نشر مقترحات الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات حال حكم الدستورية ببطلانها

"التجمع": سنطالب بمراعاة التوزيع العددي للسكان حال تأجيل الانتخابات "المحافظين" يطرح بدائل لقوانين الانتخابات حال الحكم بعدم دستوريتها المؤتمر: سنقدم مقترح الحزب لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر بناء على حيثيات حكم المحكمة الدستورية "قائمة الشعب": سنطالب بكوتة للفئات المجتمعية وتعديل الدوائر الفردية حال بطلان قانون الانتخابات
أعلن عدد من الأحزاب عن تقدمهم بعدد من المقترحات بشأن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية حال صدور حكم عن المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشاروا إلى أن أبرز هذه المقترحات هى إعادة النظر في نظام القوائم من حيث ضرورات تساوي أحجامها وممثليها بمجلس النواب، كما سيطالبون بوجود القائمة النسبية على مستوى المحافظات، وأن تكون بنسبة 50% و50% فردي.
وقال عبد الناصر قنديل، أمين الشئون النيابية بحزب التجمع وسكرتير لجنة الانتخابات بالحزب، إنه في حالة صدور حكم قضائي بتأجيل الانتخابات البرلمانية، فإن الحزب سيطالب بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر بضرورة إعمال الحوار المجتمعي كآلية لإصدار التشريع مراعاة التوازن العددي والسكاني لمكونات الدوائر وعدد الناخبين.
وأضاف "قنديل"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الحزب سيطالب كذلك بإعادة النظر في نظام القوائم من حيث ضرورات تساوي أحجامها وممثليها بمجلس النواب، بالإضافة إلى ربط الترشح بمقر القيد الانتخابي ومنع الترشح خارج قاعدة القيد في جداول الناخبين.
وأشار أمين الشئون النيابية بحزب التجمع وسكرتير لجنة الانتخابات بالحزب إلى أن الحزب سيطالب بإلغاء ترشح ما يسمى "الشخصيات العامة على مقاعد القوائم"، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط الترشح وضمان عدم مطاطيتها.
وأعلن حزب المحافظين أن لجان الحزب أعدت مقترحات لقانون تقسيم الدوائر سيتقدم بها حال صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الحالي.
وطالب محمد أمين، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، بضرورة أن تخضع قوانين الانتخابات البرلمانية إلى الحوار المجتمعى حال صدور حكم عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، خلال تصريحات صحفية له أمس، الجمعة، إن لجان الحزب وضعت في وقت سابق رؤية للقوانين الانتخابية، من بينها قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر.
وأضاف "أمين" أنه حال كان قرار "الدستورية" بعدم مطابقة القوانين الحالية للانتخابات البرلمانية لصحيح الدستور، فإن ذلك سيتسبب في حالة من الارتباك بالمشهد الانتخابي.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إنه "إذا تم قبول الطعون على المقدمة للمحكمة الدستورية على قانون الانتخابات وتم التأجيل، فسوف تدعو الرئاسة القوى السياسية والمجتمعية لإجراء حوار سياسي لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون، ومقترحات الأحزاب".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر ل"صدى البلد"، أن "التعديلات ستكون على القوانين الثلاثة، مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، قانون الانتخابات، وسنقدم مقترح الحزب بناءً على حكم حيثيات حكم المحكمة الدستورية ما أجازته وما حكمت بعدم دستوريته".
وأكد تامر القاضي، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة الشعب، أن "القائمة ستطالب بتعديل قانون الانتخابات حال صدور حكم عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته".
وقال القاضي، في تصريح ل"صدى البلد": "سنطالب بالقائمة النسبية على مستوى المحافظات، وأن تكون بنسبة 50% و50% فردي"، مشددا على ضرورة تعديل الدوائر الفردية بما يتفق والنصوص الدستورية.
وأضاف: "سنطالب برفع سن الشباب لسن 40 سنة وزيادة عدد مقاعد الفئات التي نص الدستور على تمثيلها على حساب عدد المقاعد الضخم الذي ترك للشخصيات العامة وأصحاب المصالح علي حساب مواد الدستور".
ودعا إلى ضرورة سرعة تعديل القانون وفتح حوار مجتمعي جاد، مشددا على ضرورة إلغاء الكشف الطبي.