الأحزاب تختلف حول أسماء مرشحيها حال تأجيل الانتخابات.. "النور": لن نغيرها وسنستغل الفرصة للتواصل الجماهيرى..والمصريين الأحرار: قد نغير فى إستراتيجياتنا.. والتجمع يعيد النظر فى الانضمام لقائمة انتخابية

اختلفت أحزاب سياسية حول مدى إمكانية تغيير أسماء مرشحيها حال تأجلت الانتخابات البرلمانية المقبلة، ففى الوقت الذى أكدت فيه أحزاب أنها ستغير إستراتيجياتها المتعلقة باختيار أسماء مرشحيها، قالت أحزاب أخرى أن أسماء مرشحيها ثابتة حتى إذا تأجلت الانتخابات، وأنها ستستغل فترة التأجيل فى مزيد من التواصل مع الشارع.
وأكد الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيزيد من تواصله فى الشارع لتوضيح البرنامج الانتخابى، فى حال تأجلت الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه حال تأجيل الانتخابات سيُهدر كثير من طاقات الحزب، كما أنه سيكون تعطيل لمسيرة خارطة المستقبل.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن احتمالية تغيير الحزب لمرشحيه فى حال تأجلت الانتخابات البرلمانية، احتمال ضعيف، موضحا أن الحزب سيستغل الوقت حال تأجلت الانتخابات فى مزيد من التواصل مع الشارع المصرى، وتوضيح برنامج الحزب للمواطنين.
وأشار أحمد شكرى، إلى أن الحزب سيواصل فعالياته واستعداداته للانتخابات سواء أجلت الانتخابات البرلمانية أو لم تؤجل.
من جانبه، قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن أى تأجيل للانتخابات البرلمانية وما يصاحبه من تعديل لقانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، قد يصاحبه تغيير فى إستراتيجيات الحزب وأشكال الدعاية لمرشحيه، مشيراً إلى إمكانية الدفع بمرشحين جدد لم يكونوا فى الحسبان بالنسبة لتقسيم الدوائر الحالى.
وأضاف العلايلى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مؤسسات الدولة عليها التعامل مع الوضع الحالى بصورة صحيحة للخروج بالبرلمان إلى بر الأمان، مطالباً بضرورة جاهزية الحكومة لكل السيناريوهات المتوقعة بخصوص تأجيل الانتخابات وتعديل قوانين الإنتخابات وتقسيم الدوائر، مشيراً إلى همية دور لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، التى ستكون مختصة ل"دسترة" قوانين الانتخابات للتوافق مع الدستور المصرى أو إصدار قانون بديل.
وأوضح أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أنه فى حالة صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات سيكون من الضرورى محاولة الإسراع فى إصدار قانون جديد وفتح باب الترشح مرة أخرى، وفى نفس الوقت تتحدد مواعيد المرحلة الأولى للانتخابات بموعد المرحلة الثانية الحالية والمقرر لها 26 و27 أبريل المقبل، الأمر الذى يؤدى إلى التزام الدولة بالمواعيد المحددة سلفاً لإجراء الاستحقاق الثالث.
وفى السياق ذاته، قال سامح عيد، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن الحزب سينتظر إذا ما كان حكم المحكمة الدستورية العليا، سيطول قانون تقسيم الدوائر من عدمه، كى يتخذ قراراً بشأن المرشحين الذين دفع بهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن بعض الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية تتعلق بالمبالغ المتعلقة بتأمين المرشح، لافتا إلى أنه إذا كان قرار المحكمة لن يؤثر على قانون تقسيم الدوائر فلن تغير أسماء المرشحين لدى الحزب.
وأوضح سامح عيد، أن الحزب لديه 41 مرشحاً فردياً على مستوى الجمهورية، بجانب بعض المرشحين على القوائم الانتخابية، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات قد يؤثر على القوائم الانتخابية.
فيما، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إنه لا توجد نية لتغيير إستراتيجية الحزب فى التعامل مع الانتخابات حال صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات بناءً على الطعون المقدمة عليها وتقرير مفوضية المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين.
وأضاف مجدى شرابية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحزب يدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الحزب لن يغير رأيه فى توزيع مرشحيه أو سحب مرشحين والدفع بآخرين، موضحاً أن تقسيم الدوائر الحالى معقول ومناسب للتقسيم الإدارى الحالى للدولة.
وأوضح الأمين العام لحزب التجمع، أنه فى حالة تأجيل الانتخابات فمن الممكن إعادة النظر فى وجود الحزب بإحدى التحالفات المكونة للقوائم المشاركة فى الانتخابات حال وجود عدد قوائم أقل، متمنياً توحد كل القوى المدنية أمام التيار الدينى الذى يدعو للدولة الدينية.
وطالب مجدى شرابية، بإجراء المرحلة الأولى للانتخابات، حال تأجيلها، فى يومى 26 و27 أبريل المقبل، وهى الفترة المحددة سلفاً لإجراء المرحلة الثانية للانتخابات فى حالة عدم تأجيلها، مشيراً إلى انكماش فترة الدعاية الإنتخابية بعد مد يومين لفترة فتح باب الترشح، بالإضافة إلى يومين لاستكمال أوراق الترشح ويومين لفترة تقديم الطعون الانتخابية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، ستصدر، اليوم الأربعاء، حكمها فى ال4 دعاوى التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع مرافعة مقيمى الدعاوى الأربعة، وهيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة للرد على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية التى أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى، وبعض مواد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
موضوعات متعلقة :
"الدستورية العليا" تصدر حكمها غدًا فى طعون قوانين الانتخابات.. وننشر ملامح مذكرة هيئة قضايا الدولة ردًا على تقارير مفوضية المحكمة.. وتجميد تصاريح الخطابة للمرشحين للبرلمان ومنعهم من صعود منابر الأوقاف