوي الغريب أمين المجلس الأعلي للجامعات تؤكد:إن قرار إلغاء الانتساب لم يتم اتخاذه فجأة..فقد جاء بعد دراسة لواقع التعليم في الجامعات والتكدس الكبير الذي تعاني منه الجامعات ويستحيل معه تحقيق الجودة المطلوبة..فتم التفكير في تفريغ هؤلاء الطلاب المنتسبين الواصل عددهم في العام الجامعي الواحد الي (70) ألفا في مسارات جديدة..وقالت د.الغريب انه تم فتح 4 مسارات جديدة أمام الطلاب تكون بديلة عن نظام الانتساب..المسار الأول يتمثل في تطوير برامج التعليم المفتوح والذي سيشهد تطويرا كبيرا من خلال الارتقاء بجودة المقررات وربط الخريجين بسوق العمل..المسار الثاني يأتي في تطبيق نظام التعليم التبادلي ويتم فيه تدريب الطلاب عمليا مع الشركات أو المؤسسات مع الدراسة النظرية بالكليات مع التوسع في إنشاء المجمعات التكنولوجية كمسار ثالث أمام الطلاب بعد إلغاء الانتساب ويتم إنشاؤها داخل المناطق الصناعية المتميزة..والمسار الرابع يتمثل في التعليم الاليكتروني التي بدأت فيه الدراسة العام الماضي في كليتي إدارة الأعمال والهندسة.
إلغاء بلا دراسات؟!
ولكن د.شاهين رسلان دكتور الإرشاد النفسي جامعة القاهرة يقول: مثل هذه القرارات لاتؤخذ بهذه الطريقة بل يجب أن تكون هناك مهلة للتنفيذ لكي يطرح القرار علي الجامعات التي تأخذ رأي كل كلية فيها ويرفع إلي الوزارة لكي تكون الصورة واضحة...ولابد ان تكون هناك دراسات تجيب لماذا يتم إلغاء الانتساب؟ وكيف يتم التعامل معه؟ وهل هناك استعداد لتطبيقه في الجامعات..وكيف؟
ويؤكد د.رسلان أن تنفيذ هذا القرار لصالح التعليم المفتوح والتعليم الخاص مشيرا إلي أن رسوم الانتساب أقل بكثير من مصاريف التعليم الخاص والتعليم المفتوح مما يرهق الكثير من الأسر المصرية ويضيف أعباء جديدة عليهم.
إلغاء الانتساب الحل الوحيد للقضاء علي معاناة الطلاب في المحاضرات وعدم قدرتهم علي الاستيعاب هذا ما يراه د.محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف وقال ذلك نظرا للكثافة الكبيرة التي تشهدها المدرجات في كليات الحقوق والتجارة..والعام القادم هو أفضل توقيت لإلغاء نظام الانتساب نتيجة السنة الفراغ التي تعطي فرصة للكليات لالتقاط أنفاسها وإعادة تقسيم الطلاب إلي مجموعات صغيرة..وأضاف د.يوسف أن نسبة طلاب الانتساب تصل إلي 60٪ مقابل 40٪ للانتظام في كليات التجارة والحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية..مما يعني أنه يمكن خفض الكثافة في المحاضرات لتصل إلي 200طالب بدلا من 3 آلاف طالب..حتي نقضي علي الشكوي المتكررة من عدم وجود مخرجات متسمة بالجودة التعليمية علاوة علي وجود عضو هيئة تدريس واحد لكل 440 طالبا في الكليات النظرية وهو ما يستحيل معه توصيل المعلومة بشكل جيد للطالب إضافة لتحقيق التواصل الايجابي بين الطرفين.
ويوضح رئيس جامعة بني سويف أن قرار الإلغاء يحقق هدفين الأول توفير تعليم جيد للطالب القادر علميا وفي نفس الوقت توفير البديل المناسب للطالب المتوسط الذي يعطيه الحرية والمرونة في استكمال تعليمه حسب ظروفه..وسيتم مراعاة ظروف الطلاب غير القادرين علي تحمل المصروفات الدراسية في برامج التعليم المفتوح والتي تصل إلي 1500 في السنة الواحدة مقابل 450 للانتساب عن طريق صناديق التكافل الطلابي التي تدعمها الجامعات.
وعن الانتقادات التي توجه للتعليم المفتوح يري د.يوسف ان هذه البرامج لم تصل بعد إلي المستوي التعليمي المطلوب ولهذا يجري تنفيذ مشروع تطوير التعليم المفتوح وهو المشروع الموازي لإلغاء الانتساب وان برامج التعليم المفتوح تخرج طلابا متخصصين في فروع دقيقة مختلفة عن التعليم النظامي حتي يكون هناك تنوع وفرص متاحة في سوق العمل.
ضرر علي الطلاب
أما د.محمود جمعة المحاضر والمدرب بالمركز الامريكي فيري إن نظام الانتساب يعتبر إحدي القنوات التعليمية الذي يتيح الفرصة لمواصلة الدراسة علي أسس عدم التفرغ وذلك بالكليات النظرية..وبالتالي فإن قرار الإلغاء سيعود بالضرر علي الآلاف من الطلاب الذين يعتمدون علي هذا النظام في أن يعملوا ويدرسوا في الوقت نفسه..ويضيف أن هذه محاولة من الأجهزة الحكومية متمثلة في وزارة التعليم العالي في الحصول علي مبالغ مالية كبيرة بأي شكل من طلاب الجامعات علي الرغم من أن مصروفات الانتساب تكون أكثر من مصروفات الطلاب المنتظمين إلا أن الوزارة رأت أن هذا الأمر غير كافٍ وينبغي تحصيل مبالغ أكبر من تلك التي يتم تحصيلها الآن..كما أن نظام الانتساب في الجامعات هو البداية الحقيقية لبداية تطبيق نظام التعليم عن بُعد من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل مع كل دول العالم المتحضر وبالإضافة إلي ذلك فإن نظام الانتساب هو النظام المعمول به في معظم الدول العربية ومن ثم فإن قرار إلغائه سيكون بمثابة الضربة القاضية للعملية التعليمية في مصر والتي تزداد سوءًا يوماً بعد الآخر.
ويوضح أنه بدلاً من أن تقوم أجهزة الوزارة بالتفكير في كيفية تحديث التعليم الجامعي والمناهج الدراسية نجدها تفكر في إضافة مبالغ لا يستطيع الطلاب دفعها في الوقت الذي تنادي أصوات كثيرة وتطالب بتخفيض المصروفات الدراسية..!
أزمة داخل الجامعة
برامج التعليم المفتوح تواجه أزمة داخل الجامعات المصرية..هذا ما يؤكده د.حسن ندير رئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح ويوضح في الوقت الراهن نجد المجتمع لا يعترف بهذا النوع من التعليم بالإضافة الي وجود مشاكل داخلية في طرق التدريس المتبعة في مثل هذه البرامج وعدم تفاعل الطلاب مع الأساتذة وعدم الاهتمام بالجانب التكنولوجي ولذلك نقوم علي إعداد خطة جديدة لتطوير تلك البرامج به..!
ويوضح د.ندير أما عن مصاريف التعليم المفتوح المرتفعة فإنه بعد إلغاء الانتساب بالجامعات فسوف يتجه الطلاب إلي برامج التعليم المفتوح كأحد البدائل وبذلك فسوف نستقبل أعدادا كبيرة من الطلاب مما يتيح خفض المصاريف الدراسية التي من الممكن ان تقترب من مصاريف طلاب الانتظام ..كما انه ليس الهدف من تلك البرامج زيادة في أجر الأساتذة ولكن تحسين جودة التعليم والمساعدة علي تقليل التكدس داخل الجامعات الحكومية.
لصالح التعليم الخاص
عندما يتم إلغاء الانتساب فسوف يكون لصالح التعليم الخاص هذا ما يراه د.محمد السكران رئيس رابطة التربية الحديثة وأستاذ أصول التربية جامعة المنوفية..ويضيف أنه يجب فتح مسارات جديدة للطلاب أولا قبل الإلغاء وتوفير أماكن للطلاب لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص..وتجربتنا مع كثير من الجامعات الخاصة إنها تهدف للربح اولا ..كما ان هناك فئات من المجتمع لاتقدر علي تحمل نفقات التعليم الخاص او المفتوح فلابد من إنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب مع تطوير التعليم المفتوح التي تواجه بالعديد من الانتقادات لهذا النوع من التعليم.
التعليم التبادلي
لكن د.عادل مبروك عميد تجارة القاهرة يري انه من غير المعقول الاستمرار في قبول آلاف الطلاب في كليات معينة لايحتاجها سوق العمل مما يضيف طابورا من البطالة داخل المجتمع في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة الي فنيين مدربين للعمل..وقرار إلغاء الانتساب سيرفع عبئا ثقيلا عن كاهل الكليات المتكدسة بالطلاب..وأوضح د.مبروك أن نظام الانتساب بدأ في الجامعات الحكومية بنظام التعليم عن بعد وكان الطالب يحضر يوما واحدا في الأسبوع حتي تم مساواته بطالب الانتظام وأصبح طلاب الانتساب يزاحمون الطلاب النظاميين في أماكنهم.
أما د.خالد حمدي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس فيري أن المشكلة الحقيقية في أعداد الخريجين الذين تزداد أعدادهم في سوق لا يرحب بهم مما يجعل مثلا خريج الحقوق يقبل أي وظيفة متاحة أمامه..كما ان كليات الحقوق تواجه مشكلة في محتوي ومضمون المادة العلمية.
ويشير د. علي عمر عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان الي أنه من ضمن البدائل المتاحة بعد إلغاء الانتساب "التعليم التبادلي" مثل الاتفاق الذي تم بين وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وإحدي الشركات العملاقة العاملة في مجال التصنيع الغذائي ويتم الدراسة فيها عن طريق الساعات المعتمدة بين الكلية والشركة.
ويري الطالب إيهاب الجيزاوي طالب بالتعليم المفتوح أن قرار إلغاء الانتساب يصب في صالح التعليم المفتوح ولذلك أتمني من الوزير نظرة لطلبة التعليم المفتوح بعين الرحمة لأن المصروفات تتزايد يوما بعد يوم والمهم الاعتراف بالمؤهل الممنوح من قبل الجامعات التي تطبق نظام التعليم المفتوح لأنه مكلف..واعلم ان هناك توصية من قبل المجلس الأعلي للجامعات بعدم الاعتراف بخريجي التعليم المفتوح وذلك أثناء مؤتمر تطوير برنامج الدراسات القانونية وتصريح واحد من قبل السيد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي يعلن فيه ان المؤهل معترف به وملزم لجميع الجهات الاعتراف به سيعطي شرعية قوية لهذا النوع من التعليم.