صناع وخبراء السياحة ينتقدون قرار وقف «التأشيرات الفردية»: «كارثي»

فجر قرار السلطات المصرية بقصر منح تأشيرات دخول من منافذ الوصول والمطارات على الوفود السياحية الجماعية من خلال شركات السياحة الوطنية، والتوقف عن منح التأشيرات السياحية للأفراد، اعتبارا من 15 مايو المقبل، مع ضرورة حصولهم على تأشيرات الدخول من القنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج، حالة جدل واسعة بين صناع السياحة فى مصر، ومنظمى الرحلات فى الخارج، مشددين على أنه «كارثى»، وسيؤدى إلى تحول السائحين إلى الدول المنافسة مثل تركيا وإسرائيل.
قال كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الشركات تجرى اتصالات هاتفية عديدة لفهم القرار الذى لم تستطع الشركات المصرية فهمه، كما لم تتم مناقشته مع القطاع الخاص، كاشفا عن عقد اجتماع غدا بين وزارة السياحة وجهة سيادية لمناقشة الموقف برمته، ومشددا على أن القرار سيؤدى حتما إلى توقف كبير للحركة الوافدة للمقصد المصرى واصفا إياه ب«قرار سير عكس الاتجاه».
وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه ليس لديه معرفة بأسباب اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه سيكون له آثار سلبية على القطاع السياحى بشكل عام، ومنتج السياحة الثقافية بشكل خاص، نظرا لأن السائحين أو المجموعات الصغيرة التى تأتى بشكل فردى وتحصل على التأشيرة فى المطار لن تأتى بسب عائق التأشيرة.
وأضاف أن القرار لم يقدم تعريفا واضحا حول ماذا يعنى بالمجموعات وعددها، مشيرا إلى أن السائحين الفرادى هم فى الغالب أسر أو فردان يأتيان لقضاء شهر العسل أو أصدقاء، وأصبح عليهم، بدءا من منتصف مايو، أن يتقدموا إلى مقار القنصليات للحصول على التأشيرة حتى يمكنهم زيارة مصر، مما سيؤدى إلى اتجاه هؤلاء لمقاصد أخرى ترفع حواجز التأشيرة مثل تركيا وإسرائيل وغيرها من الوجهات المنافسة.
وتابع «الزيات» أن وقت تطبيق القرار جاء خلال موسم الصيف الذى لدينا فيه العديد من المنافسين على مستوى العالم، مما يجعل «سائح اللحظة الأخيرة» أو الشخص الذى يتخذ قرار السفر قبل أيام قليلة يهرب من السفر إلى مصر متجها للدول المنافسة.
وأشار إلى أن السائح الأمريكى المتواجد فى ولاية غير ولاية واشنطن، على سبيل المثال، عليه التوجه إلى مقر السفارة المصرية فى واشنطن للحصول على التأشيرة وإجراء مقابلة هناك وانتظار الموافقة، الأمر الذى يؤدى لتراجع السائح عن السفر، واصفا القرار ب«الكارثي» على قطاع السياحة خاصة السياحة الثقافية.
وأكد إيهاب موسى، مرشد سياحى، مؤسس ائتلاف دعم السياحة، أن القرار غير مدروس من الناحية الفنية ومن ناحية تأثيره الاقتصادى على السياحة، موضحا أن الدولة يمكنها تطبيق فكرة منح التأشيرة الإلكترونية لحفظ الأمن دون تأثير على حجم الحركة الوافدة مثل دبى ومقاصد عدة فى العالم.
ولفت إلى أن القرار يضرب أيضا منتج سياحة المؤتمرات، الذى كان بدأ فى الانتعاش بعد المؤتمر الاقتصادى، منتقدا فى الوقت نفسه موقف وزارة السياحة من عدم توضيح نتائج القرار لمجلس الوزراء.
فيما كشف مصدر داخل وزارة السياحة عن أن القرار له خلفيات أمنية، رغم أن مصدره وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من استغلال فكرة دخول مصر من خلال تأشيرة المطار، لكنه أعرب عن ضرورة استثناء دول مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، خاصة مع توجه مصر لتسويق منتج آخر هو رحلة العائلة المقدسة، والذى من المتوقع أن تكون شريحته من «السائحين الفرادى»، مؤكدا أن الوضع مرتبك داخل القطاع السياحى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة