قانونيون: تصديق "مرسى" على "قانون التأسيسية" يحصن أعمالها

لا يحق للعسكرى الاعتراض..

أكد قانونيون من أعضاء مجلس الشعب "الُمنحل"، على أن تصديق الرئيس المنتخب محمد مرسى على قانون معايير التأسيسية، سيؤدى إلى تحصين أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومن شأنه أن يؤدى إلى رفض محكمة القضاء الأدارى الدعاوى المنظورة أمامها الثلاثاء بحل "التأسيسية الثانية".
أكد النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، أن من حق الرئيس محمد مرسى التصديق على قانون "معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية"، مشيرا إلى أن القانون واجب التنفيذ منذ اللحظة الأولى لنشره فى الجريدة الرسمية.
وقال صالح، إنه من المتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المرتقب يوم الثلاثاء المقبل بعدم الاختصاص، ومن ثم ليس أمامها سوى إحالته إلى المحكمة الدستورية التى قد تجتمع مساء ذات اليوم للفصل فى مدى دستورية القانون، خاصة وأنها تعقد من غير طلب، وهو ما أيده المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فى أن القرار سيكون عاملاً فى رفض المحكمة لدعوى حل التأسيسية الثانية.
وقال طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب "المُنحل"، إن إصدار الرئيس المنتخب محمد مرسى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذى كان قد أعده مجلس الشعب، قبل الحكم بحله فى 14 يونيه الماضى، سيحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث من شأنه أن يؤدى إلى رفض محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة أمامها لعدم الاختصاص، باعتبارها معنية بنظر القرارات وليس القوانين.
وحول تصادم إقرار القوانين فيما بين "العسكرى" و"الرئيس المنتخب" بعد حل مجلس الشعب، أشار مرزوق فى تصريحات لليوم السابع، أنه مع حل مجلس الشعب تعود سلطة التشريع للمجلس العسكرى إلا أن هناك فرقا بين "إقرار القوانين" و"إصدارها" فالإصدار سلطة فى يد رئيس الجمهورية فقط وليس المجلس العسكرى، قائلاً "الرئيس المنتخب من حقه إصدار القوانين والاعتراض عليها".
وتابع مرزوق، أنه ليس من حق المجلس العسكرى الاعتراض على إقرار الرئيس المُنتخب لأى من القوانين وإنما هو مكتسب للرئيس فقط.
ومن جانبه أعلن الدكتور يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ترحيبه بأى قرار للرئيس محمد مرسى من شأنه أن يحمى الجمعية التأسيسية ويحصنها، موضحاً أن حل "التأسيسية" سيدخل البلاد فى أزمة جديدة.
وقال مخيون، إنه فى حالة الحكم بحل الجمعية فإن الأمر برمته سيكون البت فيه راجع للقانونيين والفقهاء، من حيث كيفية التطبيق لاسيما بعد أن سادت الأحكام القضائية السابقة ومنها حل البرلمان حالة من التخبط والالتباس والتناقض بين الآراء التى ارتأى كل من أصحابها أنه هو الصواب وهو ما نخشى تكراره فى حالة حل الجمعية.
وأشار مخيون، إلى أن الجمعية التأسيسية الحالية قطعت شوطاً طويلاً من عملها فى إعداد وصياغة مسودة مشروع الدستور الجديد بجانب أن هناك حالة من التوافق الكبير بين أعضاء الجمعية.