بعد حكم البطلان : إعلان وفاة مجلس الشعب

حكم الدستورية العليا الذى قضى ببطلان المقاعد الفردية بما يعادل ثلث أعضاء مجلس الشعب كان بمثابة الصدمة لحزب الحرية والعدالة والنور السلفى فى حين كان حكم عدم دستورية قانون العزل السياسى واستمرار الفريق شفيق فى سباق الرئاسة بردًا سلامًا على أتباع الفريق.
ولأن القضية تستحق التحليل والمناقشة فقد رصدت أكتوبر توابع زلزال حكم الدستورية العليا وموقف أعضاء القوائم الحزبية من منطوق الحكم ومشروعية القوانين التى صدرت من سيد قراره..
آراء متباينة لفقهاء القانون والدستور وشباب الثورة..فى البداية يقول د. سمير فياض أمين عام حزب التجمع:إن قرار المحكمة الدستورية العليا هو انتصار للثورة ومبادئها وهذه فرصة تاريخية للشعب المصرى لإقامة حياة ديمقراطية سليمة فى الفترة القادمة.
وأشار فياض إلى أن القوانين التى أصدرها البرلمان السابق تعتبر سارية والعمل بها صحيح أما تأسيسية الدستور فتشكيلها أصبح حقاً للمجلس العسكرى والرئيس القادم سيؤدى القسم أمام السلطة العسكرية. وعن القوانين والتشريعات التى أصدرها مجلس الشعب سابقاً يشير د. جابر نصار أستاذ القانون الدستورى: إلى أن كافة القوانين التى اتخذها البرلمان طوال الفترة الماضية صحيحة ولن يتم إلغاؤها والحكم يعنى إلغاء البرلمان بأكمله، فالمجلس لم يعد قائماً بقوة القانون ولكن كل قراراته نافذة.
وقال د.شوقى السيد محامى المرشح الرئاسى أحمد شفيق: قرار المحكمة الدستورية مكسب للشعب المصرى وعودة قوية لتحقيق مبادىء الثورة ورفض سيطرة تيار واحد على السلطة فمصر أكبر بكثير من أن يستحوذ عليها طرف واحد.
أما عن موقف الجمعية التأسيسية للدستور فقد أكد السيد أن السلطة التشريعية الآن أصبحت من صلاحيات المجلس العسكرى وهو الوحيد الذى يملك إعادة تشكيلها أو سريان العمل بتشكيل البرلمان.
وفى ذات السياق.. يرى الفقيه الدستورى د. ثروت بدوى.. أن بطلان مجلس الشعب وبطلان قانون العزل السياسى قد يؤدى إلى مشاكل لا أول لها ولا آخر لأن مصر تعيش بلا قانون ولا دستور وبلا ضوابط مشيراً إلى أن المشهد السياسى الآن أصبح قبيحاً وسيئًا على حد وصفه وتابع بأن الحكم المتعلق بالعزل السياسى يشوبه العوار الدستورى لأن الإحالة التى جاءت من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باطلة حيث إن الدفع بعدم الدستورية لم يكن لمناسبة دعوى قضائية وإنما كان بمناسبة قرار إدانة لاستبعاد أحمد شفيق الذى تظلم من الدعوى القضائية.
ويرى بدوى أن هناك عدداً من الشروط فيمن يتم عزله سياسيا: أن يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أمانة الحزب الوطنى أو غير ذلك من الحالات التى تشكل قواعد عامة مجردة.
ويقول عبد الفتاح نصار المتحدث الرسمى لائتلاف 19 مارس أن أحكام المحكمة الدستورية العليا كاشفة للعوار الذى يصيب القوانين وكان واضحاً أن القانون الذى صدر للعزل السياسى من خلال مجلس الشعب كان أساساً مصاباً بعوار دستورى؛ لأنه كان محدداً لأشخاص بعينها وحدد لهم العقوبة دون أن يوجه لهم اتهامًا فالحكم صحيح.
والحكم الصادر ضد مجلس الشعب وصحيح أيضاً وأن نسبة الثلث والثلثين غير قانونية، فالأصل فى تمثيل البرلمان أن يكون من حق الكل أن يرشح نفسه ومن هنا يجب أن تعاد انتخابات المجلس كاملة.
وأضاف أنه إذا كانت ثمة انتخابات مجلس الشعب بناء على نفس قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى أصابه العوار فمصيره الحل، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا يجب تنفيذها فور صدورها ولكن فيما نحن فيه الآن فالمجلس الأعلى بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية فهو من يملك إصدار قرار بحل المجلس بناء على حكم الدستورية ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس شعب جديد.
وأشار إلى أنه إذا أصر مجلس الشعب على استخدام سلطاته فإن ذلك معناه أنه يضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط وهو غير صحيح وغير دستورى، وبالتالى فإن ما يصدره غير قانونى وباطل.
بينما يرى الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان أن صدور حكم المحكمة على المجلس كاملاً به شىء من الغرابة لأن أمر الاحالة كان يتعلق بثلث المجلس فقط بالاضافة إلى أن نسبة الثلثين كانت فى الإعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر 2011 وأنا متفق مع بطلان الثلث ولكن حل المجلس كاملاً به كثير من العوار وقال إنه بالنسبة لمجلس الشورى فإنه يعقد كما هو إلى أن يتقدم أحد بدعوى ببطلانه ثم تحال للمحكمة الدستورية العلياوهى تقرر وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا بمجرد صدوره وجب على جميع سلطات الدولة تنفيذه وإذا صدر القرار من مجلس الشعب بعد صدور القرار فهو باطل رغم اختلافى مع الحكم الصادر.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت على سلامة الإجراءات التى اتخذت فى الفترة الماضية من مجلس الشعب ومن ضمنها الجمعية التأسيسية.
نقطة اللاعودة
أما سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة فقال إن ما صدر من أحكام للمحكمة الدستورية العليا هو انقلاب على الثورة وإعادة انتاج النظام السابق من خلال منح أحمد شفيق الفرصة ليكون رئيساً للجمهورية ويجب اعادة الثورة من جديد فالشعب استيقظ من سباته ولن يدخل القمقم مرة ثانية.
وأضاف أن الجميعة التأسيسية تحصنت قانونياً ولكن هناك دعاوى ضدها وأعتقد أنها ستلقى مصير المجلس وتحل.
ومن جانبه أكد البرلمانى الدكتور محمود السقا أن الحكم كان متوقعاً بالنسبة لثلث أعضاء المجلس ولكن بالنسبة لحله كاملاً كان فيه نوع من الخداع للشعب وأنه جاء فى حيثيات الحكم أن القرار يسرى على المجلس بأكمله.
وقال إنه بالنسبة لعدم دستورية العزل السياسى فالحكم صحيح لأنه ضد حقوق الانسان ولا يوجد ما يسمى برجعية القانون أو التطبيق بأثر رجعى وأضاف أن المجلس العسكرى قام بنقل السلطة التشريعية إليه فور صدور الحكم، وبالتالى سيعود إليه تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهو من سيختار اعضاءها .
احترام حكم القضاء
ومن جهته يقول د. يحيى الشيخ الناشط السياسى والحقوقى المعروف أن هناك نوعاً من البلبلة فى المشهد السياسى الآن فهناك من يقول إنه تم حل المقاعد الفردية وهناك رأى آخر يقول إنه تم حل المجلس بالكامل وإذا كان منظومة الحكم بهذا أو ذاك فإن لابد من احترام احكام القضاء وأشار إلى أن المحكمة الدستورية التى أصدرت قرارًا ببطلان انتخابات مجلس الشعب لا يجوز الطعن عليها والحكم جامع مانع بأن يحل المجلس من الألف إلى الياء ولا يجوز الطعن عليها لأنها أكبر محكمة فى مصر.
وأضاف ان المنوط به حل البرلمان هو المجلس العسكرى لأنه فى يده سلطة رئيس الجمهورية، وأنه بعد اعلان نتيجة رئاسة الجمهورية على الرئيس أن يدعو خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس الشعب.
ويرى الشيخ أن الحكم لوكان صدر ببطلان وحل مجلس الشعب بالكامل فهو حكم عادل جداً لأن ماتم خلال انتخابات مجلس الشعب أجبر المستقلين على ربطهم بالاحزاب وهذا لا يجوز دستورياً.
أما عن الجمعية التأسيسة فيقول إنها لا مكان لها ولا محل لها من الاعراب الآن وسيقضى على الجميعة التأسيسية بعدم الدستورية بعد الحكم الأخير.
وعن القوانين التى تم التصديق عليها بمجلس الشعب يقول إن الحكم لا يمس تلك القوانين لأنه لا يطبق بأثر رجعى وإذا كانت القوانين التى تم سنها لم يصبها العوار فهى قائمة إذا لم يتم الطعن عليها.
وأضاف د. الشيخ أن نواب مجلس الشعب المنحل سيلتزمون باحكام القضاة وأنه فى حال تمت اى اعمال شغب فيجب اتخاذ الاجراءات القانونية وعلى الدولة ان تتدخل لحماية منشآتها.
وأشار إلى أن تأخر الدستور حتى هذا الوقت، سيؤدى إلى تخبط فى اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية. لذا أرى أنه لابد للمجلس العسكرى أن يصدر اعلاناً دستورياً مكملاً ينص على اختصاصات رئيس الجمهورية لكى يتم الخروج من هذا المأزق وأن يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين امام المحكمة الدستورية لأنه لايوجد مجلس شعب بالاضافة إلى أن الاعلان الدستورى لم ينص على ذلك.
ويرى الشيخ ان الحكم ببطلان مجلس الشعب يشمل مجلسى الشعب والشورى وطالب بإلغاء مجلس الشورى أو تفعليه، فهو فى الفترة الحالية ليس له اى دور تشريعى اما عن قانون العزل السياى فيرى الشيخ ان الحكم تاريخى ولابد من عدم اقصاء اى شخص وتقبل باى شخص تأتى به الصناديق من انتخابات نزيهة وشفافة.
أخطاء الماضى
ويشير الدكتور سالم شنب عضو مجلس الشعب إلى إنه يأمل أن تجرى انتخابات نزيهة فى المرة القادمة تمثل كل فئات الشعب، وليست فئة معينة، أو تيارًا معينًا؛ ويأمل من الشعب ألا ينجرف وراء عاطفته وأن يفكر بعقله عند اختياره ، وأعلن د. سالم إن الانتخابات القادمة ستكون بقرار من رئيس الجمهورية الجديد وأكد إن قرار بطلان ثلث المجلس يعنى بالضرورة بطلان المجلس كله، وسيمتد القرار إلى مجلس الشورى وأوضح أنه لن يكون فى الفترة القادمة سلطة تشريعية فى البلاد، أما عن قانون العزل فقال إن القانون كان به ظلم وهو قانون «غير دستورى» وأضاف أنه لو صدر قرارًا بتطبيق قانون العزل فإنه سيكون قرار ظالمًا وباطلا، وغير شرعى وأوضح إن عدم دستورية قانون العزل فى صالح مصر وليس فى صالح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.
أما ممدوح رمزى المحامى فيقول: إن قرار المحكمة الدستورية هو تصحيح لأوضاع خاطئة وأكد أن الحكم أعادنا إلى المربع رقم واحد وهذا هو المربع الصحيح حتى نبدأ بداية سليمة وأضاف إنه علينا الاستفادة من أخطاء الماضى وأن يكون الدستور أولاً وأكد إن الدستور هو عقد اجتماعى ونسير على هديه وهو المنظم للحياة السياسية وعليه فإننا يجب إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور ومن بعدها الانتخابات البرلمانية.
وعبر ممدوح رمزى عن سعادته بصدور حكم الدستورية الذى سيصحح الأوضاع، أما عن قانون العزل السياسى وعدم دستوريته فأكد إنه لايصح أن نفصل قانونا على اشخاص وكان يجب تطبيق القانون منذ بداية الثورة، ولكن ما حدث هو محاولة لتفصيل القانون على أحمد شفيق وعمر سليمان.
وأضاف ممدوح رمزى إن قرار بطلان ثلث مجلس الشعب هو بطلان نسبى ينسحب على البطلان الكلى بمعنى أن العبرة ليس بالمنطوق ولكن بالأسباب، وأوضح أن قرار بطلان مجلس الشعب سيمتد إلى مجلس الشورى، لأن ما تم فى مجلس الشعب هو ماتم فى الشورى من سيطرة للأحزاب الإسلامية.
وأضاف ممدوح أن الرئيس المنتخب الجديد سيجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بصفة مؤقتة إلى أن تكتمل مؤسسات الدولة.
وعليه فإن المجلس العسكرى هو من سيدعو إلى الانتخابات البرلمانية الجديدة.
أما فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فأكد ممدوح بأنها كأن لم تكن لأن مجلس الشعب باطل كما أن الجمعية التأسيسية مطعون عليها لأنها التفت على الحكم وانضم إليها أعضاء من البرلمان رغم أن ذلك غير قانونى.
فيما أكد الدكتور حلمى الجزار عضو مجلس الشعب إن حكم الدستورية ببطلان الثلث الفردى فى مجلس الشعب لن يعرقل عمل المجلس وسيستمر المجلس فى عمله وأكد إن منطوق الحكم يخص الثلث الفردى فقط مما يجعل نصاب المجلس نصابا قانونيا وذلك بحساب الأعضاء المستقلين والعشرة المعينين والثلثين القائمة، أما عن تأثير القرار على الجمعية التأسيسية للدستور فأكد د. الجزار إنه من الناحية القانونية فإن الأعضاء الممثلين فى جمعية تأسيس الدستور انضموا بصفتهم الحزبية وليس البرلمانية.
انتصار للثورة
ويقول المستشار د. نبيل جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان إن حكم المحكمة الدستورية العليا لمجلس الشعب هو انتصار للشرعية الثورية وإعادة الهدوء للشارع المصرى كما إن الحكم قضى على التشابك الذى كان فى البلاد وقضى على فكرة الاقصاء والاستحواذ وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأضاف إن الحكم واجب النفاذ وأن مجلس الشعب فى حكم البطلان ولا حاجة لاصدار قرار تنفيذى.
أما عن موقف مجلس الشورى فقال جبرائيل إن الحكم صادر بخصوص بطلان مجلس الشعب فقط لا غير أما عن مجلس الشورى فهو هيئة برلمانية قائمة بذاتها ومن حقه أن يناقش القوانين.
ويرى جبرائيل أن حل البرلمان يعكس عدم رضا القوى السياسية عن تشكيل اللجنة التأسيسية، وأن ماقامت به الأحزاب ذات الأغلبية كان غير متوافق مع القوى الوطنية، لذا فإن حل البرلمان ومايترتب عليه من حل الجمعية التأسيسية لقى قبولا واسعًا لدى الشارع المصرى والقوى السياسية والوطنية.
بينما يرى الدكتور عصام النظامى رئيس ائتلاف شباب الثورة ان الحكم الدستورى الذى صدر يجب أن يؤثر بطلانه على المجلس كله ولا يفترض أن يطبق على ثلثه فقط ، ويجب أن يمتد إلى مجلس الشورى أيضاً لأن كلا المجلسين يخضعان لقانون واحد ولا يجب الفصل بينهما، وأن الذى يملك سلطة حل البرلمان الآن هو المجلس العسكرى باعتباره السلطة الحاكمة فى البلاد وبالتالى يجب على المجلس العسكرى أن ينفذ الحكم الدستورى ويحل البرلمان على الفور، وأن مجلس الشعب ليست لديه القدرة فى الاستمرار على البقاء.
أما عن التشريعات التى صدرت عن مجلس الشعب خلال الفترة الماضية فقد تم التحصين عليها ويمكن للمجلس القادم النظر فيها ويأخذ بالتشريعات التى تلائم المجتمع المصرى.
الثلث فقط
أما الدكتور محمد الميرغنى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس فيرى ان مجلس الشعب يجب أن يحل ثلثه فقط وليس كله ويعاد من أول وجديد بقوائم جديدة ، وأن يتم هذا بأسرع مما يمكن حتى يستقر حال البلاد.
وليس فى إمكاننا الآن وضع إفتراضات هل سيصر مجلس الشعب على بقائه أم لا، «فلا نريد أن ندخل فى معارك»، ولابد أن نعرف أولاً الصيغة الأصلية التى صدر بها الحكم وما الذى جاء بها.
فيما أكد د. عاطف لبيب النجمى الفقيه القانونى ورئيس جمعية الدفاع العربى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، يعيد «الإخوان» لنقطة الصفر، ويصب فى مصلحة المواطن المصرى العادى والراغب فى الوصول للسلطة أو المشاركة فى صنع القرار السياسى. فوضع الإخوان فى مركزهم القانونى الصحيح وقوتهم السياسية الحقيقية سيجعل من الإخوان قوة معارضة قوية فى مواجهة الفريق أحمد شفيق إذا جاء رئيسا للبلاد فلا ينفرد بالسلطة ولا يدير البلاد وفقا لأهوائه الشخصية وفى هذه الحالة سيستفيد المواطن من هذا التوازن بين سلطة الرئاسة وقوى الإخوان.
وهنا ستفتح الملفات ولا توجد بعد ذلك أسرار على الشعب المصرى ويظل فى الملعب لاعبا فاعلا دائما وأبدا.
وأضاف أن مجلس الشورى ينطبق عليه أيضا البطلان فيما يتعلق بمسألة الثلث ويمتد إليه الحكم وأن قرار حل مجلس الشعب يجب أن يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية الآن حتى تجرى انتخابات الرئاسة.
وتوقع لبيب أن يعتصم الإخوان المسلمين وبعض الفصائل الإسلامية فى البرلمان ويرفضون الخروج والحل ويصممون على الاستمرار فى عقد الجلسات، مع العلم بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك سلطة حل البرلمان.
وعن مصير القوانين والتشريعات التى صدرت عن مجلس الشعب قال إنها صحيحة وسليمة لأنه لا يمتد البطلان للقرارات والقوانين التى أصدرها المجلس فى فترة انعقاده السابقة كما حدث من قبل فى وقائع أخرى.
ويتابع لبيب قائلاً: أعتقد أن يعاد تشكيل اللجنة التأسيسية بطريقة مختلفة لوضع الدستور ويقترح أن يكون الاختيار استنادا إلى المكانة الوظيفية دون اختيار مبنى على الانتماء السياسى بمعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية من رؤساء أقسام القانون الدستورى بكليات الحقوق على مستوى مصر وعمداء كليات الحقوق ورؤساء الجامعات فى مصر ورؤساء المحاكم الابتدائية وأقدم الرؤساء فى القضاء، ومن النيابة الإدارية للدولة والقضاء العادى أيضا، وممثلى الأحزاب الرسمية والصحف الخاصة والحكومية وبعض الشخصيات العامة ويتم اختيارهم بعد عقد اجتماعات.
وعن ردود أفعال القوى السياسية والشارع المصرى تجاه حكم الدستورية، فهى قسمان الأول تابع لتيار الإسلام السياسى وهو غاضب لأنه فقد السلطة. والآخر الفريق الذى كان يشعر أن مصر يتم سحبها إلى كهف مظلم يضاء بمصباح.
رد رسمى
ونوه سمير الوسيمى المتحدث الرسمى للحرية والعدالة بأنه لم يصدر بيان رسمى حتى الآن من الحرية والعدالة، أو تعليق من د. مرسى لكن الحزب يقدر ويحترم احكام القضاء والمحكمة والمثير كما يقول الوسيمى أن هناك قضايا منذ 15 عامًا لم تصدر فيها أحكام حتى الأن فكيف لحكم يصدر خلال شهر واحد وكيف يحل المجلس وقد قام بقانون وآلية واضحة من إختيار وموافقة الشعب.
أما المحامى ممدوح نخلة فيقول إنه طبقا لحكم المحكمة فإنه يحق للمجلس العسكرى حل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم كما أن البطلان سيكون للمجلس كله لأن القانون أصبح غير دستورى لأن الأحزاب تزاحمت على مقاعد المستقلين مما أدى إلى عدم التوافق وليس من المنطقى عمل انتخابات على الثلث والثلثين.
كما أن القرار لا يمتد إلى المجلسين ويقتصر الحكم على النزاع المرفوع أمام المحكمة الدستورية.
كما أن السلطة التشريعية ستذهب مرة اخرى للمجلس العسكرى وبعودة الحال إلى 25 مارس السابق وأن مجلس الشعب غير قادر على رفض تنفيذ القرار فالاحتكام هنا إلى الإعلان الدستورى وبالتالى مجلس الشعب لا يملك حق الاعتراض ورفض تنفيذ القرار، ومن المتوقع ان يحلف رئيس الجمهورية أمام المجلس العسكرى باعتباره منفذ القرار.
وفى ذات السياق يقول الناشط السياسى تامر المصرى أن جهنم فتحت أبوابها على المشهد السياسى ومن المتوقع أن يحدث غضب شعبى رهيب وأن الإسلاميين أصبحوا معلقين فى الهواء ونحن فى انتظار انتخابات الرئاسة ولكن ميزة الحكم أنه أعطى رسالة واضحة للجميع أن الثورة كانت على حق وكل أصحاب الصفقات خسروا كل شىء وهذا درس قوى جدا للإخوان.
ويؤكد المصرى على أن المجلس لن يعارض القرار لأن مجلس 2010 كان له نفس القرار فلو اعترض الحالى من حق السابق الإعتراض وسندخل فى نفق مظلم.
بقية الملف ص 68