"الإصلاح والتنمية" يطالب بمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين قبل إقرارها

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها، كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
وأوضح السادات فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة، لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع فى أزمة مثل التى نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.
وأكد السادات أن اللجنة الحكومية التى وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت فى ورطة كبيرة ومأزق حقيقى بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتابع: "من المخجل جداً أن يكون لدينا أساتذة قانون دستورى نتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم فى دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون انتخابات دستورى".