بعد منع صدور التأشيرات الفردية.. وزير السياحة يتحفظ على القرار.. وخبراء السياحة: يفقدنا 2 مليون سائح سنويا.. ويؤكدون: الصناعة لا اعتبار لها عند متخذى القرار.. ولقاء مع "الخارجية" لبحث الأزمة

حالة من الغضب سيطرت على العاملين بالقطاع السياحى، إثر إصدار قرار من وزارة الخارجية المصرية بوقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية، اعتبارا من 15 مايو 2015، وقصر منح التأشيرات فى منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية، حيث أكدوا الخبراء أن القرار عائقا أمام تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ويعكس عدم التنسيق بين الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.
قرار الخارجية حجر عثر أمام تدفق الحركة السياحية
وقال محمد الحسانين الخبير السياحى وعضو الجمعية العمومية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار الخارجية يعكس أن صناعة السياحة مازالت فى ذيل القائمة ولا اعتبار لها عند متخذى القرار، رغم وضوح أهمية السياحة للاقتصاد المصرى، إلا أن الحكومة مازالت تتعامل كجزر منعزلة لا رابط بينهم.
ووصف الحسانين، قرار الخارجية بحجر عثر أمام تدفق الحركة السياحية الفردية، مشيرا إلى أن معظم الدول تقدم تسهيلات لجذب السائحين، ولكن حال السياحة فى مصر فهو تلقى الضربات تلو الأخرى من الجهات الحكومية، لافتا أن القرار لم يتسم بالشفافية والوضوح حيث تم استثناء المجموعات السياحية الوافدة من خلال شركات السياحة ومنحهم التأشيرة بمنافذ الوصول، إلا أن القرار لم يحدد عدد الأفراد بالمجموعة السياحية.
2 مليون سائح حجم السياحة الفردية الوافدة لمصر واجتماع عاجل مع الخارجية
وعلم "اليوم السابع" أن وزير السياحة المهندس خالد رامى، تحفظ على قرار وزير الخارجية الخاص بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارا من 15 مايو 2015، وقصر منح التأشيرات فى منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية، حيث أكدت المصادر أن الوزير اعتبر القرار معوق لتدفق الحركة السياحة الوافدة لمصر، وقرر عقد اجتماع مع وزير الخارجية عقب عودة الأخير من زيارته لإيطاليا، لإرجاء تطبيق القرار.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، عن عقد اجتماع مع وزارة الخارجية بحضور وزير السياحة المهندس خالد رامى، خلال أيام، لمناقشة الضوابط الجديدة التى أقرتها وزارة الخارجية بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارا من 15 مايو 2015، وقصر منح التأشيرات فى منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية.
وقالت الدكتورة عادلة رجب، أن الاجتماع يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من المقترحات والتساؤلات من قبل أصحاب الشركات حول القرار، وسيتم عرضها خلال الاجتماع.
وأضافت، أن القرار يأتى فى طار الإجراءات الاحترازية لحماية الأمن القومى لمصر، لمنع تسلل العناصر الإرهابية من خلال السياحة الفردية القادمة إلى مصر عبر منافذ الوصول، مشيرة إلى أن نظام الحصول على التأشيرة مسبقا مطبق فى عدد من الدول السياحية.
وأكدت عادله رجب، أن السياحة الفردية بلغ عددها 2 مليون سائح أى بنسبة 17% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر عام 2014، مشيرة إلى السائحين العرب يمثلون 65% من حجم السياحة الفردية، بينما بلغت نسبة السياحة الفردية 27% من عدد السياح الوافدين لمصر عام 2010 .
القرار يقضى على السياحة الإلكترونية
وتحدث الخبير السياحى محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، خطورة القرار، قائلا إن عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر خلال السنوات الماضية، أثر على قرار السائح القادم لزيارتها، فأصبح السائح يتخذ قراره فى اللحظة الأخيرة last minet ، مشيرا إلى أن هذه الشريحة تمثل 15% من حجم الحجوزات خلال الأسبوع الواحد.
وأكد عثمان، أن قرار الخارجية يواجه ضربة قاضية للسياحة الإلكترونية ،فجميع السائحين الفرديين يحجزون رحلاتهم عبر مواقع السياحة الإلكترونية، وبذلك نقضى على نمو هذه السياحة فى مصر، ونهدم بيوت اصحاب هذه الشركات .
موضوعات متعلقة :
- الخارجية: وقف منح تأشيرات السياحة الفردية بمنافذ الوصول المصرية 15 مايو