"فى حب مصر":قائمتنا متماسكة ومستمرة وننتظر تعديلات القانون

حملت قائمة "فى حب مصر" الحكومة مسئولية ما وصفته بالتخبط والارتباك فى المشهد السياسي الراهن بعد الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات البرلمانية ،ولكنها أكدت تماسكها كتحالف انتخابي وسياسي لحين صدور التعديلات التي ستجري على القانون، و طالبت أحزاب تحالف الوفد المصري الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة لقانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة، مع الالتزام بفترة زمنية معينة.
أكد طارق الخولي عضو اللجنة التنسيقة لقائمة "فى حب مصر" أن القائمة متماسكة ومستمرة كتحالف انتخابي وسياسي ،وستتكيف القائمة مع الإجراءات والاوضاع الجديدة بعد صدور حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ،مشيرا الي استمرار تشكيلها الحالي للمرشحين الأساسي والاحتياطي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واوضح الخولي فى تصريحات للأخبار ان التحالف سينتظر التعديلات التى ستجريها الحكومة على القانون ليعرف مدي تأثيرها على تشكيل القوائم ويتم توفيقها وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة ، لافتا الي ان حكم المحكمة الدستورية اختص بتعديل دوائر المقاعد الفردية، ولم يتعرض للقوائم، وبالتالي لن يؤثرعنه استمرار تحالف قائمة "في حب مصر" دون تغيير.
وتابع عضو اللجنة التنسيقة لقائمة "فى حب مصر" أن القائمة ستعقد اجتماع فى أقرب وقت لدراسة الموقف، محذرا من مخاطر عوار القوانين وتأثيره السلبي على الوضع السياسي والاقتصادى لمصر ،وطالب الخولي الحكومة بإعادة مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات من الناحية الدستورية حتى لا يتكرر هذا الوضع من جديد مستقبلا.
من جانبه أكد عماد جاد المتحدث باسم قائمة "فى حب مصر"، أن القائمة حريصة على تماسكها واستمرارها، موضحا أنه فى حال الخروج بتعديلات على النظام الفردى فقط فأن ذلك لن يسبب فى تغيرات فى القائمة، مشيرا ان اللجنة التنسيقية للقائمة ستعقد اجتماعا لها بعد حكم القضاء الإدارى"بشأن قوانين الانتخابات، الذى سيوضح بشكل تفصيلى حيثيات بطلان قانون تقسيم الدوائر، والتعديلات المطلوبة .
وأضاف جاد فى تصريحات صحفية ان الحكم الذي سيصدر من محكمة القضاء الاداري سيحدد مصير قوائم فى "فى حب مصر" والقوائم الانتخابية الاخري.
فيما أكد بهجت الحسامي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن قرار المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وضعت مصر كلها في مأزق حقيقي؛ بسبب إمكانية تعطل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب ذلك نتيجة العوار الدستوري.
وأضاف الحسامي أن الحزب سيدرس حيثيات الحكم حتي يتم عل اساسها التحرك ودراسة الخطوات الجديدة ،وأكد المتحدث باسم حزب الوفد، أن لجنة تقسيم الدوائر هي المسؤول الأول عن الارتباك الحالي في المشهد السياسي .
من جانبه طالب محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة لقانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة، مع الالتزام بفترة زمنية معينة، لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين، والقوانين والتشريعات المهمة، التى نص عليها الدستور.
ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين، والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية، التى تمت بصدد الانتخابات، من تقديم أوراق ترشح، وكشف طبى، وغيره، باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة، وليس خطأ المرشحين.
وانتقد السادات لجنة تقسيم الدوائر باعتبارها من قام بوضع قانون الانتخابات، والمسئولة عن هذا التخبط.
وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم، لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين، التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط، قبل إقرارها، كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين، وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب، لنغلق الباب أمام الطعن بعدم دستوريتها.
وقال حزب المحافظين، إنه سبق وحذر من عوار فى بعد المواد فى قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، والذى لم يراع تمثيلا عادلا فى أوجه كثيرة. مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسئولية كبيرة فى عملية التخبط التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية نتيجة الاعتماد على قانون معيب، دون أخذ رأى أحد من الأحزاب أو القوى السياسية التى كثيراً ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.
وطالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها استكمال عملية لانتخابات فى أسرع وقت عقب إعادة تعديل القانون، كذلك طالب الحكومة بسرعة تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وعرضه ومناقشته مع القوى السياسية المختلفة.
حملت قائمة "فى حب مصر" الحكومة مسئولية ما وصفته بالتخبط والارتباك فى المشهد السياسي الراهن بعد الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات البرلمانية ،ولكنها أكدت تماسكها كتحالف انتخابي وسياسي لحين صدور التعديلات التي ستجري على القانون، و طالبت أحزاب تحالف الوفد المصري الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة لقانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة، مع الالتزام بفترة زمنية معينة.
أكد طارق الخولي عضو اللجنة التنسيقة لقائمة "فى حب مصر" أن القائمة متماسكة ومستمرة كتحالف انتخابي وسياسي ،وستتكيف القائمة مع الإجراءات والاوضاع الجديدة بعد صدور حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ،مشيرا الي استمرار تشكيلها الحالي للمرشحين الأساسي والاحتياطي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واوضح الخولي فى تصريحات للأخبار ان التحالف سينتظر التعديلات التى ستجريها الحكومة على القانون ليعرف مدي تأثيرها على تشكيل القوائم ويتم توفيقها وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة ، لافتا الي ان حكم المحكمة الدستورية اختص بتعديل دوائر المقاعد الفردية، ولم يتعرض للقوائم، وبالتالي لن يؤثرعنه استمرار تحالف قائمة "في حب مصر" دون تغيير.
وتابع عضو اللجنة التنسيقة لقائمة "فى حب مصر" أن القائمة ستعقد اجتماع فى أقرب وقت لدراسة الموقف، محذرا من مخاطر عوار القوانين وتأثيره السلبي على الوضع السياسي والاقتصادى لمصر ،وطالب الخولي الحكومة بإعادة مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات من الناحية الدستورية حتى لا يتكرر هذا الوضع من جديد مستقبلا.
من جانبه أكد عماد جاد المتحدث باسم قائمة "فى حب مصر"، أن القائمة حريصة على تماسكها واستمرارها، موضحا أنه فى حال الخروج بتعديلات على النظام الفردى فقط فأن ذلك لن يسبب فى تغيرات فى القائمة، مشيرا ان اللجنة التنسيقية للقائمة ستعقد اجتماعا لها بعد حكم القضاء الإدارى"بشأن قوانين الانتخابات، الذى سيوضح بشكل تفصيلى حيثيات بطلان قانون تقسيم الدوائر، والتعديلات المطلوبة .
وأضاف جاد فى تصريحات صحفية ان الحكم الذي سيصدر من محكمة القضاء الاداري سيحدد مصير قوائم فى "فى حب مصر" والقوائم الانتخابية الاخري.
فيما أكد بهجت الحسامي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن قرار المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وضعت مصر كلها في مأزق حقيقي؛ بسبب إمكانية تعطل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب ذلك نتيجة العوار الدستوري.
وأضاف الحسامي أن الحزب سيدرس حيثيات الحكم حتي يتم عل اساسها التحرك ودراسة الخطوات الجديدة ،وأكد المتحدث باسم حزب الوفد، أن لجنة تقسيم الدوائر هي المسؤول الأول عن الارتباك الحالي في المشهد السياسي .
من جانبه طالب محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة لقانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة، مع الالتزام بفترة زمنية معينة، لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين، والقوانين والتشريعات المهمة، التى نص عليها الدستور.
ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين، والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية، التى تمت بصدد الانتخابات، من تقديم أوراق ترشح، وكشف طبى، وغيره، باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة، وليس خطأ المرشحين.
وانتقد السادات لجنة تقسيم الدوائر باعتبارها من قام بوضع قانون الانتخابات، والمسئولة عن هذا التخبط.
وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم، لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين، التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط، قبل إقرارها، كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين، وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب، لنغلق الباب أمام الطعن بعدم دستوريتها.
وقال حزب المحافظين، إنه سبق وحذر من عوار فى بعد المواد فى قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، والذى لم يراع تمثيلا عادلا فى أوجه كثيرة. مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسئولية كبيرة فى عملية التخبط التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية نتيجة الاعتماد على قانون معيب، دون أخذ رأى أحد من الأحزاب أو القوى السياسية التى كثيراً ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.
وطالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها استكمال عملية لانتخابات فى أسرع وقت عقب إعادة تعديل القانون، كذلك طالب الحكومة بسرعة تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وعرضه ومناقشته مع القوى السياسية المختلفة.