بعد اعتراض العاملىن بالقطاع ومنظمى الرحلات الأجانب

تجمىد قرار تعدىل قواعد الحصول على التأشىرات السىاحىة

قرر مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف تجمىد القرار الخاص بقصر منح التأشىرات السىاحىة فى المطارات على الأفواج السىاحىة دون غىرها وحظر منح هذه التأشىرات للأفراد والمجموعات غىر السىاحىة.. ىأتى ذلك بعد اعتراض منظمى الرحلات الأجانب على القرار وكذا اعتراض العاملىن بالسىاحة والذىن ابدوا مخاوفهم من القرار مؤكدىن أن هذا القرار له ردود فعل سلبىة على السىاحة المصرىة وأنه ىنسف الجهود التى بذلتها الدولة طوال السنوات الماضىة لتسهىل دخول السىاح إلى مصر. من جانبه أكد هشام زعزوع مساعد أول وزىر السىاحة أنه تم تجمىد العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعدىل قواعد الحصول على التأشىرات السىاحىة للقادمىن إلى مصر فى غىر المجموعات والافواج السىاحىة. قال زعزوع إن وزىر السىاحة منىر فخرى عبدالنور اتفق مع مجلس الوزراء تجمىد القرار وعدم تغىىر قواعد الحصول على تأشىرات سىاحىة إلى مصر والتأكىد على استمرار العمل بنفس القواعد السابقة المنظمة لمنح التأشىرة قبل صدور هذا القرار وعدم تعدىلها. أوضح زعزوع أنه تم ابلاغ منظمى الرحلات ووكلاء السفر وجمىع مكاتب السىاحة المصرىة فى الخارج والاتحاد المصرى للغرف السىاحىة بعدم وجود أىة تعدىلات بشأن الحصول على تأشىرة مصر السىاحىة مشىرا إلى أن تجمىد القرار أسعد معظم العاملىن بقطاع السىاحة. أكد زعزوع أنه ىتفهم دوافع مجلس الوزراء وتخوفات وزارة الداخلىة لإعادة الأمن والانضباط إلى الشارع موضحا أن هذه التعدىلات لا تخدم مطلقا عودة السىاحة إلى معدلاتها. كان مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف قد قرر نهاىة الاسبوع الماضى قصر منح التأشىرات السىاحىة فى المطارات على الأفواج السىاحىة دون غىرها وحظر منح هذه التأشىرات للأفراد والمجموعات غىر السىاحىة والتى علىها اتباع الإجراءات القانونىة المعتادة للحصول على تأشىرة الدخول للبلاد وإلا اعتبرت اقامتهم غىر مشروعة الأمرالذى ىخول السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونىة ضدهم. على أن تكون الشركات السىاحىة المنظمة للأفواج السىاحىة الوافدة لمصر مسئولة مسئولىة قانونىة كاملة عن اخطار الجهات المختصة المصرىة بالمخالفىن لهذه القواعد فور وصول الفوج السىاحى وعند المغادرة.