خبراء يطالبون «مرسى» بعدم التدخل أو تسييس الحكم

توقعات ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور

يفصل القضاء اليوم فى دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور.
أكد خبراء توقعهم بطلان الجمعية وفقًا لحكم القضاء فى الجمعية الأولى، وطالبوا الجميع باحترام أحكام القضاء والقضاة الذين كانت لهم الكلمة العليا فى نزاهة انتخابات الرئاسة!
يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق تعارض تشكيل الجمعية التأسيسية مع الحكم الصادر عن القضاء الإدارى ببطلان الجمعية السابقة، والتى تم تشكيلها بناءً على قانون وضعه مجلس الشعب ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن هذا القانون مخالف للدستور المؤقت، لأنه يضع قواعد وإجراءات لا يختص بها مجلس الشعب، ولكن يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبارها تعديلا لأحكام الدستور المؤقت، خاصة المادة 60 من هذا الدستور، والخاصة بالجمعية التأسيسية المذكورة.
ويشير الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور موجودة وقائمة ومحصنة بقانون من مجلس الشعب، إلا إذا اصدر قرار ببطلانها من المحكمة الإدارية فيحترم القانون وتصبح منعدمة وليس للدكتور محمد مرسى، أى تدخل فيها.
ويطالب أحمد عودة المحامى بالنقض، عضو الهيئة العليا بالوفد باحترام أحكام القضاء لأنه الضمانة الوحيدة لهذا الوطن الغالى وإذا حكمت محكمة القضاء الإدارى بنفس حكمها فى الجمعية الأولى بحل الجمعية التأسيسية للدستور، فيجب احترام ذلك، خاصة من أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين يشكلون عضوية الجمعية، فهم من جاء بهم القضاء، ولابد من احترام أحكام القضاء.
ويؤكد الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسى أنه فى ضوء العوار القانونى الذى أصاب التشكيل الثانى للجنة التأسيسية لكتابة الدستور وعدم احترام مجلسى الشعب والشورى الحكم الأول للمحكمة الدستورية العليا بألا يتضمن تشكيل هذه اللجنة أى عضو من أعضاء المجلسين، إلا أننا فوجئنا بوجود عدد كبير منهم فى تشكيل اللجنة، كما أن هذه اللجنة أصابها عوار أخلاقى باستئثار التيار الدينى الإسلامى بأكثر من 50٪ من نسبة أعضائها حتى يتحكموا فى المواد التى سوف يتم التصويت عليها، ومن جانب آخر فإن هذه اللجنة لم تمثل الشعب المصرى بشكل حقيقى فقد استبعدت العديد من الشخصيات العامة المؤثرة، وكذلك الأدباء والكتاب والفنانين، واقتصرت على الفئات والأشخاص المؤيدين للتيار الإسلامى السياسى، والمتوقع أن يصدر حكم آخر بحل هذه اللجنة، ويتضح هذا من التوقعات التى جاءت فى الإعلان الدستورى المكمل، تحسبًا لصدور هذا الحكم، بأن يتولى المجلس العسكرى تشكيل لجنة تأسيسية خلال أسبوع على أن تنتهى من الدستور خلال 3 أشهر، وعرضه للاستفتاء خلال 15 يومًا من انتهائه، ويتضح من ذلك أن كل الإجراءات والاحتمالات واردة فى إنهاء أعمال هذه اللجنة وتشكيل لجنة أخرى أكثر مصداقية وتعبيرًا عن فئات الشعب المصرى، والأمل إما أن يتم حل هذه اللجنة وإما تعديل أوضاعها، وفقا لما جاء فى البيان الذى صدر عن الدكتور مرسى والجبهة الوطنية، والذى تناول ضرورة إحداث توازن فى تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، فليس أمامنا إلا الانتظار، إما بحل اللجنة وإعادة تشكيلها بواسطة المجلس الأعلى وإما احداث هذا التوازن لكى تعبر اللجنة عن جميع فئات وطوائف المجتمع.
ويضيف «يحيى» أن المعركة الحقيقية هى الدستور وليس أى شىء اخر فليس المهم من يحكم ولكن كيف يحكم.