اجتماع طاريء لهيئة مكتب التأسيسية اليوم لبحث دعاوي حل الجمعية عبدالمجيد :

تصديق الرئيس علي القانون يلزم الطاعنين بتعديل طعونهم لتنصب علي القانون نفسه

تعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم اجتماعا طارئا لهيئة المكتب، قبل حكم المحكمة حول "تأسيسية الدستور"، وذلك لدراسة كافة السيناريوهات المتوقعة. وعلمت "الاخبار" ان الجمعية التأسيسية تدرس حاليا اشهارها بشكل رسمي لتصبح جمعية اهلية تستطيع ان تكمل عملها حتي لوصدر حكم بحل الجمعية .
واكد د وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التاسيسية انه سيتم بحث كل الجوانب لا سيما في ضوء المتغير الاخير بتصديق د محمد مرسي رئيس الجمهورية علي قانون التأسيسية واثر ذلك علي الطعون المقدمة علي اساس ان الوضع تغير عما سبق لافتا الي انه في هذه الحالة يجب ان يعد الطاعنون طعونهم بدلا ما تكون علي نتيجة انتخابات التأسيسية التي اجريت في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري باعتبار اعلان النتيجة قرارا الي الطعن علي القانون نفسه بعدما تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أشار د. عمرودراج الامين العام للجمعية التأسيسية للدستور الي أن اجتماع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية سيناقش كل الخيارات والسيناريوهات المطروحة امام الجمعية بشأن الدعاوي المنظورة امام القضاء الاداري ببطلان الجمعية، بالاضافة الي اخر المستجدات التي طرأت علي الجمعية خلال جلسات الاستماع التي عقدتها علي مدار الايام الماضية للإتفاق علي مواد الدستور وكذا مناقشة جدول اعمال اجتماع الجمعية العام خلال الاسبوع الحالي ، مشيرا الي ان مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم عقب انتهاء الاجتماع لبيان ما سيتم التوصل اليه بشأن جدول اعمال الاجتماع وسبل التعامل مع اي احكام بشكل سياسي وقانوني ..
وأكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، علي احترام الجمعية لأحكام القضاء وسيادة القانون، لكنه في الوقت ذاته، أكد أنهم سيستكملون مسيرتهم في إعداد مشروع الدستور ..ولفت الي أن أعضاء الجمعية التأسيسية حققوا وسط جهد ضخم حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة في وضع مشروع الدستور.وشدَّد علي أن التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل أوالسكوت عنه خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية، طالما أن الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليس بعد انقلاب عسكري.
وطالب بأن يعمل الجميع لإسقاط الاعلان "غير الدستوري الانقلابي المكبل"، لافتًا إلي أن تقديم موعد نظر المحكمة لدعوي بطلان تشكيل الجمعية من 4 سبتمبر إلي 17 يوليويترك عددًا من الأسئلة الطبيعية، في مقدمتها: من صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور والذهاب إلي جمعية ثالثة.
وقال: "إذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار إداري واحد عن جهة إدارية واحدة؛ فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإداري أصلاً؟ وكيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة؟ وما البديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟ هل هي جمعية .. يحيي الجمل أم علي السلمي أم فايزة أبوالنجا أم المجلس العسكري.
وأضاف أن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه بعد سنة ونصف من الثورة وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة، هو: هل يوجد علي وجه الأرض أوحتي في التاريخ دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية أوالسلطة الدستورية إلي المؤسسة العسكرية إلا في الانقلابات العسكرية.
ومن جانبه اكد يونس مخيون عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه في حالة صدور الحكم بحل الجمعية التأسيسية الحالية فإن هذا سيعتبر أزمة جديدة في البلد خاصة بعد ان بدأ الشعور الذي كان سائداً في البلاد قبل 25 يناير للعودة الي المواطنين بسبب عدد من القرارات المتعجلة، والتي تدلل علي وجود نية للقضاء علي الثورة وإجهاض كل مولود شرعي لها، وهو مابدأ مع مجلس الشعب المنتخب من قبل 30مليون مواطن، وما تلا ذلك من حل التأسيسية الأولي ومحاولات حل الثانية ..
وقال انه في حالة الحكم بحل الجمعية فإن الأمر برمته سيكون البت فيه راجعا للقانونيين والفقهاء .. من حيث كيفية التطبيق لاسيما بعد أن سادت الأحكام القضائية السابقة ومنها حل البرلمان حالة من التخبط والالتباس و التناقض بين الآراء التي ارتأي كل من اصحابها انه هو الصواب وهو مانخشي تكراره في حالة حل الجمعية، مشدداً علي ان الجمعية التأسيسية الحالية قطعت شوطاً طويلاً من عملها في إعداد وصياغة مسودة مشروع الدستور الجديد كما ان هناك حالة من التوافق الكبير بين أعضاء الجمعية ..
وحول امكانية استمرار العمل في الجمعية في حالة الحكم بالحل قال مخيون ان هذا الأمر ايضا متروك للقانونيين لحسمه،، وقال ان القضاء حاليا يحكم وفق ترسانة من القوانين والتشريعات التي وضعها النظام السابق لحماية نفسه ومصالحه، وهي قوانين صاغها النظام السابق ومؤسسة القضاء كسائر مؤسسات الدولة أصابها ما أصابها من النظام السابق، وكل هذه القوانين تحتاج لمراجعة شاملة، وأعلن مخيون ترحيبه بأي قرار للرئيس محمد مرسي من شأنه ان يحمي الجمعية التأسيسية ويحصنها.
ومن جانبه أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أنه لا جدال في أحقية رئيس الجمهورية في التصديق علي " قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية " وأوضح ان القانون واجب النفاذ منذ اللحظة الاولي لنشره في الجريدة الرسمية. وقال انه من المتوقع ان تقضي محكمة القضاء الاداري في حكمها المرتقب غداً بعدم الاختصاص.