في المنوفية تأجيل الانتخابات أفضل من بطلانها تأجيل "النواب" يقضي بتعديل مواد قانون الانتخابات

اثار حكم المحكمةحالة من الترقب تشهدها الأوساط السياسية والشعبية في المنوفية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاجيل الانتخابات ووقف العملية الانتخابية لحين تعديل هذه القوانين خاصة مع تقرير هيئة مقوضي الدولة الذي قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتطالب أغلب الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمرشحين بعدم تأجيل انتخابات مجلس النواب لأنه سيؤثر سلبا على عملية استقرار البلاد إضافة إلى كم الخسائر المادية التي ستتكبدها الدولة والمرشحين حيال ذلك.
وذلك سيتلزم على الأقل فترة ال6 أشهر، حيث سيتم تشكيل لجنة من جديد لاعادة صياغة المشروع على أن يأخذ دورته فيما بعد ويرفع لرئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية.
وأكد خالد راشد تقيب المحامين بالمنوفية إنه بعد الانتهاء من تعديل هذه المواد ستعرض التعديلات على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتصديق عيها وإصدار قرارات بشأنها ثم تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بعد ذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشار راشد إلى أنه من المتوقع أن تصل مدة هذه الإجراءات إلى نحو شهرين لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبه أكد هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية أن الحديث عن خسائر الأحزاب المادية بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات في غير جاد حيث إن مصلحة الوطن أهم بكثير من أي خسائر مادية.وأضاف أن خسائر تأجيل الانتخابات أفضل بكثير من صدور قرار فيما بعد بحل البرلمان لأنه غير دستوري لأننا في هذه الحالة سندخل في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وطالب المحاسب عبد العظيم مقلد مرشح مستقل عن مركز منوف بضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
وأوضح مقلد أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أي قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة وليست لها رقابة سابقة على أي قانون أو لائحة لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع في أزمة مثل التي نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.
وأكد اللواء شفيق البنا مرشح مجلس النواب عن مركزشبين الكوم أن اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية ومن المخجل جدا أن يكون لدينا أساتذة قانون دستورى نتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم في دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون انتخابات دستورى.
واكد شفيق أنَّ تأجيل الانتخابات لن يكون في صالح الدولة متسائلًا عن مصير الاستعدادات التي تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم في مفاجأة قد تقلب الموازين رأسا على عقب وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد.