علمت «الشروق»، أن هناك مراجعة للقرار الذى اتخذته السلطات فى مصر بقصر منح تأشيرات دخول الأراضى المصرية للسياحة الفردية على الاستخراج المسبق للتأشيرة من البعثات الدبلوماسية المصرية، والتوقف عن منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارا من 15 مايو 2015، وإقتصار منح التأشيرة على الأفواج السياحية. ولقي القرار استهجان شركات السياحة المصرية، التى أوضحت فى إتصالاتها مع المسئولين تضررها من هذا القرار، نظرا لوجود تعاقدات سابقة وهو الأمر الذى دعا السلطات فى مصر إلى منح وعود بمراجعة القرار الذي جاء بناء على توصيات أمنيه لعدم تسلل شخصيات إرهابية للأراضي المصرية، حسب مصدر مطلع بالقاهرة. وأضاف المصدر، أن على الأفراد اللذين يرغبون فى زيارة مصر مراجعة القنصليات المصرية فى الخارج للحصول على تأشيرة مسبقة لدخول مصر. يذكر، أن وزارة الخارجية قامت بتعميم قرار السلطات الأمنية بجميع السفارات المصرية بالخارج.