أزمة دستورية جديدة : هل يتراجع الرئيس محمد مرسى عن قانون الجمعية التأسيسية مثلما حدث مع مجلس الشعب ؟!

فيما اعتبره الكثير من المحللين خطوة استباقية .. قام الرئيس الدكتور محمد مرسى اليوم بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور. وصدر القانون بموجب هذا التصديق بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم وذلك قبل يومين فقط من الحكم المنتظر من محكمة القضاء الإدارى بشأن حل الجمعية التأسيسية أو الإبقاء عليها ..
يأتى هذا فى الوقت الذى مارس فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطاته التشريعية بإصدار 5 قوانين جديدة دون أن يوافق على إصدار قانون الجمعية التأسيسية حيث أصدر اليوم قانون تنظيم الجامعات رقم 84 لسنة 2012 وقانون زيادة المعاشات رقم 80 وقانون زيادة المعاشات للعسكريين رقم 81 وقانون يتعلق بالمنطقة الحرة رقم 83 لسنة 2012 .
وفى الوقت الذى مارس فيه المجلس العسكرى سلطاته التشريعية فقد قام الرئيس محمد مرسى من جانبه بالتصديق على القانون الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور دون أن يصدر هذا القانون على المجلس العسكرى وإنما اكتفى الرئيس بكونه صادرا عن مجلس الشعب المعطل .. فهل تسرع الرئيس بهذا القرار خاصة فى ظل احتمالية حل الجمعية بحكم القانون وهل تكون هذه هى المرة الثانية التى يتراجع فيها الرئيس عن قراره بعد قرار مجلس الشعب الأخير وما هى حدود وصلاحيات الرئيس فيما يتصل بسلطة التشريع وسلطة إصدار القوانين ..
يقول الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن رئيس الجمهورية من حقه قطعا أن يصدق على القوانين وقانون الجمعية التأسيسية صدر فى الأصل من البرلمان وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى ومن حق رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس أن يصدر ويصدق على القوانين وهذا حق ثابت وأصيل وإلا لو لم يكن من حقه ذلك فماذا تكون صلاحياته فى الأصل.
ويضيف الدكتور عاطف البنا أن اصدار الدكتور مرسى لقانون الجمعية التأسيسية لا يتنافى مع الزعم القائل بأن سلطة التشريع مع المجلس العسكرى الآن وفقا للإعلان الدستورى "المكبل" كما أن القوانين التى يوافق على اصدارها المجلس العسكرى تخضع للتصديق والموافقة من رئيس الجمهورية الذى من حقه الاعتراض عليها ورفض التصديق عليها بموجب صلاحيته.
وحول إحتمالية حل الجمعية التأسيسية للدستور يوم 17 يوليو القادم يرى الدكتور عاطف البنا أن الجمعية التأسيسية الحالية نشأت وفق نص دستورى فى الإعلان الدستورى الصادر يوم 30 مارس والذى نص فى مادته رقم 60 على قيام أعضاء البرلمان المنتخبين باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ولهذا فقد نشأت الجمعية الحالية بشكل دستورى فلماذا يتم الطعن على حلها.
معايير انتخاب أعضاء الجمعيه التاسيسية