اليوم..الإدارى يحدد مصير الجمعية التأسيسية

تصدر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء قرارها بشأن الدعوى التي قدمت في شأن بطلان الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد والتي شكلها مجلس الشعب المنحل الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.
وتنعقد جلسة اليوم فى ظل وضع قانونى جديد مع تصديق رئيس الجمهورية محمد مرسى على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذى أقره مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله بيوم واحد، ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا مكملا ينظم حالة الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، وسر تأثير هذا القانون على مجريات القضية هو أن المادة الأولى منه نصت على أن قرار تشكيل الجمعية من أعمال التشريع البرلمانى، ولا يعتبر من اختصاص القضاء الإدارى، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
ومن المتوقع اربع سيناريوهات اليوم، ثلاثة منها تعنى استمرار عمل الجمعية الحالية نهائيا أو مؤقتا، هى الحكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو التأجيل، أما السيناريو الرابع فهو عدم الالتفات لقانون مرسى والحكم مجددا ببطلان الجمعية أسوة بسابقتها، باعتبارها مشوبة بالعيب نفسه.
وتنظر المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار فى الجلسة ذاتها عددا من القضايا المهمة، أهمها دعوى المرشح الرئاسى السابق خالد على المطالبة بإجراء استفتاء شعبى على الإعلان الدستورى المكمل، ودعاوى محامين ونواب لتطبيق حكم حل مجلس الشعب على مجلس الشورى.
وكان د. وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور: "أن الجمعية تنتظر حكم القضاء الإداري"، مضيفا أن هيئة المكتب سترى ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذها بشأنه.
وقال عبد المجيد في مؤتمر صحفي عقده أعضاء هيئة الجمعية بمقر مجلس الشورى، إن لجنة صياغة الدستور ستبدأ في تلقي المقترحات التي ناقشتها اللجان النوعية خلال اليومين القادمين.
وأكد عبدالمجيد أن الدستور الجديد يتضمن مواد هامة، منها ما يتعلق بحرية الحصول على المعلومات وتداولها، وهى مادة توفر الضمانات لتحقيق هذه الحرية.
أما عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية فأوضح في المؤتمر الصحفي أن موقف الجمعية من الدعاوى المقامة امام المحكمة الادارية لبطلان الجمعية بانها تحترم أحكام القضاء، وتقف على مسافة واحدة من جميع السلطات في الدولة ، وأنها لن تستبق أي اجراء على حكم المحكمة، وسوف تحترمه، لتتخذ فيما بعد قرارها.
وأضاف د. أبو العلا ماضي لسنا طرف مع احد، نحن محايدين، ولسنا داخل أي صراع مع أي سلطة، لأننا مؤسسة وطنية.