الخبراء والمختصون سلَّموا بالحكم

"مجيدة نبيل" تحل البرلمان فى صمت

نجحت المرشحة السابقة لعضوية مجلس الشعب بدائرة الساحل على المقاعد الفردية مجيدة نبيل، فى حل مجلس الشعب الذى سيطر الإخوان والسلفيون فيه على أكثر من الثلثين، من خلال دعوى بسيطة تكونت من وريقات معدودة، أخذت مسارها القانوني الطبيعي إلى محكمة القضاء الإداري والتى فصلت فيها بشكل قاطع ونهائي بتأكيد حل البرلمان كاملًا.
دعوى المرشحة السابقة للمجلس، لم تجد طريقها لكاميرات الفضائيات والوكالات، ولم تتهافت عليها برامج "التوك شو" والمحللون السياسيون لسماع فحوى دعواها أو حتى مجرد الإشارة لها.
وأقيمت دعوى "مجيدة" بالتزامن مع دعوى أقامها المحامى "أنور صبيح درويش"، إلا أن دعوى الأخير استحوذت على الاهتمام الإعلامي واستطاع درويش ونائبه موكله فى استقطاب الأنظار إليهما وشغل الجميع بمن فيهم الإخوان المسلمون بهيئة دفاعهم الجرارة والسلفيون وغيرهم عن دعوى "مجيدة نبيل".
وجاء مساء اليوم السبت، ليُسدل الستار على آخر مشاهد معركة حل البرلمان، أو عودته، وتفاجئ الجميع بالفصل فى الطعن الذى حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية، والمقام من "مجيدة"، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.
وأثار الحكم حالة من الجدل والتخبط القانونيين، لصدوره عقب دقائق من دعوى "صبيح" والتى أجلتها نفس الدائرة لجلسة الخامس عشر من أكتوبر المقبل، ولإسناد المستشار مجدى العجاتى مهمة إصدار قرار التأجيل لعضو الدائرة اليمين المستشار حسن بركات، ليتفرغ تمامًا لكتابة قرار تأييد الحل الخاص بدعوى "مجيدة".
وفضل العجاتى الاعتكاف لكتابة قراره وحيثياته بعد أن حضر للمحكمة ونظر العديد من القضية الموضوعية ليست لها علاقة بقضية عودة البرلمان، ثم رفع الجلسة ليكتب حكم البرلمان وتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الوقت الذى خرج فيه العضو اليمين,المستشار حسين بركات, ليناقش القضية محل الدعوى وينتهى بتأجيلها إلى 15 أكتوبر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيو 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه.
الخبراء والمختصون سلّموا بالحكم
فى أول رد فعل على هذا الحكم، قال عبد المنعم عبد المقصود, محامي الإخوان المسلمين, إن المحكمة الإدارية كان يجب أن تضم جميع دعاوى حل البرلمان مع بعضها البعض لتصبح قضية واحدة ويصدر حكم واحد بشأنها.
وأضاف عبد المقصود أن أى حكم يصدر من المحكة الإدارية العليا بشأن البرلمان هو نهائى ولا رجعة فيه، مؤكدا على أن التأجيل الذى صدر اليوم كان فى دعوى أخرى، وليس له علاقة بالدعوى التى صدر بشأنها تأييد الحكم، مشيرا إلى أن هذا الحكم نهائى وعلى الجميع الرضا به.
واتفق معه الدكتور عمر سالم, وزير مجلسى الشعب والشورى السابق, وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة, مؤكدا على أن تصريحات محامى الإخوان تعنى علمه بالقانون وتفهمه له وأنه يعى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليه من أى جهة وأيضا لا يجوز لأى جهة قضائية أن تقول لا على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال سالم فى تصريحات ل"بوابة الوفد" إنه فى حالة لا قدر الله قضت المحكمة الإدارية بحكم مخالف لحكم اليوم كان العوض على الله فى القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، لأنه بذلك تخالف القانون وجميع الأعراف القانونية التى تعودنا عليها فى القضاء المصرى.
وأضاف سالم أن حكم الدستورية الخاص بحل البرلمان بالرغم من الاختلاف الكبير الذى شابه وحالة الملابسات التى أحاطته إلا أنه لا توجد أى جهة قضائية تستطيع التأثير عليه، مشيرًا إلى أن جلسة المحكمة الإدارية العليا اليوم أنهت الجدل وحسمت الصراع.
وأشار وزير مجلسى الشعب والشورى السابق,إلى ضرورة أن يتقبل كل الجهات والقوى السياسية هذا الحكم والعمل على الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية.
من جهته، قال المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض السابق, إن حكم الإدارية اليوم يعتبر بالنسبة له مفاجأة لأنه بنى على أساس حكم مسيّس من قبل المحكمة الدستورية العليا بسبب المجلس العسكرى الذى كان حريصا على عدم تسليم السلطة.
وأضاف الخضيرى ل"بوابة الوفد" أنه بالرغم من الملابسات الخاصة بهذه القضية إلا أننا لا نستطيع أن نعترض على أى حكم قضائى نهائى من اللإدارية العليا، مطالبا الجميع بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة والتراجع عن الحديث فى هذه القضية.
جاء ذلك بعد أن أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكما قضائيا فى الطعن الذى حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية والمقام من مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.
أخبار ذات صلة:
سالم:"حل البرلمان" الطعن عليه من عند الله
قبل ساعات من تأكيد أو رفض حل البرلمان العشرى: نستعد لخوض الانتخابات ب"الكامل"

الدستورية:"الإدارية"ستؤيد حكم حل البرلمان "الإدارية": لا نختص بما حددته "الدستورية"