القاهرة : تلقت حركة السياحة والسفر الي مصر الساعات الماضية ضربة جديدة ستؤثر سلبا علي حجم تدفقها إلي مصر رغم الأزمة التي تعاني منها حاليا عندما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قصر منح التأشيرات السياحية في المطارات والموانيء المصرية علي الأفواج السياحية. وبحسب جريدة "الجمهورية" المصرية حذر مصدر مسئول بشركة مصر للطيران من خطورة تطبيق هذه الخطوة علي حجم حركة الركاب الأجانب إلي مصر . وقال أمس : كان من الضروري قبل إصدار هذا القرار لقاء خبراء الطيران والسياحة وشركات الطيران لاستشارتهم في القرار ومعرفة سلبياته حيث تعتمد حركة التسويق السياحي لشركات السياحة والطيران علي تيسير الحصول علي تأشيرات في المطارات المصرية حيث يرفض معظم السياح والمجموعات القليلة اتباع الإجراءات الخاصة بالحصول علي التأشيرات مسبقة من السفارات لطول عملية الحصول عليها. في نفس السياق أعلنت سلطات مطار القاهرة عدم وصول تعليمات بتطبيق الإجراءات الجديدة لدخول السياح إلي مصر وأن العمل مازال مستمرا بالإجراءات القديمة وهي حصول الأفراد والمجموعات غير السياحية والأفواج السياحية علي طابع التأشيرة من فروع البنوك بصالات الوصول بقيمة 15 دولارا للسائح الأوروبي والأمريكي مع ضرورة الحصول علي تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة لبعض الجنسيات. وطالبت السلطات بعدم فرض التعليمات مباشرة وضرورة إعطاء الفرصة لإبلاغ شركات الطيران بالتعليمات الجديدة وإبلاغ الركاب والسياح القادمين حتي لاتحدث أزمة كبيرة في صالات الوصول وتتأثر حركة السفر إلي مصر. وكان مجلس الوزراء قد قرر الخميس قصر منح التأشيرات السياحية في مطارات الجمهورية علي الأفواج السياحية دون غيرها وحظر منح هذه التأشيرات للأفراد والمجموعات غير السياحية والتي عليها اتباع الإجراءات القانونية المعتادة للحصول علي تأشيرة الدخول للبلاد وإلا اعتبرت إقامتهم غير مشروعة الأمر الذي يخول للسلطات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وشدد مجلس الوزراء علي مسئولية الشركات السياحية المسئولة عن الأفواج القادمة بضرورة اخطار الجهات المصرية المختصة بالمخالفين لهذه القواعد فور وصول الفوج السياحي وعند المغادرة.