قال هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية كانت تنادي من قبل بتعديل قوانين الانتخابات قبل إعلان موعدها، معلنًا تأييده قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأَضاف أن تعديل القانون سيؤدي إلى برلمان لا يتم حله كما حدث من قبل في عهد المجلس العسكري، مؤكدًا أنه يتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات من 3 إلى 6 أشهر لحين الانتهاء من تعديل القوانين. وطالب الشرابي مجلس الوزراء بالإسراع في تعديل أو تغيير القوانين حتى يتسنى لهم إجراء الانتخابات البرلمانية دون الانتظار لفترات طويلة. وأشار أسامة عبد المنصف أمين حزب النور السلفي إلى أن الحزب يحترم قرار القضاء، قائلًا: ''نعيش في دولة قانون ونحترم القضاء''. وأكد أن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبا على المرشحين الذين بدأوا في دعايتهم الانتخابية مبكرًا، مطالبًا بسرعة إصدار القوانين وإجراء الانتخابات البرلمانية. فيما قال ممدوح النظامي منسق حركة كفاية بالمنوفية، إنه لابد من احترام القوانين وقرار الدستورية العليا لإجراء تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن القرار سيتيح لأشخاص جدد للترشح في الانتخابات البرلمانية. ورحب مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور بالمنوفية بحكم المحكمة الدستورية الصادر، مؤكدًا أن الحكم مؤداه بالضرورة تأجيل انتخابات البرلمان لإعادة تقسيم الدوائر، وهو حكم كاشف لعوار دستوري شاب بعض مواد هذا القانون، وهو ما حذر منه حزب الدستور في لقائه مع الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وفي كل المؤتمرات والبيانات التي أصدرها الحزب. وأضاف أن بعض القوانين كانت أحد الأسباب التي دفعت الحزب للانسحاب من سباق الانتخابات، قائلًا: ''نأمل من القائم على إصدار القوانين حاليًا أن يستمع إلى صوت الأحزاب السياسية، ويعيد النظر في وضع الأحزاب في قانون انتخابات مجلس النواب ونسب تمثيلهم والاعتماد على القائمة النسبية''.
