طنطاوي يدعو "الشعب والشورى" للاجتماع الثلاثاء لاختيار "التأسيسية"

دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى لإجتماع مشترك في الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء القادم، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
واتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ونسبة التصويت على مواده خلال اجتماعات الجمعية التأسيسية.
وأعلن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عقب اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين والذي استمر لمدة 7 ساعات أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب الممثلة في البرلمان على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التصويت وعلى المواد عند إعداد الدستور.
وقال البدوى في مؤتمر صحفى عقب الإجتماع: "إنه تم الإتفاق على أن تضم الجمعية التأسيسة 100 عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط".
وأشار البدوى إلى أنه تم الإتفاق ايضا على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا ، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا ، وفي حالة الخلاف يتم ارجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا.
وأوضح أنه تم الإتفاق ايضا على أن يقوم الدكتور سعد الكتاتني بصفته رئيس الهيئات البرلمانية بموافاته بترشيح هذه الجهات لأسماء أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأضاف السيد البدوى أن المشير طنطاوى قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى للإجتماع في جلسة مشتركة يوم الثلاثاء القادم لإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
ووصف البدوى الإجتماع بأنه كان "جيدا جدا" وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق وانه لم يحدث أي خلاف.
من جانبه، قال النائب المستقل مصطفى بكري: "إن الإجتماع تم بحضور ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وحزب المصري الإجتماعي ولم يتغيب سوى حزبي الوسط والعدل، وأن الإتفاق خلال الإجتماع كان واضحا وتم التوصل إلى اتفاق حقيقي يرضي كل القوى التي شاركت في الإجتماع".
وذكر الدكتور أسامة ياسين ممثل حزب الحرية والعدالة في الإجتماع أنه تم إقرار تشكيل الجمعية التأسيسة ونسبة التصويت على مواد الدستور وأن التشكيل يضم حصة من الأحزاب التي ستكون مخيرة في إختيارهم سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وذلك بناء على معيار الكفاءة.
وعما إذا كان قد تم تحديد موعد لإنجاز الدستور، قال الدكتور أسامة ياسين: "نحن جميعا على توافق ونريد أن ننجز دستورا في وقت قريب وليس بعيد"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية ستضم 6 أعضاء من القضاة و9 من خبراء القانون والدستور و5 من الأزهر و 4 من الكنيسة و7 من النقابات المهنية و6 من الإتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة على أن يراعى في ذلك جميعا تمثيل المرأة والشباب والأقباط.
وتابع ياسين قائلا: "إن هذا اليوم هو ثمرة جهد طويل حيث كان الكل حريص على التشاور من أجل أن نصل إلى جمعية تأسيسية يمثل فيها كافة التيارات ودستور يعبر عن الحالة المصرية "، مشيرا إلى أن الجميع في الجمعية التأسيسية سيخلع عباءته ويبلس عباءة مصر، ووعد بأن يكون صياغة الدستور محل رضا أفراد الشعب المصري.
أما السيد خليفة ممثل حزب النور فقال "ان الشهرين الماضيين شهدا خلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية وأنه قد تم تقويم أنفسنا بأنفسنا"، مطالبا الإعلام بإصلاح العلاقة بين القوى السياسية والشعب من أجل إصدار دستور يرضى عنه الجميع.
وأشار الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى إلى موافقة الحزب على المعايير من خلال مشاركته اليوم في الإجتماع.