كتب: عبد الجواد محمد - أمل مجدي رحب عدد من الأحزاب السياسية بالحكم الصادر، من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وهو الحكم الذى سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية. وحملت الأحزاب في تصريحات ل ويكيليكس البرلمان الحكومة مسئولية عدم دستورية القانون وتأجيل الانتخابات، لأنها وضعت قانون دون حوار مجتمعي، وبه عوار دستوري. الوفد: التشريع وضع في جو استبدادي قال محمد عبد العليم داود السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية تقسيم الدوائر يمثل عودة للحق، لأن ما رأيناه فى قانون تقسيم الدوائر وقوانين الانتخابات عوار يصل لدرجة القبح الشديد. وأضاف أن تلك القوانين لم تعرض للحوار المجتمعي ولم تشارك فيها الأحزاب والقوى السياسية، ووضعت في جو استبدادي وكان القائمون على تشريع تلك القوانين ينحازون للاستبداد. وحمل ماسماها الأنظمة الاستبدادية مسئولية عدم دستورية القوانين، ومايترتب عليها من اهدار للمال العام نتيجة اعادة اجراءات الانتخابات. المصري الديمقراطي: صفعة على وجه الحكومة قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الماده الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، هو صفعة في وجه الحكومة التي اختارت لجنة أعدت قوانين الانتخابات، علي أساس الاعتبارات الأمنية وليس علي أسس سياسية. وأضاف "هذا الحكم يعيد هيبة دولة القانون، ويؤكد أن مسار الأمور في مصر لا يتبع "الفهلوة"، متابعا "لا يعنيني المتضرر من الحكم، لأن هؤلاء سماسرة انتخابات يريدون مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلاد". وطالب أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، الرئيس بإجراء حوار جدي مع القوي السياسية والحزبية، قائلا: "هذه فرصة للسلطة لإجراء حوار حقيقي، وليس لترقيع القانون الحالي لخدمة رجال الأعمال والمنظومة الأمنية في مصر"، وشدد فوزي على أنه إذا لم يحدث تغيير حقيقي فسوف يقاطع الشباب والأحزاب الثورية الانتخابات المقبلة. المؤتمر: الدولة تتحمل المسئولية قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، بعد إصدار حكم الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات، هذا استكمال للمشهد العشوائى فى طريقة التعامل مع الانتخابات البرلمانية، والسبب فى هذه العشوائية هى الحكومة، وهى التى وصلت بنا إلى هذا. وأضاف أن ما حدث خطأ تتحمله الدولة، وتابع أن بعد إصدار حكم تأجيل الانتخابات من قبل الدستورية العليا، سوف يتبعه حكم إيقاف الانتخابات، وتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من قبل محكمة القضاء الإدارى، حتى يتوافق مع الدستور، وهذا سوف يستغرق وقت طويل، وخلال تلك الفترة أرى إنه سوف يحدث قلق وجدل كبير داخل الأحزاب، ومن المرشحين المستقلين، مع الحكومة. النور: العوار القانوني ليس في "تقسيم الدوائر" فقط قال شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، سيؤدي إلي إرباك المشهد السياسي، وسيتطلب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، لمدة سنة أو سنتين. وأوضح أن العوار الدستوري ليس فقط في قانون تقسيم الدوائر، ولكن في القوائم الانتخابية أيضا، ويجب إجراء تعديلات تشمل جميع نصوص قانون الانتخابات. وطالب عبدالعليم الدولة بتعديل قانون الانتخابات وقانون الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بشكل دقيق وبصيغة نهائية، بالتشاور مع القوي والاحزاب السياسية والاستماع لآرائهم، وعدم الانفراد بإجراء التعديلات من قبل السلطة التنفيذية فقط. مصر الحديثة يطالب بمحاسبة الحكومة طالب الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، بمحاسية الحكومة على ما وصفه ب"خطأها الشنيع"، الذي أدى إلى إصدار المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية 3 مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير، نظراً لأنه سيتسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية. وشدد عضو الهيئة العليا، على ضرورة إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية، في فترة أقصاها أسبوع، وذلك حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.
