تفاوت رددود أفعال المحافظات حول حكم الدستورية.. البحيرة: القانون به عوار ويجب تعديله.. الارتباك سيد الموقف في أسيوط

- غضب في المنيا.. والوادى الجديد تؤيد القرار .. صدمة فى قنا وسوهاج .. المنوفية تطالب بسرعة إجراء التعديلات
تفاوتت ردود أفعال القوى السياسية ومرشحى الإنتخابات البرلمانيه بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة تقسيم الدوائر
فى البحيرة أكدت سناء برغش أحد المرشحات عن ىندر دمنهور أن إحترام حكم المحكمة الدستورية واجب لأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية به عوار من البداية وكثر النقاش والجدل عليه دون جدوى فيما اكد رسمى خالد المحامى و المرشح عن الدائرة الخامسة بمركز شبراخيت أن عوار القانون كان واضحا وجليا للكثير جدا ولكن تم تمريره، مطالبا بسرعة وضع القانونيين والمتخصصين لقانون جديد بعيدا عن أراء احزاب (النكبة ) على حد تعبيره الذين تسببوا فى ما نحن فيه الآن فيما أكد احمد قميحة القيادى بحزب العدل : كنا نتوقع تلك الخطوة ، لأن قانون تقسيم الدوائر غير دستورى ، وطالب عمرو الزقم أحد المرشحين بمدينة كفر الدوار، باصدار قانون جديد، أو تعديل القانون الحالى ، ليتناسب مع حكم المحكمة الدستورية.
وفي محافظة المنوفية، تباينت ردود أفعال المرشحين عقب الحكم ، وطالب محمد أنور السادات المرشح عن دائرة تلا بضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون إنتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية مشيرا إلي ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة علي قانون تقسيم الدوائر طبقا لبرنامج زمني محدد لحاجة البلاد الماسة إلي برلمان قوي وعاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور .. ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والإلتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التى تمت بصدد الإنتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره بإعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين ووجه السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التى قامت على وضع قانون الإنتخابات بإعتبارها مسئوله عن هذا التخبط .
فيما أكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بالمنوفية علي إحترام الحزب القرار وأحكام القضاء المصري واصفا حكم المحكمة الدستورية بالحكم "المحترم" والذي يجنب مصر الدخول في نفق إنتخابات باطلة وبرلمان غير دستوري.
فى أسيوط سادت حالة من الارتباك والاستياء الشديد بين مرشحي مجلس النواب باسيوط عقب صدور الحكم وقال الدكتورثروت عبدالعال استاذ القانون الدستوري بجامعة اسيوط أن حكم المحكمة الدستورية يعود بنا الي نقطه الصفر مشيرا إلى أن اعلاء سيادة القانون اهم من اية اعتبارات سياسية في الشارع .
فيما أكد المستشار جمال عبدالرحمن رئيس محكمة اسيوط والوادي الجديد الابتدائية أن حكم المحكمة الدستورية تسبب في الغاء كل الخطوات والاجرءات التي حدثت خلال فترة الانتخابات التي كانت تجري خلال الشهر الجاري، مؤكدا على إحترام دولة القانون.
وقال روبرت سمير يني عضو الحزب المصري الديمقراطي والمرشح عن دائرة القوصية أن الحكم تسبب في حالة من الارتباك السياسي إضافة إلى أننا كمرشحين خسرنا ماديا و معنويا وطالب الرئيس بسرعة التدخل لانهاء التعديلات في اقرب وقت.
فيما أكد عزت محمود خليفة المرشح المستقل عن دائرة ابوتيج أن تأجيل الانتخابات أصاب المواطن بحالة من اليأس الشديد حيث ان الشارع كان يريد انهاء اجراء الانتخابات البرلمانية لاستقرار الحالة السياسية ، مشيرا إلى أن تاجيل الانتخابات سيعطى الفرصة لاعداء ثورة 30 يونيو و تصدير حالة عدم الاستقرار للخارج .
علي الجانب الاخر قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط تكليف رؤساء الوحدات المحلية بازالة جميع لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين من جميع الشوارع والميادين .
فى الوادى الجديد أبدى عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب بدائرتى الخارجة والدخلة تأييدهم لحكم المحكمة الدستورية وأكد أمل والى المرشح المستقل بدائرة الخارجة ان حكم الدستورية العليا يحترم ولابد من سرعة تعديل القانون وإجراء الإنتخابات.
واضاف هانى عبدالمقصود مرشح حزب مصر الحديثة بدائرة الخارجة ان الحكم كان متوقع ولابد من الإحتفاظ بأوراق المرشحين الحاليين والكشف الطبى لتقديمة فى حالة فتح باب الترشح واعادة الإجراءات مرة اخرى بسبب تكبد المرشحين مبالغ مالية اثناء الكشف الطبى وتقديم الأوراق .
وًأكد محمد عبدالله صالح مرشح حزب السلام الديمقراطى بالوادى الجديد على سرعة الإنتهاء من تعديل قانون الإنتخابات بالدوائر التى بها عوار دستورى وسرعة تشريع قانون جديد بالمادة الثالثة المقضى بعدم دستوريتها حتى تجرى الإنتخابات .
فيما شهدت اليوم، محافظة المنيا ، حالة شديدة من الغضب بين المرشحين لمجلس النواب، وأكد العقيد ،أشرف جمال ، مرشح دائرة بندر المنيا ، أن تأجيل الانتخابات اعطى فرصة لمروجى الإشاعات من كارهى الدولة والساعين لهدمها ، وبخاصة وان التأجيل جاء على هوى الإخوان ومؤيديهم .
وقال عبد الناصر البرباوى ،مرشج دائرة ابو قرقاص ، ان التأجيل بدون موعد يرهق اعصاب المرشحين الذين تفرغوا بالكامل للبقاء فى دوائرهم ،ويعطى فرصة لعناصر الإخوان للترويج بانه لا توجد انتخابات، مطالبا بتعديل سريع ، واعلان جدول زمنى ، مع الاعلان عن ضوابط التأجيل وحل مشكلة القوائم .
وفى البحر الأحمر شهدت أمانات الأحزاب بالمحافظة حالة من الارتباك فى أعقاب حكم المحكمة بعدم دستورية، وسط حالة من الترقب فى أوساط الأحزاب والمرشحين وسارع حزب الوفد الى عقد اجتماع طارىء برئاسة عباس حزين سكرتير عام لجنة المحافظة ، كما شهد حزب الشعب الجمهورى اجتماعا مماثلا برئاسة أمين المحافظة جمال أمين عبد الصادق ، لبحث تداعيات الحكم ، فيما وجه محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية الدعوة للمرشحين على المقاعد الفردية من المستقلين ومرشحى الأحزاب لاجتماع عاجل لدراسة موقف الدوائر الفردية .
وقالت أحزاب وقوى سياسية وشعبية أنهم يأملون فى أن تقتصر اثار الحكم على المرشحين بنظام القوائم ، دون المساس بما تم من جراءات.
وفى قنا أصاب حكم الدستورية المرشحين بالصدمة،وقال البعض أنه جاء بسبب القائمين على وضع القوانين والبعض الآخر أعتبر قرار التأجيل بأنه إستراحة للمرشحين لآعادة أوراقهم وحساباتهم السياسية.
وقال المرشح المحتمل محمد حسن العجل، عن دائرة مركز وقسم قنا،أن المشكلة تكمن فى نصوص الدستور وليس القانون فالنصوص جاءت فضفاضة وقابلة للتأويل وتحمل فى طياتها أكثر من تفسير، مضيفا أن تأجيل الإنتخابات ربما يكون فى مصلحة بعض المرشحين لآعادة أوراقهم وحساباتهم السياسية وتعديل مساراتهم " أما هشام قدوس، القيادى بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، فإن حكم المحكمة الدستورية أربك المشهد السياسى بداخل المحافظة وبعد إعادة القانون مرة أخرى سوف تتغير ملامح الدوائر.
وفى سوهاج أستقبل مرشحى البرلمان بسوهاج قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الأنتخابات بصدمة كبيرة نظرا لمصاريف الدعاية الباهظة التى بدأوها منذ فترة كبيرة ألا أن الجميع أعلن إلتزامة بقرار المحكمة الدستورية تجنبا لحل المجلس وقال أنور عز الدين بهادر رئيس حزب الوفد بسوهاج- بأن قرار المحكمة بتأجيل الأنتخابات يصب فى مصلحة المواطن، فيما أكدت عبلة الهوارى ، عضو المجلس القومى للمرأة : أن قرار المحكمة الدستورية أكد بأن القضاء المصرى ليس مسيسا.