معركة التأسيسية وقنابل دخان "الإعلان المكمل"

أمة تغرق ومازالت تفكر في مواصفات قارب الإنقاذ!
معركة التأسيسية وقنابل دخان "الإعلان المكمل"
د.إبراهيم درويش: الجمعية غير قانونية.. والإعلان الدستوري شرعي ومطلوب
أبوسعدة: التشكيل باطل.. والاجتماع مصاب بالعوار
علاء قطب: سنندم علي كل زمن أضعناه دون تحقيق إنجاز للوطن
أصبح الاختلاف والجدل السمة الأساسية في الشارع السياسي المصري هذه الأيام وكان من أهم موضوعات هذا الاختلاف اللجنة التأسيسية للدستور يأتي ذلك بعد أن تباينت آراء فقهاء القانون حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أكد فيه بعض الخبراء علي صحة تشكيل التأسيسية وعدم بطلانها بعد حل مجلس الشعب في حين يشير الجانب المعارض إلي أن اللجنة فقدت شرعيتها بسبب عدم الملاءمة السياسية والتشريعية، كما يوضح بعض الفقهاء بأن مصير اللجنة في يد المجلس العسكري، لأن المجلس العسكري استرد سلطة التشريع بعد انتهاء ولاية مجلس الشعب المنحل وفقا للقانون، وجددوا مطالبهم بأن يكون اعضاء اللجنة من مختلف الاحزاب والأطياف وليس من حزب واحد مسيطر علي اللجنة، وأن يكون الاختيار مبنيا علي الكفاءة والخبرة لا علي الحزبية والطائفية..
وفي السطور التالية التفاصيل الخاصة بمعركة التأسيسية وقنابل الدخان التي فجرها البعض في وجه الاعلان الدستوري المكمل!
بداية يؤكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني غير قانونية وغير دستورية واجتماعها باطل مضيفا ان المجلس العسكري وضع البديل لتفادي عدم دستورية التأسيسية بحقه في اختيار أعضائها طبقا للإعلان الدستوري المكمل والذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونية الجاري طبقا للمادة 60 والذي نص علي أنه في حالة حدوث ما يمنع استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر ويعرض علي الشعب لاستفتائه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.
وأوضح ان تأسيسية الدستور خالفت حكم محكمة القضاء الإداري والذي أكد بطلانها لمشاركة أعضاء البرلمان في تشكيلها.
وشدد الفقيه الدستوري علي أحقية المجلس العسكري في إصدار ما يشاء من تعديلات دستورية لكونه يدير شئون البلاد وأن السلطة التشريعية آلت إليه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشعب والصادر في 14 يونية الجاري وان الحكم أنهي وجود مجلس الشعب وأن نص حكم الدستورية أكد علي الإبقاء علي ما صدر من مجلس الشعب من قرارات قائم حتي يتم الطعن علي أي من هذه القوانين الصادرة وأضاف أن الإعلان الدستوري المكمل سليم 100% وجاء في الوقت المناسب وذلك لأن مصر علي أعتاب تولي رئيس جديد.
وأشار الفقيه الدستوري إلي أن كل من يتظاهر ضد الإعلان الدستوري لا يفهمه لأن هذا الإعلان صدر بعد أن فقدنا السلطة التشريعية وأصبح هناك فراغ تشريعي مؤكدا أن الرئيس القادم له صلاحيات أقوي مما كان عليه رؤساء الجمهورية في النظم الدستورية السابقة وأنه أصبح علي المجلس العسكري أن يشرع ثم يحيل للرئيس إما أن يوافق عليه وإما أن يستفتي عليه.
عوار وبطلان
ويتفق مع الرأي السابق حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتمعت بأقل من ثلثي أعضائها مما يبطل عملها، مضيفا أنه سيطعن علي قرار تشكيل التأسيسية لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية انضمام أعضاء البرلمان لها.
أما المستشار محمد عقيلة بمجلس الدولة فيؤكد ما قالته المصادر السابقة من أن اللجنة التأسيسية للدستور حكمها باطل، ومصيرها هو مصير مجلس الشعب المنحل فوجودها مخالف من الناحية القانونية لأنها تخالف حكم القضاء الإداري الذي صدر بحل اللجنة التأسيسية المشكلة ويتساءل المستشار عقيلة كيف يكون للجنة المنحلة أن تختار رئيسا لها مثل حسام الغرياني، لافتا إلي أن وجودها غير قانوني وستحل كما حل مجلس الشعب، كما أنها لا تناسب كلجنة لا في الشكل أو المضمون إعداد الدستور المصري الجديد، وأوضح عقيلة شرط وجود اللجنة التأسيسية هو صدور حكم من محكمة القضاء الإداري وأن يتم تنفيذ الحكم كما جاء في حيثياته، فتكون جمعية مطابقة للدستور وحكم القضاء كما يري المستشار علاء قطب بمجلس الدولة من الواضح أننا لا نتفق علي شئ والسمة الغالبة هي التنازع علي الكراسي في السلطات مضيفا أنه من الضروري أن نعمل علي المخرجات ونفكر فيها ولا نهتم بهدم الأسس حتي لا يضيع الوقت، ولا سبيل أمامنا إلا الاتفاق وبغير ذلك سنندم علي إضاعة الوقت دون إنجازعمل مهم للوطن.
المعايير
أما الباحث السياسي محمود عبدالحكيم أحمد طه صاحب مسودة الدستور المقترح الجديد فيري أن اللجنة التأسيسية للدستور التي وضعها مجلس الشعب المنحل غيرقائمة، وأضاف أن الجميع في انتظار قرار بتشكيل لجنة دستورية خلال الساعات القادمة لعمل دستور جديد يحل محل السابق، مضيفا أن المجلس العسكري هو من سيشكل اللجنة التأسيسية الجديدة لأنه بحل مجلس الشعب انتقلت سلطة التشريع من البرلمان المنحل إلي سلطة المجلس العسكري موضحا أنه لابد من وضع معايير تحكم اللجنة التأسيسية الجديدة، فلابد أن تكون ممثلة لجميع أطياف الشعب والاحزاب والتيارات المختلفة التي تعبر عن جميع الانتمائات السياسية، وتابع محمود عبدالحكيم بأنه لا يجوز أن يضع الدستور أغلبية معينة خاصة من حزب معين يستحوذ علي اللجنة.