الشورى يستضيف الجمعية التأسيسية واتهامات للعسكرى برغبته فى إفشالها

يستضيف مجلس الشوى اليوم، السبت، مساءً، الاجتماع الثانى للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وسط جو سياسى مضطرب، بسبب انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية، وترقب نتيجة حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على تشكيل التأسيسة الثلاثاء المقبل، وهو ما يجعل البعض غير متفائل من استمرار الجمعية، حيث يرى النائب يونس مخيون، عضو التأسيسية، أن المجلس العسكرى يريد إفشال التأسيسية بدليل عدم حضور اللواء ممدوح شاهين الاجتماع الماضى، وكذلك ممثل الحكومة وهو وزير العدل، مضيفاً: لا أتوقع خيراً من حكم يوم الثلاثاء،لافتاً إلى أننا نعيش الآن حالة من الأحكام المسيسة، والأنباء التى تتردد عن إجراء مشاورات لتشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة فشل الجمعية الحالية هى أكبر دليل على أن العسكرى يتوقع فشلها، أو هو يأمل فى إفشالها، وتعجب من أن بعض القوى السياسية تنتقد الجمعية التأسيسية الحالية المنتخبة، وتوافق على جمعية معينة من قبل العسكرى فى وجود خمسة فيتو أى لديهم حق الاعتراض طبقاً للإعلان الدستورى المكمل.
وكشف الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو اللجنة المكلفة بوضع مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال لجنة ال100، عن الانتهاء من وضع "اللائحة الداخلية" للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد الاطلاع على جميع المقترحات التى وصلت إلى اللجنة المكلفة، وبلغت 5 مقترحات، استعداداً لعرضها على اجتماع "التأسيسية" المقرر يوم غداً، السبت، بمجلس الشورى.
وقال عبد المجيد، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إن مشروع اللائحة يقترح تشكيل 5 لجان تحت إطار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهى لجنة المقومات الأساسية للدولة، ولجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية، ولجنة الحوار والاتصالات المجتمعية، ولجنة البحوث والصياغة التى تهتم بضبط الصياغة النهائية للجان ال4 السابقة، وتحقيق الوحدة العضوية فيما بينهم.
وأوضح عبد المجيد، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من المنتظر أن تناقش فى اجتماعها غداً مشروع اللائحة التنفيذية التى تتكون من 25 مادة، وبعد إقرارها تجرى الانتخابات على الوكلاء والأمين العام ومقررى اللجان النوعية السابقة، موضحاً أن هيئة المكتب حسب مشروع اللائحة يتكون من "رئيس الجمعية و3 وكلاء وأمين عام، بجانب مقررى اللجان النوعية".
وبالنسبة لسلطات رئيس الجمعية التأسيسية، قال عبد المجيد، إنه حسب مشروع اللائحة التنفيذية سيقوم بإدارة الجلسات والحفاظ على النظام داخلها، وتمثيل الجمعية التأسيسية أمام جميع الجهات الأخرى، وأخيراً الاشتراك مع هيئة المكتب فى وضع جدول أعمالها.
وتعليقاً على البنود المتعلقة بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور داخل الإعلان الدستورى المكمل، والتى تمنح بعض الجهات الاعتراض على أى من نصوص "الدستور"، قال: أن تلك محاولات لتعقيد المسألة، ولا أعتقد أن هناك خلافات فيما يتعلق بالنصوص الدستورية، مشيراً إلى التوافق الواسع بين القوى المختلفة، بما لا يتيح الفرصة للتدخل.