عن وقف منح التأشيرة للأفراد.. مسؤولون ب«السياحة»: مصر كانت «وكالة من غير بواب»

قال رجل الأعمال عمرو صدقي، رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات المالكة لشركات سياحية وفنادق، تعليقا على القرار الصادر من وزارة الخارجية بشأن وقف منح تأشيرات الدخول لسياحة الأفراد، «بالتأكيد ليس قرارا عشوائيا، ولكنه أيضا له تأثير سلبي على قطاع السياحة»، مضيفا أن القرار لابد أن يوضح الآلية الجديدة لمنح التأشيرة.
واعتبر «صدقي»، الذي كان نائبا لرئيس غرفة السياحة سابقا، أن عدم منح التأشيرة بشكل عام للأفراد سيؤدي إلى فقدان أنماط معينة من السياحة التي تندرج تحت فئة «الأفراد»؛ مثل رجال الأعمال أو المشاهير الذين يأتون لحضور مؤتمرات أو السياحة العلاجية.
«بالتأكيد هناك أبعاد أخرى وراء القرار قد تكون متعلقة بالأمن القومي»، بحسب تصريحات صدقي ل«بوابة الشروق»، مطالبا وزارة الخارجية والحكومة بتعديله بأن تمنح التصريحات بضمان شركات السياحة لتصبح عملية الحصول على التأشيرة أكثر سهولة وتنظيما ووضعت رقابة على السياح القادمين بشكل فردي.
وعن العوائق التي قد تحدث في القطاع السياحي نتيجة هذا القرار، استشهد رجل الأعمال، بدولة ألمانيا قائلا: «إذا أعطينا مثالا على ألمانيا، إذا أراد أي مواطن أن يأتي إلى مصر ولكنه مقيم في مدينة بعيدة عن مقر القنصلية المصري، سيشعر بعبء شديد وتكلفة أكبر تجعله يعيد التفكير في مقصده السياحي».
وشدد «صدقي»، على ضرورة ألا تتحمل الشركات السياحية مسؤولية الأفراد بعد إنهاء أوراقهم وحجوزاتهم من الناحية الأمنية، كما هو في حالة الوفود الجماعية.
أما عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، كان له وجهة نظر أخرى في القرار، وهي «أن مصر قبل ذلك القرار كانت وكالة من غير بواب».
واعتبر «عبد العظيم»، أن هذا القرار هو «أفضل شىء ملموس قدمته الحكومة المصرية للقطاع السياحي»، قائلا: إن «المصريين يدخلون دول العالم كلها تقريبا بعد الحصول على تأشيرات مسبقة حتى في الدول العربية الشقيقة»، بحسب كلامه.
وردا على تأثير القرار على تنشيط السياحة، أكد «العماري» في تصريحات ل«بوابة الشروق»، أن تنمية السياحة لن تعوقها طريقة الحصول على التأشيرة، «ولكن تنمية السياحة تكون بفتح مطارات مصر لجميع طائرات العالم حتى تجلب المزيد من السياح»، مشددًا أيضا على ضرورة وضع خطة لتسويق مصر بشكل متنوع للحصول على أنماط مختفة من السياحة.
وتحدث «العماري»، عن نسبة أنماط السياحة في مصر، قائلا: «80% سياحة شواطئ، 15% آثار، و5% أنماط منوعة أو ترانزيت»، على حد قوله.
وعن القرار المفاجئ للعاملين بقطاع السياحة، لم يعرف سببا محددا له حتى الآن، قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة لشؤون التسويق، إن بيان وزارة الخارجية صدر بناء على فهمهم الجيد للوضع السياحي في مصر وتداعياته وليس قرارا عشوائيا.
وأكد «سعد»، أن الوزارة لا تحتاج للسؤال عن الأسباب، "نحن فقط نجتمع لبحث آليات تطبيقه لتفادي أي مشكلات، قبل بدء تنفيذه في منتصف مايو المقبل"، مشيرا إلى أن منح التأشيرة للأفراد سيصبح بضمان شركات السياحة.