"الحرية والعدالة" يؤكد التزامه بالاتفاق على معايير "تأسيسية الدستور"

أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) مشاركته فى الاجتماع المقرر عقده الخميس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية فجرالخميس بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد
ووصف الحزب - فى بيان رسمى - الاتفاق بأنه يعبر عن حرص الجميع على وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوي السياسية الوطنية على تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي للجميع .
وأشار البيان إلى أن حزب الحرية والعدالة حرص منذ البداية على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي السياسية بعد قرار الحزب بالالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية.. مؤكدا أن الحزب اتخذ التشاور مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقا وحيدا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد .
وذكر البيان "أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجرالخميس, هو نفس ما توافقنا عليه منذ أن بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري, وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلا مناسبا".
وأعرب حزب الحرية والعدالة عن أمله فى أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولا إلى دولة ننشدها جمعيا تقوم على الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عاني منها الشعب المصري طويلا .
وأشار البيان إلى أن الحزب يشارك فى اجتماع القوى السياسية والأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث يمثله فى هذا الاجتماع حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب, والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب.
يشار إلى أن الاتفاق بين الأحزاب والقوي السياسية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية تضمن موافقة المجتمعين على أن تتكون الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور من 15 عضوا من فقهاء القانون والهيئات القضائية , و9 من المؤسسات الدينية, و6 أعضاء من الاتحادات النوعية, و3 من السلطة التنفيذية, و7 أعضاء من النقابات المهنية, و39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية, و21 عضوا من الشخصيات العامة, على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية .
كما وافق المجتمعون على إعلاء قيمة التوافق عند مناقشة مواد الدستور, فإذا لم يحدث توافق على بعض المواد يكون التصويت بنسبة 67% من الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بسنبة 57 % بعد 48 ساعة .
كما اتفق المجتمعون على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية, وعلي أن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات .
وشارك فى اجتماع القوى السياسية بمقر حزب الوفد اليوم ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة , النور , الوفد , الوسط , البناء والتنمية , غد الثورة , الحضارة , إضافة إلى أحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى .