الحرية والعدالة يعلن التزامه بالمعايير الجديدة لتأسيسية الدستور

أكد حزب الحرية والعدالة التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية فجر اليوم (الخميس) بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وتم التوقيع عليه.
وأشار الحزب -في بيان تلقّى "بص وطل" نسخة منه- إلى أن هذا هو ما تم التوافق عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية.
وأوضح حزب الحرية والعدالة في بيانه أنه حرص منذ البداية على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوى السياسية، كما يأمل الحزب أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبّر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته.
ويمثل الحزب في لقاء اليوم بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين محمد إبراهيم -رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب- والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب.
معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي تم التوافق عليها:
أولا: 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية.
ثانيا: 9 من المؤسسات الدينية.
ثالثا: 6 أعضاء من الاتحادات النوعية.
رابعا: 3 من السلطة التنفيذية.
خامسا: 7 أعضاء من النقابات المهنية.
سادسا: 39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية.
سابعا: 21 عضوا من الشخصيات العامة.
على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.
كما وافق المجتمعون على إعلاء قيمة التوافق عند مناقشة مواد الدستور، فإذا لم يحدث توافق على بعض المواد يكون التصويت بنسبة 67% من الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بسنبة 57% بعد 48 ساعة.
كما اتفق المجتمعون على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية؛ حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية.
جدير بالذكر أن الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الذي انتهى فجر اليوم هي: الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والوسط، والبناء والتنمية، وغد الثورة، الحضارة.