دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائد العام الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري لاجتماع مشترك في الحادية عشرة صباح "الثلاثاء" القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. اتفق المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ونسبة التصويت علي مواده خلال اجتماعات الجمعية التأسيسية. أعلن د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين والذي استمر 7 ساعات أنه تم التوصل إلي اتفاق كامل بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأحزاب الممثلة في البرلمان علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التصويت وعلي المواد عند إعداد الدستور. وقال البدوي - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع - إنه تم الإتفاق علي أن تضم الجمعية التأسيسية 100 عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط. أشار البدوي إلي أنه تم الإتفاق ايضا علي أن يكون التصويت علي مواد الدستور بالتوافق أولا. وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا. وفي حالة الخلاف يتم ارجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا. أوضح أنه تم الاتفاق ايضا علي أن يقوم د. سعد الكتاتني بصفته رئيس الهيئات البرلمانية بموافاته بترشيح هذه الجهات لأسماء أعضاء الجمعية التأسيسية. وأضاف السيد البدوي أن المشير طنطاوي قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري للإجتماع في جلسة مشتركة يوم الثلاثاء القادم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ووصف البدوي الاجتماع بأنه كان "جيداً جدا" وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق وانه لم يحدث أي خلاف. من جانبه قال النائب المستقل مصطفي بكري إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وحزب المصري الاجتماعي ولم يتغيب سوي حزبي الوسط والعدل. وأن الإتفاق خلال الاجتماع كان واضحاً وتم التوصل إلي اتفاق حقيقي يرضي كل القوي التي شاركت في الاجتماع. قال د. أسامة ياشين ممثل حزب الحرية والعدالة في الإجتماع إنه تم إقرار تشكيل الجمعية التأسيسية ونسبة التصويت علي مواد الدستور وأن التشكيل يضم حصة من الأحزاب التي ستكون مخيرة في اختيارهم سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وذلك بناء علي معيار الكفاءة. وعما إذا كان قد تم تحديد موعد لإنجاز الدستور . قال الدكتور أسامة ياسين "نحن جميعاً علي توافق ونريد أن ننجز دستورا في وقت قريب وليس بعيداً" . مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية ستضم 6 أعضاء من القضاة و9 من خبراء القانون والدستور و5 من الأزهر و4 من الكنيسة و7 من النقابات المهنية و6 من الإتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة علي أن يراعي في ذلك جميعا تمثيل المرأة والشباب والأقباط. وتابع ياسين قائلا: ان هذا اليوم ثمرة جهد طويل حيث كان الكل حريصاً علي التشاور من أجل أن نصل إلي جمعية تأسيسية يمثل فيها كافة التيارات ودستور يعبر عن الحالة المصرية . مشيراً إلي أن الجميع في الجمعية التأسيسية سيخلع عباءته ويلبس عباءة مصر .. ووعد بأن تكون صياغة الدستور محل رضا أفراد الشعب المصري أما السيد خليفة ممثل حزب النور فقال ان الشهرين الماضيين شهدا خلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية وأنه تم تقويم أنفسنا بأنفسنا. مطالبا الإعلام بإصلاح العلاقة بين القوي السياسية والشعب من أجل إصدار دستور يرضي عنه الجميع. وأشارد. محمد أبو الغار . رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي إلي موافقة الحزب علي المعايير من خلال مشاركته في الاجتماع. وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان الاتفاق الذي تم التوافق عليه يجب ان يتم خلال الاجتماع المشترك الذي سينعقد يوم الثلاثاء القادم حيث أقرت القوي السياسية في الأجتماع انه في حالة عدم الوصول الي التوافق الذي تم اقراره اليوم وعدم الانتهاء من اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المائة ووفقا لما تم اقراره من ضوابط ومعايير.. فانه يحق للمجلس الأعلي للقرات المسلحة اتخاذ الاجراءات للحفاظ علي تأسيسية الدستور واستقرار البلاد وانهاء الخلاف والتنازع في هذه الحالة. قال اللواء ممدوح شاهين اليوم هو اتفاق تاريخي لبعض النقاط من أجل الانتهاء من الجمعية التأسيسية منذ بداية تولي المجلس الاعلي حيث تم وضع خارطة طريق لاتخاذ كافة الاجراءات عن انتخابات التأسيسية ومجلسي الشعب والشوري والرئيس وبعد اجراءات مجلسي الشعب والشوري دعونا للاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين حتي تكون هناك فترة يتم اتخاذ الاجراءات علي اساسها وتوالت الاحداث الي ما حدث في الجمعية التأسيسية وبعد صدور الحكم النهائي واتخاذ بعض الاجراءات. أضاف أنه حرصا من المجلس الاعلي باعتباره الحريص علي مصالح البلاد كان لابد أن تشكل الجمعية التأسيسية وتم عقد عدة اجتماعات من اللجنة التأسيسية كان هناك اتفاق في اجتماع 28 ابريل وحدثت بعض المشاكل وكان لابد ان يتم تشكيل اللجنة وهناك بعض القرارات الايجابية.
