اتفق فقهاء القانون والدستور علي ان قيام د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ونشره في الجريدة الرسمية يهدف إلي الحيلولة دون صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان التأسيسية الثانية.. كما انه تحايل علي تنفيذ أحكام القضاة الإداري الصادرة ببطلان تشكيل التأسيسية الأولي.. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الرئيس ليس من حقه التصديق علي هذا القانون لان ما حدث هو تصديق علي مشروع قانون اعده المجلس الباطل برئاسة الدكتور سعد الكتاتني والمجلس الاعلي للقوات المسلحة هو الجهة المنوط بها التصديق علي هذا القانون وبالتالي فإن القانون لن يأخذ صفة القانون النافذ. واضاف الجمل انه ليس من حق مجلس الشعب ولا الشوري ولا حتي رئيس الجمهورية القيام بدور السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب والاعلان الدستوري المكمل. وابدي الجمل حزنه مما تشهده مصر خلال هذه المرحلة التي وصفها بأنها تتلخص في جملة واحدة وهي »لكلكة في المملكة« تصر فيها بعض الاطراف علي اصدار قرارات من شأنها اثارة البلبلة في البلاد. ويؤكد د.محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة باننا دخلنا الآن إلي خطاف خارج المنظومة القانونية والدستورية.. وانه أولا الأصل أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعني وفقا للأصل أن مجلس الشعب غير موجود منذ انشائه.. ومعني ذلك منطقيا اعمالا للاثر الرجعي للحكم.. أي ان الاعمال أو القوانين التي صدرت عن مجلس الشعب تعتبر كان لم تكن.. الا ان المحكمة الدستورية في حكمها قررت الاعتداد استثناء للأعمال التي صدرت عن المجلس والقوانين في الفترة السابقة علي صدور الحكم ونفاذه.. معني ذلك أن المقصود بتلك الأعمال أو القوانين هي الأعمال المكتملة وفيما يتعلق بقانون الجمعية التأسيسية فهو لم يكتمل لأنه لم يصدق عليه من قبل المجلس العسكري في حينه.. اي انه لم يكتمل قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ومن ثم لا يشمله الاستثناء الذي جاء بالحكم. وأضاف انه اذا افترضنا جدلا انه من حق رئيس الجمهورية اصدار هذا القانون فإن هذا لا يحول دون بطلان الجمعية التأسيسية لان بطلان الجمعية يرجع لاسباب دستورية متعلقة بمخالفة المادة 60 من الاعلان الدستوري وطالب بالكف عن التحايل علي احكام القضاء. أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري ان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون تحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور والصادر من مجلس الشعب المنحل، هو قرار متقدم ويعد التفافا علي احكام القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولي، حيث ان الحكم نص علي أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية خارج البرلمان. اكدت الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري ان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون تحصين عمل الجمعية التأسيسية هو قرار سليم لنه من حق رئيس الجمهورية التصديق علي القرارات والقوانين وفقا للاعلان الدستوري المكمل. واضافت بأنه بالنسبة للقانون فهو سليم في صدوره وذلك وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص علي أن كل القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الشعب قبل حله سليمة وقانونية، خاصة ان القانون صدر في وقت كان المجلس يتمتع بشرعية ودستورية.
