تجاهل العديد من القوى السياسية كل ما يثار حول قانون تقسيم الدوائر، وأعلنت استعداداها للانتخابات البرلمانية ، موضحة أن التعديلات الأخيرة الخاصة بمشروع تقسيم الدوائر لا يشوبها اى عوار قانونى خاصة أنه تمت مراجعتها من مجلس الدولة ولجنة قانونية متخصصة لكن البعض فضل دراسة الأمر بشكل كاف لسد أى ثغرات ضد الفلول ونواب الخدمات. وبرغم ملاحظاته على مشروع قانون تقسيم الدوائر إلا أن ائتلاف الجبهة المصرية اعتبر أن المشروع ليس به ما يخل بدستوريته وأعلن تعامله معه طبقا لما صرح به عدد من قيادات الائتلاف . وقال مصطفى بكرى المتحدث باسم الجبهة إن المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب «الحركة الوطنية» ، العضو فى الائتلاف مع الدكتور كمال الجنزورى بشأن القائمة الوطنية التى تتضمن مائة وعشرين مقعدا بالبرلمان أكد أن لقاءاته بالطرفين إيجابية ، وخاصة بعد لقائه بالدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى يتزعم تحالف «الوفد المصري» بحضور كل من اللواء أمين راضى أمين عام «الجبهة المصرية» وسيد عبدالعال وموسى مصطفى موسى رئيسى حزبى «التجمع» و»الغد»العضوين فى الجبهة . وأضاف بكرى ل«الأهرام» أن الحوار والنقاش بين تحالف الوفد المصرى والجنزورى لم ينقطع وهناك أطراف عديدة داخل الوفد المصرى تبدى استعدادها للتنسيق مع الجنزورى والجبهة المصرية لتكوين قائمة وطنية يشارك فيها الجميع ، حتى لا يتسلل مرشحو التيار الإسلامى للعملية السياسية مرة أخري.
وأوضح أنه بعد حسم القائمة الوطنية ، من المحتمل أن يحدث تنسيق بين الجبهة المصرية والوفد المصرى على المقاعد الفردى ، فالطرفان يسعيان لولادة برلمان وطنى يضم جميع الأطياف الوطنية ويليق بمكانة مصر. كما أكد أن أسماء مرشحى ائتلاف الجبهة المصرية فى قائمة الجنزورى التى نشرتها وسائل إعلام مختلفة ليست صحيحة وأن الائتلاف فوض مصطفى بكرى للتحدث باسمه فيما يتعلق بالعمل الانتخابى والتنظيمى ، وأن أى معلومة على لسان أى فرد آخر بخلاف بكرى لن يكون الائتلاف مسئولا عنها. من جانبه ، أعلن المهندس وجيه شهاب المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار» أن الحزب ليس لديه اعتراض على مشروع قانون تقسيم الدوائر ويستعد للانتخابات البرلمانية ، حيث يدعم قائمة الجنزورى ويتعاون معه فى اختيار الأسماء ، ولم يشترط الحزب عددا معينا لمرشحيه فى القائمة . وبالنسبة للمقاعد الفردية ، أوضح وجيه أن الحزب يخوض منفردا ولا ينسق مع أحد من القوى السياسية الأخري. وفى الوقت نفسه، ذكر المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجلس الدولة واللجنة القانونية الخاصة بوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية استجابا لكل مطالب الأحزاب والمواطنين لتصحيح بعض من الدوائر وأجريا بعض التعديلات على القانون سواء بما يتعلق بفصل دوائر عن بعضها أو بإعادة توزيعها بطريقه لا يكون بها أى نوع من المواجهات او العنف وأشار السادات الى ان هذه التعديلات ستفيد امنيا ومجتمعيا أثناء إجراء العملية الانتخابية، وهى خطوة محمودة. وقال السادات إن زيادة عدد الدوائر الانتخابية لا علاقة لها بترشح نواب الخدمات من عدمه، كما أشار الى ان هؤلاء النواب لن يتوقف دورهم طالما كان دور الدولة غائبا خاصة فى القرى و النجوع. وأضاف السادات ان مايردده البعض بخصوص اى عوار قانونى سيشوب هذا القانون لا مجال له ، كما انه لن يظهر الا بعد التطبيق وان الحديث عن اى عوار دستورى الآن سابق لأوانه خاصة ان الفرص فيه متساوية سواء للأحزاب او المواطنين وذلك فى القوائم وايضا على المقاعد الفردية وطالب السادات القوى السياسية بعدم تضييع المزيد من الوقت وان تستعد لانتخاب برلمان يؤدى دوره ويشارك الرئيس فى وضع التشريعات والقوانين ومراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها فى حال ما اخطأت. كما أكد فريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن الصورة حتى الآن لم تتضح لدى غالبية الأحزاب، وذلك بشكل كامل فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر وان كانت الملاحظات الأساسية ستكون بخصوص ثلاثة أمور ويتمثل الأول فى توازن عدد الدوائر مع عدد المقاعد بفرض ان كل 120 ألف ناخب يصوتون على مقعد، وأشار زهران الى ان مراعاة ذلك يحتاج لمراجعة تفصيلية من الأحزاب دائرة تلو الأخرى بما يستغرق بعض الوقت. وحذر زهران من عودة نواب الخدمات من الوطنى و جماعة الإخوان من خلال المقاعد الفردية حال تغيب الأحزاب وتراجعها عن المشهد، وأشار الى ان لا علاقة بذلك بزيادة عدد الدوائر ولن يؤثر، كما ان تمزيق التجانس السكانى لصالح دائرة معينة او مرشحين او قبائل يأتى بهذا النوع من المرشحين و هذا ما لا نريده. من جانبه ، أكد محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن مشروع القانون وضعته الحكومه لشئ واحد فقط وهو عدم تمكين الإخوان لكن فى نفس الوقت فتحت الطريق للمال ورجال الحزب الوطنى المنحل وأن مشروع القانون جزء من قانون الانتخابات الذى به عوار دستورى . وأوضح أن مشروع القانون لم يقر بعد للطعن عليه ولكن لو أقر بهذه الطريقة فهو غير دستورى والسبب فى ذلك عدم وجود معيار محدد تم على أساسه تقسيم الدوائر لأن هناك دوائر أصبح يرشح عليها اثنان ودوائر أخرى ثلاثة ولا نعرف على أى أساس تم ذلك ، هل على أساس عدد السكان أم عدد الشياخات أم ماذا ؟!
