وستؤثر على المؤتمر الاقتصادي

أحمد بهاء الدين: رجعنا لنقطة الصفر.. وتأجيل الانتخابات سيفكك قوائم الأحزاب الهاشة
«نداء مصر»: قرار المحكمة يعكس فشل الحكومة في إقامة حوار وطني
قانونيون: دوافع وقف الانتخابات كانت قوية وواقعية.. وبطلان «تقسيم الدوائر» متوقعاً
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون، جدلا واسعا، وأكد سياسيون وخبراء قانون أن حكم المحكمة يعكس فشل الحكومة في إقامة حوار مجتمعي حول ما يطرح من قوانين، لأنها تجاهلت تحفظات الأحزاب والفقهاء الدستوريين بشأن قانون تقسيم الدوائر، مما دفعنا للوصول الى نقطة الصفر -حسب وصفهم-، وتأجيل الانتخابات لحين اجراء تعديلات على القانون.
وأكدوا أن تأجيل الانتخابات يعد نقطة سلبية في حسابات الدولة، وقد يتؤثر على المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد خلال شهر مارس المقبل بشرم الشيخ.
وفي هذا السياق، قال أحمد بهاء الدين رئيس حزب الاشتراكي المصري، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويستلزم إعادة النظر في تقسيم الدوائر مرة أخرى.
وأشار بهاء الدين في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن حكم الدستورية العليا كان متوقع بسبب العوار الذي شاب عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لفقدان شرط المساواة والتناسب الجغرافي، وهو ما أشار علية الكثير من المراقبين والأحزاب السياسية.
وأضاف أنه سيتم تأجيل الانتخابات من أجل استكمال تعديلات القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن هذا التأجيل أمر ذو حدين، حيث أنه يعد مناسبا إذا أحسن استغلال هذه الفترة لمعالجة أخطاء القوانين، ولكنة يحمل مخاطر تفكك القوائم الانتخابية الهاشة التي أجرتها الأحزاب قبل إغلاق أبواب الترشح بفترة وجيزة، بالإضافة إلى أن هذا الحكم يشير إلى أزمة الحياة السياسية التي تسير على ما نفس ما قبل ثورة 25 يناير من تخبط وعشوائية ومزاجية وهو أمر يجب الوقوف أمامه لمعالجته.
وأوضح أننا رجعنا لنقطة الصفر، فإنه كان من الأفضل أن يتم الاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب السياسية المتحفظة على قانون تقسيم الدوائر قبل أن تصل الأمور لهذا المأزق، لأنه لا شك أن تأجيل الانتخابات نقطة سلبية في حسابات المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي والدولة التي راهنت على استكمال خارطة الطريق قبل المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن متطلب جهود شاقة لتجنب تأثيرات هذا القرار السلبية على انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
ومن جانبه ، قال طارق زيدان المتحدث الرسمي باسم تحالف «نداء مصر»، إنه لا بد من احترام أحكام القضاء، حيث أن تأجيل الانتخابات من أجل استكمال تعديلات قانون تقسيم الدوائر أفضل بكثير لعدم الطعن على تشكيل مجلس الشعب القادم لأنه قد يترتب على ذلك تبعيات سياسية خطيرة.
وأوضح زيدان خلال تصريحات خاصة، أن قرار المحكمة يعكس فشل الحكومة في إقامة حوار وطني حول القانون، وعدم الأخذ بآراء الأحزاب والفقهاء الدستوريين حول القانون، محملا الحكومة المسئولية.
وأشار زيدان إلى أن تأجيل الانتخابات قد يكون في صالح تحالف نداء مصر لأنهم مستفيدين منه ، وسيعطيهم الفرصة ومزيد من الوقت لإعادة ترتيب أمورهم داخل التحالف وإدماج شخصيات جديدة بالقوائم الانتخابية.
وعلى الصعيد القانوني، قال أشرف طلبة عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء متوقعا، مشيرا إلى أن الدوافع التي استندت عليها الدعاوى القضائية المطالبة بوقف الانتخابات كانت قوية وواقعية، مما دفع المحكمة لإصدار هذا الحكم.
وأوضح طلبة، أن وفقا لقرار المحكمة فيجب وقف الانتخابات البرلمانية، لأنه في حال إجراء الانتخابات بموعدها سيؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس النواب القادم وبطلان كل القرارات والقوانين الصادرة عنه.
ومن جانبه، شدد محمد يحيى عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، على ضرورة احترام أحكام القضاء ووقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث إن احترام القضاء يبعث رسالة للعالم اجمع أن مصر دولة قانون وتحترم القضاء مهما كانت قراراته.
وأضاف انه طبقا لحكم بطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فلابد من وقف كافة الإجراءات الخاصة بالاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما يخص الوضع القانوني للمرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم، فإنه يحق لهم خوض الانتخابات المقلبة، خاصة وأنهم اجتازوا كافة شروط الترشح، متوقعا أن يتم الدفع بهؤلاء المرشحين ضمن الجولة الأولى للانتخابات، على أن يتم فتح باب الترشح مرة أخرى لقبول دفعة جديدة من المرشحين.
وأفاد بأن احترام حكم القضاء وتأجيل الانتخابات لحيت تعديل القانون، سيقطع الطريق أمام المتربصين بمقدرات الوطن، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالداخل والخارج لأنهم كانوا يستعدون للطعن على دستورية مجلس النواب القادم، لإحراج الدولة للمصرية دوليا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
ومن جانبها قد أعلنت الجنة العليا الانتخابات المصرية ، تأجيل انتخابات مجلس النواب لحين الانتهاء من دراسة حكم الدستورية‎، بالإضافة إلى أن حكم المحكمة سيحال للقضاء الإداري لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون علي لجنة الصياغة، مؤكدة أنها ستضع جدولا زمنيا جديدا للعملية الانتخابية عقب صدور التعديلات التشريعية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارا بتعديل قانون تقسيم الدوائر خلال شهر.