اعتبر عدد من السياسيين إصدار محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف الانتخابات وإعادة القانون الذى ينظمها للمحكمة الدستورية العليا بمثابة انتصار للمعارضة ودولة القانون والمؤسسات، نافين وجود علاقة بين توقيت زيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى وصدور الحكم، ومؤكدين أن القضاء كان سيحكم بحل البرلمان عقب إجراء الانتخابات. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن حكم القضاء ستكون له نتائج إيجابية منها تأجيل أمد الانتخابات لمدة شهرين ودوره فى منح السلطة وكافة الأطراف مراجعة مواقفها وإعادة تقييمها وإيجاد حلول للمأزق والمساعدة فى حل مشاكل البلد. ونفى شكر أن يكون الحكم انتصارا لجبهة الإنقاذ، قائلا «الحكم انتصار لدولة القانون وللشعب وليس لطرف من الأطراف، حيث سيساعد فى بناء السلطة التشريعية وفى توفير الاستقرار وتعزيز التحول الديمقراطى بدلا من حل البرلمان عقب ذلك». وعن وجود علاقة بين توقيت زيارة جون كيرى وصدور الحكم، قال شكر «عيب على من يقول ذلك، الحكم مسبب له حيثيات، مضيفا أن هذه التصريحات تفتح الباب لحديث الإخوان أن كل شىء مسيس. وعن عدم طعن الإخوان على الحكم شأن الأحكام الماضية، قال شكر إن الإخوان تفاجأوا بالحكم وما زالوا يدرسون الوضع وأمامهم فرصة للطعن عليه، مشيراً إلى أن الأمر سيتضح خلال يومين، خاصة أنه من حق الإخوان الطعن وذلك احتراما لسبل التقاضى فى البلاد. فى حين، قال صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، إن الحكم دليل على أن المعارضة كانت على حق فى لفت النظر إلى أن التعجل فى صياغة المواد الدستورية سيخلق ارتباكات لا أول لها ولا آخر، وإن طريقة إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ستؤدى لنفس النتيجة، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات كان ينطوى على خطأ فكانت النتيجة صدور الحكم الذى يؤكد وجهة نظر المعارضة. وعن وجود علاقة بين توقيت زيارة جون كيرى وصدور الحكم، نفى عيسى صحة ذلك، مؤكدا أن هذه تصريحات تهدف للتشكيك فى القضاء وأنه يعمل طبقا لتعليمات من كيرى، قائلا «الحكم كان متوقعا وإن لم تصدر محكمة القضاء الإدارى هذا الحكم كان سيصدر حكم ببطلان انتخابات مجلس النواب». وعن عدم طعن الإخوان على الحكم شأن الأحكام الماضية، أشار عيسى إلى تصريحات بعض قيادات الإخوان للتنديد بالحكم عقب صدوره، لافتا إلى أن الرئاسة أصدرت بيانا تعلن فيه تنفيذها للحكم وأنها لن تطعن عليه. وأكد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحكم يعد انتصارا لدولة القانون والمؤسسات التى حاولت جماعة الإخوان هدمها، مؤكدا فشل الإخوان فى إرهاب القضاء الذى ظهر فى حصار الدستورية العليا أو فى حرمانها من الرقابة اللاحقة على القوانين. وقال جاد ل«الوطن» إن الحكم هو رد بسيط من القضاء المصرى على الرئيس وجماعته بأنهم موجودون فى دولة وليست فى جماعة تدار بالتليفون والاتصالات الشخصية، مشيراً إلى أن المحكمة أعادتهم لاحترام المادة 177 من الدستور التى تمنح للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على القوانين. وعن وجود علاقة بين توقيت زيارة جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، وصدور الحكم، استبعد جاد أن يكون الحكم مسيساً بطلب من الرئيس والجماعة، مشيراً إلى تصريحات المستشار ماهر البحيرى، نائب المحكمة الدستورية، بحل المحكمة للبرلمان القادم فى حال إجراء الانتخابات ومنع المحكمة من رقابتها السابقة على دستورية القانون وذلك قبل زيارة كيرى للقاهرة. وأكد جاد أن الحكم بوقف الانتخابات أخرج الإخوان من ورطة حل البرلمان، قائلا «أنا مؤمن باستقلال القضاء رغم التعديات التى وقعت عليه خلال الفترة الماضية».