أبدي العاملون بالسياحة مخاوفهم من قرار مجلس الوزراء بقصر منح التأشيرات السياحية في المطارات والموانئ المصرية علي الأفواج السياحية فقط مؤكدين أن هذا القرار له ردود فعل سلبية علي السياحة المصرية وانه ينسف الجهود التي بذلتها الدولة طوال السنوات الماضية لتسهيل دخول السياح إلي مصر. أكد هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة أنه تلقي أمس اتصالات عديدة من منظمي الرحلات الأوروبيين والأمريكان ومنها اتصال من عضو مجلس ادارة شركة "توي" العالمية والتي ترتبط بشراكة مع شركة "ترافكو" التي تورد أكثر من 20% من السياحة المصرية وأبدي قلقه وقلق منظمي الرحلات من الأحداث التي تمر بها مصر الآن وسأل بشكل مباشر عن قرار مجلس الوزراء والقيود التي فرضها للحصول علي التأشيرات موضحا أن مصر تمكنت خلال الشهور الستة التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير من تفادي الآثار التي أصابت السياحة إلا أن قرار مجلس الوزراء والأحداث التي تمر بها القاهرة قد تعيد السياحة إلي المربع الأول وتهدد بكشل مباشر الموسم الشتوي. وأضاف أن هناك حوالي 20% من حجوزات الفنادق أفراد وتأتي عن طريق الإنترنت وأن قرار مجلس الوزراء سيكون له مردود سلبي علي هؤلاء الذين سيضطرون للحصول علي التأشيرات من قنصلياتنا بالخارج، مشيرا إلي أنه ناقش مع الوزير منير فخري عبدالنور أمس ضرورة محاولة تقليل الآثار السلبية للقرار قدر الإمكان رغم أن القرار لم يصل حتي الآن إلي المنافذ أو الوزارة. أكد زعزوع أنه يتفهم دوافع مجلس الوزراء وتخوفات وزارة الداخلية لإعادة الأمن والانضباط إلي الشارع موضحا أن أحداث العنف واقتحام السفارة الإسرائيلية بعيد تماما عن القيم التي رفعتها الثورة وفي مقدمتها أنها ثورة سلمية كما أن عملية الاقتحام مجرمة من القانون الدولي مطالبا بالالتزام بالشكل الحضاري للتظاهر والذي تمثل في تنظيف الشوارع بعد نجاح الثورة.