"الدستورية العليا" تحدد اليوم مصير قوانين الانتخابات.. المحكمة تصدر حكمها ومؤسسات الدولة ملزمة بتنفيذه.. مصادر قانونية ترجح عدم دستورية 9 دوائر انتخابية بالنظام الفردى.. ومعالجتها تتضمنه حيثيات الحكم

تسدل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، اليوم الأحد الستار على الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وذلك من خلال إصدار حكمها بدستوريتها من عدمه.
وكانت المحكمة تسلمت يوم الخميس الماضى 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى تلك الدعاوى، وذلك بعد أن صرحت المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى فى جلستها الماضية بتقديم المذكرات للرد ما جاء فى مرافعات المحامين.
وكشفت مصادر قانونية أن جلسة اليوم ستستمع المحكمة فيها إلى تعقيب أطراف الدعوى على المذكرات المقدمة لها، وبعد الانتهاء من الرد على كل أوجه الدعاوى الأربعة ستدخل المحكمة فى غرفة المداولة لتشاور فى جميع ما جاء بالجلسة لتصدر بعدها الحكم.
ورجحت المصادر أن تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فى نحو 9 دوائر انتخابية بالنظام الفردى، لما شابها من عوار دستورى علاوة على عدم دستورية عدد من المواد، التى تضمنها قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرة إلى أن المحكمة ستشرح حكمها من خلال الحيثيات، التى ستضعها بعد انتهاء الجلسة وكيفية معالجة القوانين دستورية فى مدة زمنية معينة بحيث لا يؤثر على سير إجراءات الانتخابات البرلمانية أو يوقفها لمدة طويلة من خلال استبعاد الدوائر الانتخابية المخالفة للدستور للمرحلة الثانية من الانتخابات دون الحاجة لتأجيل العملية الانتخابية ذاتها.
وأشارت المصادر إلى أن حكم المحكمة بعدم دستورية أى قانون من قوانين الانتخابات يعنى زوال القانون، كأنه لم يكن، وأن جميع مؤسسات الدولة مطالبة بإصدار تشريع جديد وفقا لما جاء فى منطوق الحكم، لافتة إلى أن الحكم سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضع الدعاوى الأربعة المنظورة أمامها، والذى بناء عليه إما تأجيل الانتخابات أو وقفها أو الاستمرار فى إجرائها.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت سماع مرافعة اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، الذى أكد أن الحكومة دعت كل طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعى من أجل إصدار هذه القوانين، وأنه تم الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، كما تم الاطلاع على النظم الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره، مشيرا إلى أن التقسيم الإدارى للدوائر المعمول به فى الانتخابات هو نفس التقسيم الإدارى المعمول به فى النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين، وهو أمر كان يصعب على الحكومة القيام به فى التوقيت الحالى، نظرا لأن التقسيم الإدارى للدوائر جاء متفقا مع الدستور.
وكانت هيئة المفوضين بالدستورية العليا قد أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى، حيث إن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية علاوة على عدم دستورية المادة 25 من القرار بقانون رقم 45، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مستندة فى ذلك على أنه لا يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة.
موضوعات متعلقة :
الأحزاب تؤجل أنشطتها انتظارًا لقرار "الدستورية" بشأن طعون قوانين الانتخابات.. "الوفد": مستمرون فى فعالياتنا حال التأجيل.. و"المصريين الأحرار": نستغل وقت انتظار القرار فى مراجعة البرنامج الانتخابى